مرصد جهوي يرى النور في وجدة

انعقد بمدينة وجدة، أمس السبت، اللقاء التأسيسي للمرصد الجهوي للحق في الحصول على المعلومات بجهة الشرق، الذي يندرج ضمن مشروع إنشاء ستة مراصد جهوية على مستوى المغرب، وذلك بتنسيق بين جمعية “سمسم-مشاركة مواطنة”، وجمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة”.

ويأتي هذا اللقاء، وفق الجهة المنضمة، كجزء من سلسلة جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، بما يتماشى مع متطلبات الشفافية والحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور المغربي لسنة 2011.

وتهدف هذه المراصد الجهوية إلى تحقيق عدة أهداف، منها نشر ثقافة الحق في الحصول على المعلومات بين المواطنات والمواطنين، والصحافيين، وجمعيات المجتمع المدني، وتعزيز آليات الشفافية والمحاسبة في المؤسسات العمومية.

في هذا السياق قالت بسمة أوسعيد، مديرة مشروع بجمعية سمسم-مشاركة مواطنة، إن تأسيس المرصد الجهوي بجهة الشرق “ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة مسار طويل من النقاشات والورشات التكوينية التي نظمتها الجمعية”.

وأكدت أوسعيد، ضمن تصريح لهسبريس، أن المراصد الجهوية على مستوى كل من جهة الشرق، جهة فاس-مكناس، مراكش-آسفي، بني ملال-خنيفرة، سوس-ماسة ودرعة-تافيلالت، “ستركز على رصد الفجوة بين التشريعات والممارسات على أرض الواقع، مع العمل على تمكين المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومات من المؤسسات العمومية، وتحديد العوائق الميدانية التي تحول دون تحقيقه بشكل كامل”.

ومن بين المهام التي ستضطلع بها هذه المراصد تقديم تقارير دورية تسلط الضوء على مدى تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى المشاركة في الحملات الوطنية للترافع حول هذا الحق؛ كما ستعمل على تقديم توصيات لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، والبرلمان، من أجل تحسين تطبيق هذا الحق على المستويين الجهوي والوطني.

من جانبه أكد شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، أن تأسيس هذا المرصد “يأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى متابعة مدى تجاوب المؤسسات العمومية مع الحق في الحصول على المعلومات، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين تطبيق القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.

وأشار سبايبي في حديث لهسبريس إلى أن هذه المراصد “ستعمل على تعزيز دور المجتمع المدني والصحافيين في الترافع ومتابعة قضايا الشفافية والمحاسبة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات المتعلقة بهذا المجال، خصوصًا في ظل المراجعة المرتقبة لقانون الحق في الحصول على المعلومات”.

‎وقصد المساهمة في تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة بالمغرب تعهدت جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، وجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، بالتعاون مع المراصد الجهوية، بإنتاج، في مرحلة لاحقة، تقارير دورية تسلط الضوء على تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحق في الحصول على المعلومات.