بعدما أثارته إعادة تفعيل أداة عقل السيارات (الصابو) من جدل ورفض من قبل المواطنين بالرباط، كشف مسؤول بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط خلفيات موافقة المجلس على هذا القرار.
وجوابا على سؤال لهسبريس بخصوص عدم قانونية القرار، قال المصدر ذاته إن حكم إلغاء “الصابو” كان يخص المقرر رقم 03 الذي تم تعديله في الولاية السابقة بجعل اللجوء إلى هذه الأداة مسبوقا بإعذار المخالفين وإعطائهم عشر دقائق من أجل أداء حق الوقوف. وعند عدم الامتثال، يتم تغريمهم دون وضع “الصابو” في أول مرة. ولكن في حالة العود، يتم الإعذار لعشر دقائق إضافية وإذا لم يتم عدم الدفع، يتم عقل السيارة.
من جهة أخرى، أشار المسؤول نفسه إلى أن المدينة تحتاج أن توفر أماكن لركن السيارات نهارا نظرا للضغط الذي تعرفه، وذلك راجع إلى العدد الهائل للوافدين.
كما أفاد المسؤول الجماعي بأن “شركة الرباط باركينغ تشغل ما يقرب من 90 عاملا، من الواجب علينا أن نحافظ لهم على مناصب الشغل”.
وترفض المعارضة داخل المجلس مبررات الأغلبية، متهمة إياها بالعبث بالدستور وانتهاك الشرعية وتجاوز حكم قضائي صادر باسم الملك حائز على قوة الشيء المقضي به، كما أكد فاروق مهداوي، مستشار جماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي.
وقال مهداوي: “بمنع المواطنين من التنقل وعقل سياراتهم، يتم تقييد حق دستوري بقرار صادر عن شركة للتنمية المحلية، وليس عن مجلس مدينة الرباط”.
وتابع: “نعتبر هذه الخطوة ضربا صارخا للدستور، ولحكم قضائي يقول إن لرئيسة المجلس اختصاصات الأمر أو الإذن أو التثبيت، دون الحديث عن عقل السيارات ووضع الصابو”.
كما أكد المتحدث أن “فرض الإتاوات من اختصاص البرلمان، على اعتبار أن المادة 71 من الدستور تنص على أن الوعاء الضريبي اختصاص للسلطة التشريعية، ولا نفهم كيف أن الأغلبية تتمادى في الضرب الصارخ للدستور والقوانين التنظيمية، وتدافع على قرار أصدرته شركة للتنمية المحلية، دون الحديث عن الأثمنة المرتفعة التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين بالرباط”.
من جهته، نبه فريق العدالة والتنمية بالمجلس إلى أن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها.
وقال الفريق في بيان له إن “شركة الرباط باركينغ تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها”.
ودعا الفريق المتضررين المحتملين من هذا القرار للتوجه إلى القضاء لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة.
أخاف يوما أن أجد “الصابو” على الهواء الأوكسجين، إذا لم تؤدي يوضع لك الصابو على أنفك وتموت إختناقا لإرضاء المجلس البلدي. أتكلم بهذه الطريقة الكارطونية غيرة على البلد وسمعتها والزائر إليها.
“شركة الرباط باركينغ تشغل ما يقرب من 90 عاملا، من الواجب علينا أن نحافظ لهم على مناصب الشغل”!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وعلاش بنادم اخلص ضريبة ديال السيارات و خلص باركينج و هل في حالة السرقة ولا كسر الزجاج غتلقا لي يعوضك ؟؟؟
ف بلادي ظلموني.
لماذا نؤدي ضريبة على السيارات.
مدن بالجنوب أكادير . تزنيت. تينغير و ورزازات. ركن السيارات بالمجان.
بالدارالبيضاء. مراكش. الرباط. الفوضى ثم الفوضى. كراء أماكن عمومية مجهزة بأموال عمومية. جريمة في الإعتداء على ملك الغير. نقولو الجماعة فقيرة معندهاش دير 5dh لي 24h/24h
Du n’importe quoi ! Ce qui est bizarre chez nous, c’est que nos responsables croient toujours qu’ils sont les seuls intelligents dans ce bled, alors que le reste du troupeau garde toujours la mentalité des années cinquante. A propos du sabot, ce que vous faites s’appelle arnaque, et votre argument montre à quel point vous êtes des charognards.
فعلاً يجب الالتجاء إلى القضاء لمواجهة هذه الاختلالات والتجاوزات الغير القانونية، وما ضاع حق من ورائه طالب !
هاكوك 90 راه كاين أشغال أخرى ممكن يديروها فالشركة و الجماعة، المهم حزب العدالة و التنمية ملي كان فالرئاسة فالرياط أوقف هاته المهزلة صوتي لهم فالإنتخابات المقبلة.
انصح الناس بعدم دفع اتاوات استعمال الشوارع العمومية للوقوف، والجماعة أعلى فخيلها تركبو، ماعندها مادير ليكم نهائيا، حث أمام القانون إلا دارو ليكم الصابو يمكن تدعيوهم وربح القضية مضمون 100%.
لا يعقل أن تبنى الجماعة طرقات بأموال دافعي الضرائب، وتفرض اتاوات على دافعي الضرائب لأستعمال تلك الطرقات.
سرقة الناس لتشغيل 90 شخص !
إذا على هاد الحساب حتى التسول خصو يبقى حفاظا على مناصب الشغل و كذالك الكريساج
تحافظون على مناصب الشغل على ضهر المواطن المقهور وباااااز ؟؟!!
ce que je ne comprends pas ce que Rabat parking pour garder les 90 ouvriers il faut appliquer le sabot ? donc soit on applique le sabot et on vole les gens soit on vire nos salaries ?
الانتخابات الفاسدة لا تنتج لا أمثال هده النماذج و هذه القرارات. لم تجد هذه العقول الفاسدة الا هذه الحلول لخلق فرص الشغل.
الحفاظ على مناصب الشغل يقتضي القيام بخدمة تفيد المجتمع، و ليس تشغيل أناس في مهنة تضع العراقيل امام الناس الذين يريدون قضاء مصالحهم.
مقابل تشغيل اصحاب السوابق كم شخص سوف يخسر منصبه او تعطيه عن موعد طبي او مقابلة وظيفية او قضاء مصلحة عاجلة او تحاليل طبية …..
الشوارع ملك عمومي لا تكترى و لا تباع الركن فيها مجاني، لا الصابو و لا اصحاب الجيلي الصفر لهم الحق في استخلاص أموالدون سند قانوني من المواطنين الذين دفعوا كل ما عليهم من ضرائب سنوية و تامين و الفحص التقني و ضرائب على الأجور.
أنه يفسر القانون حسب هواه .هناك حكم يمنع الصابو لم يتغير وكل ما قاله هو تحقير لمقرر قضاءي .كما أنه يمنع عقل السيارات إلا بحكم قضائي.كما أن مكان وقوف السيارات هو الشارع العمومي وقانون 59-17 المادة5 يمنع على الجماعات التصرف في الملك العام أو بيعه أو كراءه
ابتزاز المواطن هو السبب الحقيقي،كفى من الحجج الواهية
الأصل أن الملك عام ولا يحق للجماعة كراؤه أو التصرف فيه وإلا كيف يعقل لسيارات المغرب أداء الضريبة السنوية والأداء مرة أخرى عن كل توقف. لا الجماعة ولا أية شركة لها الحق القانوني بتغريم المواطنين. الغرامة تكون بنص تشريعي. عندكم البرلمان سيروا شرعوا كيف بغيتوا…ومرحبا..سيبقى حبرا على ورق مثل قوانين كثيرة!!!!
!!!!!!!!!!!!!! خلق مناصب الشغل على ظهر المواطنين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
لايوجد سند قانوني. المواطن يؤدي الضريبة السنوية لأجل الوقوف في الأماكن المسموحة لها .لايعقل إستعمال الصابو.مول السيارة الله يكون في عونه .كلشي طامع فيه .يضنو انه بنك متحرك…
كفا من هذه التبريرات ، لا تفكرون إلا في المداخيل
شركة باركينغ الرباط محضوضة كالطفل المدلل الجماعة تهديها كعكة العيد والجماعة بدورها تفكر ليها في هموم العمال بدل تفكر في حلول لعمال و موظفي المجلس هدا هو الريع بعينيه والإستهتار بالمواطن الدي يؤدي دلئما الفاتورة .فهذه الصفقة أصلا مشبوهة .
فعلى المجلس أن يتراجع على هذا القرار ويفكر في حلول مشاكل العاصمة العزيزة.
اصبحنا مثل بعض الجيران الذي نتحدث عنهم بجهل وضرب عرض حائط القوانين و الدستور ونقول عليهم
(لي فاق صباح بكري يحكم)
هذا بتزاز وحتقار القانون والمشاعر الموطن وكانه سلعة تباع لمن يعطي اكثر ونلاحظ اننا نستهل لان نعرفهم ونصوت عنهم جزاء الاحسان بالاحسان
فذاك حسنهم وصوتنا حسننا لهم
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم هادا ما قامت به الحكومة من أجل مناصب الشغل
اصل مشكل الصابو هو اصحاب السيارات الذين يتمادون في الدفع دون وجه حق لاصحاب الجيلي الصفر معتبرين هذا الفعل “تنتعاون معاه” و هو في الحقيقة خوف و تشجيع على التسول و اعتراض سبيل السائقين، و تشجيع على الخمول و الكسل.
جيوب المواطنين هو ملجأ المسؤولين الفاشلين.
حسبي الله ونعم الوكيل
لا احد يرغب في في فقدان مناصب الشغل !!! المجلس السابق حافظ على كل مناصب الشغل واحترم القضاء بعدم شرعية الصابو !!
المدبرين يفتقدون الى الابداع … وهذه هي نتائج “تستاهلو احسن ..
La prochaine fois je vote pour le PJD parceque lors du dernier mandat ils avaient la présidence du Conseil de la Ville de Rabat et ils avaient mis fin à ce système de sabots. PJD sont honnêtes dans la gestion des collectivités locales.
والله أمر هذا البلد يضحك من شدة الغضب ….كيف يمكن التحدث عن عودة الصابو من أجل الابقاء على مناصب شغل …؟ يا سيدي اتركوا الصابو على الاقل العملين بالصابو يعملون وازيلوا العمال والموظفين الأشباح….؟؟؟ اتحداكم إزالة الموظفين الأشباح ونرحب بالصابو وعماله ؟؟؟ انتم تفترون على المواطن والميزانية تنهب من جميع الجهات وبدون رحمة والمواطن عليه الدفع
اصبح البحث عن مكان لركن سيارتك بحي اكدال من شبه المستحيلات والمتاجر تتكبد خسائر فادحة بفعل ذلك
اللهم بارك
القانون يقول في حالة وجد شخص سيارته قد شل حراكاتها بوضع الصابو ان يربط الاتصال على الفور بالعون القضائي لفعل لازم حيث ستصبح متابعة قضائية في الموضوع
طلع جيب الكرموس انزل من قالها ليك
نعم، يجب الحفاظ على مناصب شغل أعضاء المجلس، يجب تعميم الصابوات على الراجلين و أبواب العمارات و السطوحا اللي بغا ينشر شراوطو.
من صوت على هاءلاء يتحمل كل المسؤولية وأن يادي أكثر مما لم يكن يعرفه
العدر اقبح من الزلة ااانتهاك للقانون مقابل مناصب شغل
اذا وصل العبث حتى ضرب حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك عرض الحائط
فكيف ننتظر ان تحترم صاحبة هذا القرار مواطنا عاديا
يجب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع القطاعات وعلى كل المستويات و الا فالقادم لا يبشر بخير
مصائب قوم عند قوم فوائد. مزيان خلق مناصب الشغل…..
“شركة الرباط باركينغ تشغل ما يقرب من 90 عاملا. لا تكذبوا. أنتم تعطون الريع للقطط المدللة التي لا تشبع من الملايير. يكفي لسكان المدينة مصائب ذكاء من يسيرونها لتضيفوا مزيدا من الذكاء