مزور يعد بـ"منطقة صناعية في كل إقليم"

أقرّ رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بوجود “إكراهات واحتياجات عديدة” تعترض طريق تنمية وتأهيل أو خلق مناطق صناعية جديدة بالمغرب، موضحا أن قطاعه “يحاول تجاوزها خطوة بخطوة، كما أننا سائرون على نهج يجعل كل إقليم يحظى بمنطقة صناعية خاصة به”.

وقال وزير الصناعة والتجارة في معرض تفاعله مع ثلاثة أسئلة موحدة لنواب من فرق الأغلبية والمعارضة، مساء أمس الإثنين، إنه “لا يمكن أن يكون هناك نشاط اقتصادي بدون عقار أو تموقع للأنشطة الصناعية”، كاشفاً عن خلق 12 ألف هكتار من المناطق الصناعية تشمل تقريبا جل جهات المملكة (حالياً)، وهو ما يدعم عجلة النمو الاقتصادي عبر جلب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الوطنية منها.

وفي نبرة إقرار بالنقص الحاصل وجهود تداركه، قال المسؤول الحكومي: “معلوم، مازال ماحلّينا كلشي، مازالت هناك إكراهات واحتياجات عديدة، أبرزها أنه يجب الاستجابة لحاجيات المدن الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي لها رغبة لتحويل أنشطة لم تعد تصلح داخل المدن”، قبل أن يؤكد أن “قانون المناطق الصناعية المصادق عليه مؤخرا سيتم اقتراح تعديلات عليه ضمن اللجنة النيابية المختصة، وكذا تدارس تعديلات أدخلتها غرفة المستشارين من أجل محاربة المضاربة وإلزام مستغلّي المناطق بإجراءات معينة”.

ومقابل تثمينهم لما وصفوه بـ”مجهودات محمودة ومشكورة” بُذلت في مناطق التسريع الصناعي أو مناطق الأنشطة الاقتصادية، أبرزت تعقيبات بعض النواب ضعف النشاط الصناعي بجهات وأقاليم معينة (أزيلال بني ملال، كلميم واد نون، آسا الزاك…)، بينما لفت مزور، في تعقيبه، إلى “وعي وزارته بإشكالية العدالة المجالية”، مركدا عمل وزارته مركزيا مع عدد من مجالس المدن لدعمها في جهودها لإحداث مناطق صناعية أو مناطق اقتصادية لتحويل أنشطتها أو تأهيل الموجود منها حاليا.

وبخصوص فئة المقاولين الصغار أو الصغار جدا، أورد الوزير أن أبرز مشكل يعترضهم هو “عدم التوفر على إمكانيات شراء العقار اللازم لأنشطتهم، إلا أننا نساعدهم ونواكبهم في ذلك قدر المستطاع، من خلال عمليات توسعة أو إعادة تهيئة بمعية المجالس الترابية”.

وأشار مزور إلى “جهود إعادة إحياء مشاريع ودراسات جدوى لمناطق صناعية متوقفة من خلال تجاوز المنطق الضيق الذي يحكم بعض المجالس المنتخبة وصراعات مسؤوليها”، لافتا إلى أن وزارته “لا يمكنها الإشراف على كل المناطق من المركز”.

وخلص المتحدث أمام النواب إلى أن “المغرب يتوفر حاليا على أكثر من 150 منطقة صناعية”، مؤكدا أن “عام 2022 شهد توقيع 22 اتفاقية من أجل خلق 1400 هكتار إضافية للنشاط الصناعي، والوزارة جاهزة لمواكبة أي إقليم قد يساهم في دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل”.

وفي موضوع متصل بـ”دعم الشركات المصدرة إلى أوروبا بعد إقرار ضريبة الكربون”، أوضح وزير الصناعة أن “تطبيق ضريبة الكربون سيكون حافزاً لتسريع دينامية دعم التنافسية لدى شركات التصنيع المغربية”، مشيرا إلى “مزايا قانون الإنتاج الذاتي للكهرباء الذي سيتيح استفادة فاعلي الصناعة الوطنية من الفائض من الإنتاج”.

وأشاد مزور، بهذا الخصوص، بـ”جهود الإنتاج النظيف للكهرباء”، ما يقلص فاتورة الطاقة بالنسبة للمصنّعين، فضلا عن دعم الوزارة لأنشطة “إعادة التدوير”، وقال: “بعد لقائي بمستثمرين عالميين في منتدى دافوس 2023، أكدوا لي أن المغرب منصة صناعية تتميز بتنافسية من بين الأقوى في العالم، وهي شهادة نفتخرُ بها عبر كفاءات المغاربة والمغربيات”.

وبحسب إفادات محيّنة قدمها الوزير ذاته، فإن “الصادرات الصناعية ارتفعت إلى غاية متم نونبر 2022 بأكثر من 34 في المائة رغم انخفاض طفيف في طلب السوق الأوروبية”، معتبرا ذلك “دليلا على التنافسية والجاذبية للصناعة المغربية التي نسعى لتحسينها رغم الأزمات”.