انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك الارتفاع المتواصل في أسعار الدواجن بالأسواق الوطنية، رغم تسجيل وفرة واضحة في الإنتاج والمعروض، وانخفاض أسعار البيع في الضيعات، معتبرا أن هذا الوضع يكشف عن وجود اختلالات في مسار التسويق من خلال تدخل الوسطاء والمضاربين للتحكم في العرض وفي أسعار البيع للعموم.
وسجل المرصد ذاته، في منشور حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذه الممارسات تنطوي على خرق واضح للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، داعيا في هذا الصدد إلى فتح تحقيق عاجل حول مسار تسويق الدواجن، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وتشديد المراقبة على الأسواق حمايةً للأمن الغذائي والقدرة الشرائية للمغاربة.
في هذا الصدد، قال حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، في تصريح لهسبريس، إن “المرصد يعبر عن بالغ قلقه واستغرابه من تقلبات أسعار الدجاج في الأسواق الوطنية خلال الفترة الأخيرة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يزيد فيه الطلب على اللحوم البيضاء كأحد السلع الأساسية في قوائم الأسر المغربية”.
وأضاف آيت علي أن “أسعار الدجاج في الأسواق المغربية تعرف تقلبات شديدة بين فترات انخفاض وارتفاع؛ ففي بعض الفترات وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى مستويات عالية تتراوح بين 23 و30 درهما في بعض الأسواق، بينما في فترات أخرى انخفض السعر إلى ما بين 11 و12 درهما في أسواق الجملة، رغم أن الكلفة الحقيقية للإنتاج غالبا ما تبقى مرتفعة”.
وتابع بأن “المرصد رصد ضعف ضوابط السوق من المصدر إلى نقطة البيع، ما يتيح لوسطاء وأطراف غير منظمة رفع الأسعار بشكل غير مبرر في بعض الأحيان، إضافة إلى عدم وجود توازن بين العرض والطلب في فترات معينة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في مواسم الذروة أو عند ضيق المعروض، إلى جانب غياب شفافية كاملة حول تكاليف الوساطة وهامش الربح في سلسلة التوزيع”.
وقال إن “تأثير هذه المشاكل على الأسر المغربية واضح، حيث يُلاحظ أن ارتفاع أسعار الدجاج يشكل عبئا إضافيا على القدرة الشرائية للأسر، خصوصا الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، وهو ما يزيد من الضغط الاقتصادي على المستهلكين، لا سيما في شهر رمضان المبارك الذي يتطلب ميزانية غذائية أكبر”.
وشدد على أن “المستهلك هو الطرف الأضعف في هذه المعادلة، ويجب حمايته من تقلبات غير مبررة في الأسعار، ومن الاستغلال غير العادل في فترات الطلب المرتفع”، داعيا إلى “تفعيل دور مراقبة الأسعار في سوق الدواجن بشكل يومي من طرف الجهات المختصة، لضمان عدم تجاوز الأسعار الحد المعقول، ولمراقبة تماشيها مع الكلفة الفعلية للإنتاج”.
كما دعا المتحدث ذاته إلى “تشجيع تنظيم وسائط التداول بشفافية تامة، وتقليل تأثير الوسطاء الذين يرفعون الأسعار دون مبرر واضح، وتقديم دعم مؤقت للمربين بخصوص الأعلاف والكتاكيت في فترات الطلب المرتفع مثل رمضان، مما يساهم في تخفيض التكلفة النهائية للمستهلك، وكذا إطلاق حملات توعية حول أفضل طرق اقتناء الدجاج بأسعار مناسبة، وتشجيع التسوق من أسواق الجملة أو المزارع المتعاقد معها”.
وختم آيت علي بالتأكيد على “ضرورة تعاون الجهات المختصة لتحفيز المنافسة في قطاع الأعلاف والتربية، وتقليل الاحتكار لتوفير بيئة سوقية أكثر عدالة، وتعاون جميع الأطراف (الهيئات، الحكومة، الفاعلين في القطاع) من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، وتقليل أثر ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء على الأسر المغربية، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك”.
يجب على الدولة المغربية والحكومة والمسؤولين حماية الشعب المغربي من المضاربين والشناقة الذين يتحينون الفرص من اجل الرفع من الاسعار في المواد الأساسية للمواطن المغربي البسيط خاصة الفقراء والمتقاعدين والطبقة الوسطى وهم المتضررين اكثر من هذه السلوكات الإجرامية التي تستحق العقاب والسجن لهؤلاء الوسطاء والمضاربين الذين لا أخلاق ولا إنسانية في قلوبهم حيث يغلب عليهم الجشع والخبث …من واجب الدولة تحديد الاسعار لان المنتوجات كلها متوفرة ولله الحمد
اما المستهلك له الله تعالى فقط…
هنا في مدينة وجدة الفراقشية الدواجن رفعوا اثمنة الدواجن ما بين 4 الى 6 دراهم. في الكيلو الواحد مند اسبوع او عشرة أيام مستغلين غياب التام لرقابة ومسؤولية الا حكومة و سار خلفهم كدالك الكتير من الفراقشية في سلع الاخرى المواطن يحس انه في غابة لعنة الله على تجار الفراقشية اصبحوا منبودين اما الاحزاب ورغم الكارتة الفيضانات فهي تقيم المؤتمرات والتجمعات للسباق نحو الانتخابات القادمة .الم يحن للدولة العميقة ان تفرض سلطتها وتضرب بايادي من حديد على جميع الفراقشية !
من يوم ظهر مجلس الكوارث وليس مجلس المنافسة والأسعار في ارتفاع وانعدام المراقبة ودعم الشناقة والمنافسة.الغير شريفة بدعوى حرية الاسعار والمنافسة هناك قانون أصبح يحمي تجار الازمات والجشع والطمع ودون حسيب ولا رقيب وقبل أحداث هذا المجلس كانت هناك مراقبات صارمة لكل المنتوحات والمواد الاساسية اما.اليوم فبالرغم من وجود مجلس المنافسة ووكالة الانسا فلم تعد مراقبة ولا صراحة في ما يخص المنافسة.الشريفة بل هناك تطاول على.حقوق.الشعب وحمايته من هؤلاء التجار والخونة الذين يخونون وطنهم ويساهمون في تكريس معاناة الفقراء والطبقات المتوسطة والمعوزة
لااحد يهتم بجيب المواطن حتى هو بنفسه متواطئ بشكل أو بأخر على جيبه، نظرا لغياب الوعي و التبرير الذي ينسجه مع مخيلته في كل زيادة، فإذا ارتفعت الأسعار على المرء أن يخفض من الاستهلاك او يمتنع عنه، لان رمضان شهر الصيام و ليس شهر الإسراف… و التوقف عن الاستهلاك قد يسبب في صعوبة التسويق للمنتجين و تراجع ارباحهم مما قد يدفعهم لخفض الاسعار، كما أن المبررات التي تنسج كل مناسبة يجب القطع معها، فلا يمكن لأسعار الأسماك مثلا ان ترتفع بسبب الجفاف و هروب السمك و لا الخضر بسبب الجفاف او المطر وصعوبة الدخول للحقول، و لا ان النفط مخزونه يعود إلى 2023 و لا ضريبة العواشر…. فالمؤسسات الوصية عليها ان تتحمل مسؤلياتها.
ومن يحمي المنتجين الذين على أكتافهم يقف هذا الوطنذ، عندما يتكبد مربو الدواجن والكسابون والفلاحون خسائر هائلة قد تتجاوز مئات المليارات في مواسم سيئة بسبب التقلبات المناخية، ارتفاع تكاليف الأعلاف، الأمراض، أو انهيار الأسعار؟
تشكو من غلاء البصل والجزر واللحوم والدواجن والمازوت والإيجارات والملابس وكبش العيد وتذاكر السفر… ألا ترى بأنك أنت الذي فشلت في تحقيق مطموحاتك في الحياة وأن عليك أن تصححج مسار حياتك؟
بدل أن تطالب الدولة بتدخل قمعي لفرض أسعار منخفضة على الفلاحين، مربي الماشية، موزعي الوقود، وملاك العقارات، بهدف “حمايتك” أنت الذي لا ينتج ولا يضيف قيمة اقتصادية حقيقية للوطن.
هل تظن أن الدولة ملك خاص بك وباقي المواطنين مجرد عمالة رخيصة أو مهاجرين داخليين، وظيفتهم الوحيدة توفير احتياجاتك بأبخس الأثمان، حتى تتمكن من الاحتفاظ براتبك الشهري الريعي المضمون القار الذي تحصل عليه دون مردودية حقيقية؟
هل بهذا الأسلوب الانتهازي المرضي المتخلف الذي ينخر علقك، سنطور الوطن، ونحقق التنمية المستدامة، ونرفع من مكانة بلادنا بين دول العالم؟
.واتناول في مشاركتي قضية الاسعار في رمضان…لي اخوة يقيمون بصفة د ائمة في فرنسا يتصلون بي يوميا ومن جملة ما يروج بيننا قضية الاسعار . بخصوص رمضان يقولون بان المتاجر الكبرى خفضت في اسعار جميع المواد الاستهلاكية بمناسبة حلول شهر رمضان..والغريب ان من يملك هاته الاسواق ليسوا مسلمين..يفعلون ذلك بالاخص تضامنا مع المسلمين للتخفيف من اعبائهم خلال هذا الشهر الكريم..هؤلاء يسمونهم ” الكفار “..وفي دول المسلمين لا حديث قبل رمضان الا عن ارتفاع الاسعار..وهنا تحضرني قصة طريفة سمعها الكثير من القراء ..البرلماني الجزائري االذي قال في مداخلة له في البرلمان == أدم اكل تفاحة وحرم من الجنة وانتم اكلتم الجزائر كلها وتريدون الجنة..والله ما تدخلوا لها ==.قوم يريدون الدنيا فقط وكانهم لن يغادروها الى دار البقاء..
جواب على الدي يسمي نفسه بالفلاح العصري انت وامتالك خربتم معيشة الوطن الم تكتزنو الأموال الطاءلة من فلاحتكم قد يصل ربحكم الى اضعاف مضاعفة اتضنون المواطن والعامل والاجير لديهم امكانيات كامكانياتكم التي حصلتم عليها بالريع و باموال مدعومة من ضراءب هدا الشعب بقرة تلد تاخدون ريعا قدره 4000 درهم ماء انزله الله من السماء لكافة مخلقاته تزرعون به الافوكا وترساونها الى الخارج تستعملون قنينات الغاز الغاز بالمءات والالاف وهى مدعمة من صندوق الشعب تستعملون اليد العاملة باثمنة بخسة لا تسمن من جوع ولا تستحي وتقول المواطن انهضوا وشمروا على سواعدكم وكان نحن دولة فيها 0000 بطالة كن تخاف الله وأستغفر ربك انت وامتالك
الى المسمى ع.م
لو كنت تدفع حقا الضرائب لما كنت تشتكي غلاء البصل
الدولة تصرف على امكثالمك اكثر مما ينتجونه، وتحصل منها على اجرة قارة من ضرائب المواطن الذي ينتج الثروة الوطنية، ومن اجرتك البائسة تتدفع “الضرائب” التي هي مجلاد كتباة بمداد اسود على وقرة راتبك البائس وليست لا شيكا ولا نقدا حقيقيا.