وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلة إلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، يلتمس من خلالها التدخل العاجل لتمكين مجموعة من أصحاب المحلات التجارية بشارع الشفشاوني، قرب السوق البلدي لعين السبع (المارشي الأخضر)، من استئناف أنشطتهم التجارية، بعد توقف دام لأشهر بسبب أشغال توسعة الشارع.
وجاء في المراسلة التي وقعها رئيس المركز، عبد الإله الخضري، أن المشتكين، وهم مجموعة من المواطنين وبعضهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عادوا إلى أرض الوطن بهدف الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، فوجئوا بعد عمليات الهدم التي تمت في إطار الأشغال المتعلقة بتوسعة شارع الشفشاوني بمنعهم من استئناف نشاطهم التجاري حتى بعد انتهاء هذه الأشغال، مما ألحق بهم خسائر مادية جسيمة.
وأورد المركز ذاته أن “هؤلاء التجار استجابوا للقرارات الإدارية التي فرضت عليهم إفراغ محلاتهم التجارية، التزاما منهم بالمصلحة العامة، كما امتثلوا لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، ومنها تأجيل الإصلاحات إلى حين إتمام الأشغال المتعلقة بإنشاء الرصيف، وبعد انتهاء هذه الأشغال، فوجئوا بمنعهم من استئناف إصلاحات محلاتهم التجارية، مما يهدد مصدر رزقهم”.
والتمس التنظيم الحقوقي من الوالي امهيدية “التدخل العاجل للسماح لهم بإتمام الإصلاحات الضرورية لمزاولة نشاطهم التجاري، خصوصا وأنهم استعانوا بخبرة من قبل مكتب الدراسات AKL EXPERTISE، الذي سلمهم تقريرا يوضح الطريقة القانونية لإعادة بناء محلاتهم التجارية؛ إذ إن عدم السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم التجارية قد يفاقم من وضعهم المالي والاجتماعي الصعب”.
واختتم المركز المغربي لحقوق الإنسان مراسلته بدعوة والي الجهة إلى التدخل العاجل لرفع الضرر وتمكين هؤلاء التجار من العودة إلى أنشطتهم في أقرب وقت، بما يضمن التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وكم هو بشع هذا المنظر في مركز عين السبع التي نتطلع لإصلاح مرافقها بدل تشويه الحي وجعل هذه البؤر مقرا للمتسكعين واللصوص .
على السلطات المحلية أن تجعل يدها في يد المواطن من أجل الإصلاح.
ولا يفوتني أن أنوه بالسيد الولي مهيدية الذي وقف بيده من أجل إصلاح شارع الشفشاوني ملاحظة أن أصحاب الدراجات النارية والسيارات لا يحترمون السرعة لذلك وجب وضع مخفف السرعة اعلى من الموجود حاليا للحد من الحوادث .