اعتبر المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن ما حدث فيما أصبح يعرف بـ”فاجعة طنجة” سببه بالدرجة الأولى “الاستهتار المتعمد بأرواح العاملات والعمال من لدن مالك المصنع السري، والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية لهذا المصنع السري من قبل ممثلي السلطات المحلية، انطلاقا من المقدم وقائد المنطقة الحضرية إلى والي الجهة، إضافة إلى مفتشي الشغل، بسبب تقاعسهم عن مراقبة ظروف اشتغال العمال، فضلا عن مسؤولية شركة أمنديس الثابتة بسبب الاختلالات التي تعاني منها قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة”.
وأضاف بلاغ صادر عن المكتب أن تفشي ظاهرة الأوراش الصناعية التي تشتغل بشكل عشوائي ولا تراعي شروط السلامة الصحية والتهوية لعمالها، ولا تأخذ بعين الاعتبار القواعد العلمية المتعارف عليها عالميا في تدبير المخاطر، بما في ذلك أنظمة الصرف والإنقاذ، في مقابل تهاون الجهات المعنية بالمراقبة، “وضع غير طبيعي ينذر بفواجع كارثية، حيث إن فاجعة هذا المصنع السري ليست الأولى بل سبقتها فواجع أخرى مشابهة، دون أن تتخذ التدابير الرقابية والوقائية اللازمة”.
وأورد أن غياب قواعد الإنذار المبكر إزاء مخاطر الفيضانات، والوضعية العشوائية لأغلبية الأحياء السكنية، وضعف النجاعة في صيانة قنوات الصرف الصحي، وضعف طاقتها الاستيعابية وعدم ملاءمتها لحجم السيول التي تعرفها المنطقة ذات الطبيعة الجبلية، “من بين أهم الأسباب التي تجعل المدينة عرضة لسلسلة متكررة من الفيضانات، تغمر من خلالها السيول عددا من الأحياء بالمدينة، دون اتخاذ السلطات المعنية التدابير الاستراتيجية اللازمة لوضع حد لهذه الفيضانات”.
وبعدما دعا بالرحمة والمغفرة لكافة المتوفين في الفاجعة المؤلمة، وبالصبر والسلوان لذوي الضحايا، طالب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق في ملابسات الفاجعة بشكل دقيق ومسؤول، وتحديد المسؤولين عنها، سواء المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة، بما في ذلك مسؤولي السلطة المتقاعسين عن أداء مهامهم في المراقبة والرصد، وشركة أمانديس.
ونادى أيضا بدعم المقاولات الصغيرة ماديا وفنيا “من أجل اعتماد قواعد السلامة الصحية، وتدبير المخاطر الأساسية بشكل إجباري، تحت طائلة الإغلاق، ومحاربة مظاهر جشع بعض أرباب العمل ولا مبالاتهم بحقوق الشغيلة”.
كما دعا المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في الأخير إلى إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة، “كي تكون قادرة على استيعاب السيول المطرية التي أصبحت السمة الأبرز بمدينة طنجة خلال كل شتاء”.
نطلب من صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه وأدام في صحته ان يتدخل بشكل مباشر في التحقيق لا نثق بالمؤسسات الصورية ولا أثق حتى في النيابة العامة نطلب من صاحب الجلالة نصره الله هو الوحيد الذي نثق فيه بهذا الوطن ان يشرف شخصيا على فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات لا رحمة من الان مع الفساد والا قد يقع لنا ما وقع في مرفء بيروت رجال السلطة أهم آلية نتوفر عليها لمحاربة الفساد في المغرب لكنها آلية معطلة اما اختارت الصمت او التواطؤ مع الفساد ونتمنى من صاحب الجلالة ان يشمل ايضا برعايته أسر وضحايا هذه الفاجعة فلا تأمين لديهم ما عندهوم غير الله وصاحب الجلالة الله ينصرو ويطول لينا في عمره
حقا هناك مسؤولية صاحب المصنع. وهل الفيضان أيضا من مسؤوليته؟ هل شركة التدبير والتطهير غير معنية؟ ماذا لو لم يكن هناك معمل وكان هناك سكان المنزل، هل سينجون من الغرق أم سنتهم الجماعة بالترخيص للبناء حتى نتستر عن أصحاب العيون الخضر؟ مجرد سؤال.
يفترض فيما هو سري أن يكون مخفيا ومستورا عن الأعين والحواس كلها إن شئتم، وإن أدركت معرفته أن يكون ذلك بالصدفة أو بإرشاد وإعلام وتوجيه للأنظار أو المدارك نحوه، …
كيف لورش أو معمل حتى وسط عمارات أوإقامات أو حتى محلات بصفة عامة، بحي، أو شارع، يمشي ويجيء به (الحي) المئات يوميا تحت أعين المكلفين بالوقوف على شؤونه، وبه مقر يدخله العشرات من البشر ويفرغ ويحمل لا محالة من شاحنات سلعا على مرآى ومسمع الكل، أن يوصف بالسري؟
وكيف يكون سريا ؟
ياك ما، طاحت الصمعة… ؟
أو إذا طاحت البقرة … ؟
كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ،$$وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون $$ يوم ينصب الميزان العادل ويكون تحت رعاية الله الواحد الأحد لا شريك له وله الملك وهو على كل شيء قدير ، وهذا بعيدا عن كل محسوبية و زبونية او تدخلات. لأنه الحق والحق يعلو ولا يعلا عليه. وما علينا إلا نترحم على اؤولاءك الأرواح البريئة الذين كانوا يعملون ويسعون إلى تحقيق لقمة العيش .وعن الاختلالات الجهات الوصية لهم بالمرصاد لمن تهاون وللمحكمة الموقرة العادلة كلمتها في النازلة.
المركز الوطني لحقوق الإنسان……..سؤالي قبل الفاجعة أين كان هذا المركز؟ وستضهر جمعيات وكل واحد يزمر ويطبل. أم أنهم يستغلون الفاجعة إن لله و إن إليه راجعون تعازي لأسر الضحايا . ألم يحن الوقت للعمل الجاد؟ إنه مغربنا نغار عليه…………….
المسؤول الأول عن فاجعة طنجة هو والي الجهة لأنه هو أعلى سلطة في المدينة ويليه الأشخاص الذين لهم صلة بالموضوع واذكر منهم مفتش الشغل المسؤول عن هذه المنطقة.ونتمنى أن لا تطوى الصفحة كما طويت العديد من الصفحات دون محاسبة المسؤولين عن هذه الفاجعة الأليمة. هل أصبحت جملة ربط المسؤولية بالمحاسبة شعارا فقط لأن في أرض الواقع رغم عدة تقارير رفعت وحددت المسؤوليات ولم يعاقب أي شخص.في إنتظار البحث عن المقصرين نتمنى أن تكون هذه المأساة هي الأخيرة.
الشركة المكلفة بالصرف الصحي و قنوات صرف مياه الأمطار هي المسؤولة بالدرجة الأولى على الفيضانات التي لم تجد مياهها إلا أن تنصرف و تنكب في أقبية المنازل و الفيلات و بالتالي هي من تتحمل مسؤولية وفاة الناس غرقا . صحيح أن هناك مسؤولية السلطات المحلية و سلطات الشغل و مسؤولية المراقبين كل في تخصصه و لكن مسؤوليتهم تنحصر لكل على حسب تخصصه و ليس على وفاة الناس .
فالمسؤولية الأولى تتحملها شركة تدبير الصرف الصحي و المسؤولين على البنية التحتية و تهيئة المنطقة للسكن و الذين يعطون رخص السكن .
1- ويبقى ليس هناك من يتحمل مسؤولية الفاحعة.
2- الاشخاص الذين حاولوا تقنين انشطتهم البسيطة يعرفون جيدا ان ليس هناك مساعدات وان بطاقة حرفي، مهني، مقاول ذاتي… هي فقط بطائق تتطلب ضمانات وشروط ومعارف وووو للحصول على دعم او قرض او او او . ولا يستفيد منها سوى الاشخاص الذين فعلا لهم مؤهلات تسمح لهم بطلب مساعدة او شروط تكفيهم للتعامل مع اي موؤسية بنكية.
يجيب دعم المقاولات الصغيرة والحرفيين والمهنيين دعم حقيقي واقعي يتحاوز ما هو مكتوب ومصادق عليه ومنشور على الصحف. ترجمة ماهو مكتوب الى ارض الوااااااااقع.
ان لله وان اليه راجعون.
هاد هو المشكل عندنا فالبلاد مكنستافدوش من الأخطاء الماضية ومكنخدوش العبرة نفس المشكل كيبقى يتعاود كل عام أما صاحب المصنع أنا لا الومه بشهادة عائلات الضحايا أنه إنسان متواضع وعلى قد الحال ولم يكن يسثغلهم بل كانو يتعاونون في ما بينهم بحتا عن لقمة العيش هو على الاقل خدمهم وكلاو معاه طريف الخبز حتى وفى الاجل أما الدولة اش دارت ليهم باش تجي تحمل صاحب المصنع المسؤولية اش غيدير يعلم على الغيب داكشي لي بغيتوه يدير كان عليكم تجيو تقولوها ليه قبل ما توقع الواقعة ماشي حتى وقع لي وقع
سئمنا و مللنا من الكلام. بلادنا تحتاج إلى أفعال
يجب عل. الدولة المغربية تسهيل مأمورية المستثمرين لفتح المعامل و المصانع و الأوراش عن طريق تبسيط المساطر لان بعض المسؤولين عن منح الرخص يضعون العقبات من أجل الرشوة الحل هو الرقمنة و الشباك الوحيد و تفعيل بل الزامية التفتيش السنوي من طرف وزارة التشغيل و الصناديق الاجتماعية…كفانا هضما لحقوق العمال…
لو كنا في بلد تسود فيه المحاسبة لتوالت الاقالات من المناصب والاعتقالات فور حدوث هذه الكارثة الناجمة عن انعدام في المسؤولية من طرف عدة جهات. اما في بلادنا فالمحاسبة موجودة فقط شفويا ولا يتم تطبيقها الا انتقائيا.
صاحب المصنع يتوفر على سجل تجاري كذلك رقم انخراط في الضمان الاجتماعي ووو… يعني في وضعية قانونية. المشكل في مكتب الماء والكهرباء ( أمنديس ) الذي لم يقم بدوره حسب ما يرام لأن الناس غرقات ماشي تماس كهربائي كما يروج له وليس بمعمل سري، راه الكناليزاسيون نتاع الواد الحار لم تستوعب الكم الهائل ديال الماء، صاحب المصنع ماشي هو من بنى المبنى، المسؤولية يتحملها المجلس البلدي ومكتب أمنديس الأمور واضحة.
المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على اصحاب القرار من مسؤولين و منتخبين و شركة التدبير المفوض امانديس لانه باين من البلان ان هاد الفيلات شي نهار غيغرقو
الى سي عادل إلى كان مول المعيمل ما قادش على المسؤولية علاش يورط الضعفاء. ؟ باش يجني الارباح وراء ظهورهم. ويتفطع على ظهورهم.. هاد هو الاسلام لي كتصلوا به وتصوموا وبه غدي تلقاوا الله. اتقوا الله. وباركا من الحرام.
أن مصنع طنجة مسرح الفاجعة، يشكل الشجرة التي تخفي الغابة التي تختبئ من ورائها عدد كبير من الوحدات الصناعية المشابهة، التي لا تتوفر على شروط السلامة كما لا توفر ظروف اشتغال آمن للعمال والعاملات، وتسلبهم حقوقهم القانونية التي تكفلها لهم مدونة الشغل.
أليس سبب هده الفاجعة بالأساس هو البنية التحتية ؟
il faut se poser des questions
1. Est ce que cet atelier a obtenu un permis d’exploitation comme l’exige la loi sur l’urbanisme.
2. Est ce qu’il est en conformité avec les normes de sécurité.
3. Est ce que le quartier dispose des équipements imposées aux ateliers industriels.
Apartir de là, on peut établir les responsabilités
الإستهتار بالمسؤولية من الجميع وغياب الضمير الرباني وراء هذه المٱسي والفواجع. وزيد سياسة المسؤولين في ترك الأمر حتى تنسيه الأيام . فكفى و كفى و كفوا وٱرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .
فكم من فتح تحقيق لا أتر له ؟!
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والغريييييب في الأمر أنكم تصرون وبشكل متكرر عدم تحميل المسؤولية للمهندس الذي خطط للنفق المجاور لمعمل الفاجعة والذي سد الطريق عن مكان تواجد هذا المعمل مما جعل المياه القوية تتجمع وتدخل المعمل بسرعة فالمهندس هو المسؤول الأول والأول والأول ثم السلطات ثم صاحب الشركة ولكن لا حياة لمن تنادي
الإشكالية هنا تطرح نفسها ومرارا تحدث متل هده الفاجعة …فقانون التعمير …مرة أخرى يكون هو السبب …فالدولة تفرض إغراق القبو تحت الأرض ولا تفرض على أصحاب التجزءات أو الجماعة نفسها من حفر مزيد من الأمتار لقنوات الصرف الصحي والأمطار. فكيف يعقل أن الدولة تفرض على صاحب الفيلا أو الاقامة مضخة لا يمكنها حمل المياه إلى الخارج في أوقات الأمطار الغزيرة أو ممكن أن يكون الكهرباء منقطع…….انا الدي يضرني في خاطري هو أن هده القوانين مفعل ولحد الآن وخصوصا ادا كان المنزل قريب من قصر ملكي أو تكنة عسكرية …
و هل دور مكتب حقوق الإنسان هو النعيق فقط. أنتم والنقابات سبب كل مصاءب العمال. كل رئيس مكتب له يد مع السلطة والمشغل مقابل رشاوى بالملايين. تقتطعون من الأجور لكن عوض تفقد أحوال العمال تنعمون بما في الخزينة وتتواطؤون مع المخالفين مقابل هدايا و أظرفة. اشتغلت بالمغرب ل10 سنين و لم أسمع عنكم إلا في فاتح ماي حتى تقبطوا أكثر.
المسؤولية يتحملها الكل(ناخبين منتخبين ،سلطة… )يجب أن يكون القانون فوق الكل.ففي غياب تطبيق القانون سيكون المزيد من الفواجع التي…………
ظاهرة الإشتغال بالأقبية ظاهرة خطيرة وتتحمل مسؤوليتها السلطات المحلية ووزارة التشغيل
فمثلاً بمدينة مكناس التي هي ليست استثناءاً بها العديد من الشركات يشتغلون بالأقبية تحت العمارات بآلات ضخمة تتحرك لها أركان العمارة التي ستنهار يوما ما فوق رؤوس قاطنيها
استكى السكان كتابة وشفاهة للمسؤولين عموديا وأففياً دون أن تتمكن إحدى السلط التي تشهد أن المقاولة تشتغل بدون سند قانوني من وقف المجزرة المستقبلية لا محالة.
الوضع خطير والأخطر هو السماح للشركات العمل وسط السكان
اللهم استر