اعتبر عثمان العمراني الإدريسي الجوطي، مدير التدقيق والمخاطر في بنك المغرب، أن جهود مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي تشهد “تطورا ملحوظا من خلال التعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية”، مشددا على أنها تساهم في بناء مناخ أعمال سليم وجاذب للاستثمارات.
وأضاف العمراني الإدريسي الجوطي، في عرض قدمه اليوم الثلاثاء، في جلسة حول تعزيز نزاهة الأعمال والعمل الجماعي في القطاع المالي، أنه جرى تحديد مجموعة من الأهداف والمجالات الأساسية للتعاون في مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي؛ من بينها ضمان السيطرة الفعالة على مخاطر الفساد، من خلال تطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.
وأكد مدير التدقيق والمخاطر في بنك المغرب على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة بغية ضمان تكامل الجهود المبذولة في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الهيئات المالية والرقابية.
ولفت المتحدث ذاته إلى المساهمة في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد المالي عبر تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر الفساد وآليات الوقاية منه.
وسجل العمراني الإدريسي الجوطي أن التعاون في مكافحة الفساد في القطاع المالي حقق إنجازات مهمة؛ من أبرزها برامج التدريب والتوعية، حيث تم تنفيذ برامج تدريبية مكثفة استفاد منها حوالي 1700 مسؤول وموظف في القطاع المالي، بهدف تعزيز فهمهم لمفاهيم مكافحة الفساد وأدواته.
وشدد ممثل بنك المغرب على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات، إذ جرى تنظيم ورشات عمل وندوات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجهات المالية المختلفة؛ فيما تم إجراء دراسات معمقة حول مخاطر الفساد في القطاع المالي، وإصدار توجيهات وتشريعات لتعزيز الوقاية والحد من الفساد.
كما اعتبر العمراني الإدريسي الجوطي أن العوامل الرئيسية لنجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع المالي المغربي تتطلب إحداث “إطار تعاون واضح ومحدد، يتضمن أهدافا واضحة والتزامات محددة بين الجهات المشاركة، فضلا عن الحكامة الفعالة من خلال مشاركة المسؤولين على أعلى المستويات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
وحث المسؤول ذاته على نهج تدريجي وواقعي يشمل التدريب والتوعية، بالإضافة إلى تشجيع تبني أساليب إدارة المخاطر المنظمة، مشددا على أهمية الدور الريادي لمؤسسات الرقابة من خلال وضع وتنفيذ أنظمة مكافحة الفساد الخاصة بها والمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وخلص مدير التدقيق والمخاطر في البنك المركزي، في عرضه أمام المشاركين في الاجتماع السنوي لشبكة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب تبقى “خطوة مهمة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع المالي المغربي”، مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في بناء بيئة أعمال “أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار”.
مع الاسف، في ما يتعلق بمحاربة الفساد لسنا بحاجة إلى افضل الممارسات العالمية بقدر ما نحتاج تكريس الأساس الإسلامي لهويتنا ومعالجة المعضلة بالتركيز على الاختلالات التربوية الخاصة بمجتمعنا وما التصق به من خبث الفترة الاستعمارية..
الكلام الجميل لن يغير واقع البلاد متى سيتم تنظيم القطاع الخاص والقطع مع ” النوار” ؟ الكلينيكات والمدارس الخاصة ومتاجر التجهيزات المنزلية والأثاث وكراء السيارات والفنادق وووو الكل يطالب بالكاش وشاك الضمانة
يجب وقف التلاعب بقيمة الدرهم لانها ترتفع ارتفاع صاروخي بداية عطلة الصيف ككل سنة لحلب جيوب الجالية القادمة لارض الوطن رغم خفض نسبة الفاءدة قبل اسبوع مع تباطؤ التضخم و هذا عكس الواقع !
ان التصدي للفساد_المالي والاداري والسياسي وغيره_لايجلب الاستثمار ،فحسب،بل سوف ينمي ويحسن الاوضاع السوسيواقتصادية_برمتها_،ومن تم سيساهم في تنمية الوطن_الان،وغدا_،وسيعطي للبلاد،قفزة نوعية،ذات مصداقية،ويبث الثقة_في المواطن المغربي،قبل كل شئ_،
ويتخذ الفساد،عدة اوجه،ويصيب عدة قطاعات_حساسة وحيوية_ ومن اخطر اوجهه،اشاعة الريع،وتبييض الاموال،وعدم تكافؤ الفرص في الصفقات،والبيروقراطية التي تعشش في بعض الادارات،،،