في أول تعليق رسمي حول وضعية المحاكم بالمملكة جراء الإضراب الذي دخل فيه المحامون احتجاجا على مشروع قانون المهنة خرج الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، أحمد مسموكي، ليتحدث عن شلل في تصريف القضايا.
وأوضح الوكيل العام، في مراسلة رسمية موجهة إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، أن التأخيرات المتكررة للملفات أدت إلى تراكم أعداد المعتقلين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع “يعصف بحق المتهم في النظر في دعواه في أجل معقول كمبدأ دستوري”.
وقدم ممثل النيابة العامة أرقاما حول وضعية الملفات داخل الدائرة القضائية بسطات، حيث أشار إلى أن عدد المعتقلين في الملفات الجنائية الرائجة إلى غاية يوم 29 يوليوز المنصرم، تاريخ المراسلة، “بلغ 245 معتقلا بالجنايات الابتدائية، و165 معتقلا بالجنايات الاستئنافية، بما مجموعه 410 معتقلين”.
وبعدما تحدث عن أهمية حضور المحامي في المادة الجنائية أشار الوكيل العام إلى أن المحكمة التزاما منها باحترام حضور الدفاع، باعتباره من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، “عمدت إلى تأجيل الملفات في جلسات متتالية، ومنحت المتهمين آجالا كافية، واتخذت كافة التدابير التي يخولها القانون لضمان مؤازرتهم، غير أن جميع تلك الإجراءات ظلت دون جدوى بسبب الامتناع الجماعي والمستمر للمحامين عن مؤازرة المتهمين، وهو وضع استمر لمدة طويلة وتعذرت معه مباشرة المحاكمة وفق الضمانات التي يفرضها القانون”.
وشدد المسؤول القضائي ذاته على أنه “إن كانت الغرف الجنائية لا تملك قانونا أن تشرع في مناقشة القضية أو الفصل فيها في غياب دفاع إلزامي غير أنه لا يجوز لها في المقابل أن تظل الملفات معلقة إلى أجل غير معروف، لأن الخصومة عموما لا يمكن أن تظل رهينة وضع لا تملك المحكمة أي دور فيه، وإلا تعطل سير العدالة إلى نوع من الكساح، ما يتنافى مع الوظيفة الدستورية للقضاء”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “توظيف الضمانات الإجرائية كالحق في الدفاع لا يجوز أن يفضي إلى تعطيل مستمر لوظيفة القضاء، خاصة أن مقتضيات المحاكمة العادلة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق الدفاع وبين ضمان حسن سير العدالة”.
وتابع أحمد مسموكي بأن “استمرار الامتناع عن مؤازرة المتهمين رغم مرور وقت طويل واستنفاد المحكمة جميع الوسائل القانونية المتاحة أفضى إلى استحالة موضوعية وقانونية لمواصلة الدعاوى”، مشيرا إلى أن المحكمة “تكون أوفت بالتزاماتها في حماية حقوق الدفاع ولا يمكن إلزامها بالاستمرار في تأخير القضايا إلى أجل غير معلوم، مع استمرار امتناع الدفاع عن المؤازرة، لما في ذلك من مساس بحقوق باقي الأطراف، وبمبدأ الأجل المعقول وبحسن سير مرفق العدالة”.
والتمس الوكيل العام من رئيس المحكمة اتخاذ ما يراه مناسبا، وذلك “حتى لا يسقط القضاء والمواطن رهينة وضع… ويتحول الأمر إلى اعتقال تعسفي جماعي، بما يقتضي النظر في الخروج من هذا الوضع تكريسا لاستمرارية العدالة وحق المتهم في محاكمة منصفة”.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مراسلة الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات لا تندرج ضمن دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، وإنما هي مراسلة داخلية فقط.
وأثارت المراسلة المذكورة التي انتشرت في صفوف المحامين بهيئة سطات غضب نقيب الهيئة عزيز زاروني، الذي عبر في مراسلة له عبر تطبيق التراسل الفوري بين المحامين، اطلعت عليها هسبريس، عن كونه سيعمل على الرد والتعقيب عليها من الناحية القانونية والحقوقية.
تحية للوكيل العام ….المحكمة تحكم حسب القوانين وليس اقوال المحامين …..أغلب المحامين شناقة يأخذون الاتعاب دون الحضور للدفاع عن المتهم همهم المال وليس العدالة
ان المحاماة جزء لا يتجزىء من أسرة القضاء ، وهي شريكة القضاء في صنع العدالة.
هم يريدون محامي خائف ، منبطح، خنوع،
ونحن نريد محام قوي ، شجاع، مستقل، ويملك حصانة للدفاع عن المتقاضيين في احسن صورة يفرضها الضمير المهني، وقانون المهنة واخلاقياتها واعرافها
لا يمكن أن تبقى المحاكم والمتقاضين مرهونين في يد جماعة من المحامين لا تهمهم مصلحة المواطن ولا حتى مصلحة الوطن.ليس كلهم لأنهم الكثير منهم يريدون العمل، لكنهم مجبورين على متابعة خطى رئيسهم.
تحبة عالية لهذا المسؤول القضائي الذي جعل مصلحة المعتقل فوق كل اعتبار، لأن المحكمة مرفق إداري يسري عليه مبدأ “استمرارية العمل داخله”، كما أن المقتضيات المنظمة للاعتقال الاحتياطي من النظام العام.
لقد أبان المحامون عن أنانيتهم البغيضة، لذا يجب على المشرع إيجاد حل بإعطاء المتقاضي حق الدفاع عن نفسه، أو الاستعانة بشخص قانوني مثل مستشار أو أستاذ جامعي متخصص في القانون الجنايي.
بعكس ما يراه السيد النقيب، أظن أن هذه المراسلة في صالح مهنة المحامين حيث تعتبر نقطة إيجابية في قضية قانون المحاماة الذي يعرف الجدل حاليا بالمغرب.
أن احتكار التمثيل القضائي يحمل معه مسؤولية جسيمة للمشرع والدولة ومؤسساتها . فلا يجوز أن يصبح حق المواطن في التقاضي رهينة إضراب أي فئة مهنية تهدف الاحتكار من احل الربح المادي ، لأن العدالة مرفق دستوري يجب أن يستمر، وحقوق المتقاضين هي الاساس ، لا أن يتحول سلب حق الدفاع من المتقاضين الى وسيلة لتعطيل المرفق العام
انها مبادرة شجاعة وجريئة ومعقولة، فالمؤسسة التي من خلالها يبث ويفصل في القضايا واحكامها النهائية نافذة وامرة تجد نفسها مكبلة وغير قادرة على العمل وعلى التحرك . المداومة موجودة في جميع قطاعات الدولة والعمل يستمر في جميع المناسبات حتى ايام الاضرابات او خلال الأعياد او نهاية الأسبوع .امل ان يعطى لهذه المبادرة حقها من الاهتمام والدراسة والبحث القانوني اللازم
فهمت شيئا واحداً هو تعطيل القانون لكي لا يتوقف سير العدالة و تجنب تحميل المعتقلين ضريبة توقف المحامون عن الترافع ما يؤدي أيضا إلى ارتفاع عدد الموقوفين احتياطا…..
إذن هي دعوة لتعطيل القانون دون قانون.
هادي مصيبة مرفق العدالة يخرق القانون.
أرجو التصويب إن كنت قد اخطأت في فهم المقال…و ما أظن ذلك…!!!
على من وضع قانون المحاماة الاخير ان يستمع للمحامين و يجد حلا و سطا بعيدا عن التعنت و العنتريات فالامر متعلق بحرية و كرامة المواطنين
أي إضراب مهني يؤدي إلى شل مرفق العدالة لا يمس الدولة وحدها فقط ، بل يمس حقوق المواطنين الدستورية قبل كل شيء. العدالة ليست خدمة يمكن تعليقها إلى أجل غير معلوم من اجل إخضاعها لرغبات هيئة مهنية ، بل هي مرفق عام يرتبط بالحرية والحقوق والمراكز القانونية للأفراد، وأي تعطيل ينعكس مباشرة على حق التقاضي وعلى الثقة في العدالة وفي مؤسسات الدولة
خطاء ارتكبته وزارة العدل او غيرهم ممن سمح بالزامية محامي في القضايا وهادا ما أعطاهم القوة حتى يفرضو قانون مصالحهم
لكل قاعدة اسثتناء كما يقال وبالتالي يمكن ايجاد اسثتناء في هذه الحالة بتعديل قانون المحاماة او المسطرة الجنائية ومراعاة حالة الطواريء كالاضراب اذا تجاوز مدة معينة او غيره ولا اظن ان المختصين سيعجزهم ذلك واما مسؤولية المحامين فهي عظيمة ويبقى حسابهم عند الله جسيما وسيندمون في وقت لاتنفعهم الندامة
لقد أظهرت مراسلة هذا المسؤول القضائي، بما لا يدع مجال للشك، مدى الضرر الذي تلحقه الزامية تعيين محام على الحق الدستوري المتقاضي، لذلك آن الأوان لتحرير حق التقاضي من الاحتكار الإجرائي للمتقاضين ، وتوسيع إمكانية التقاضي المباشر، حتى تظل العدالة متاحة للمواطنين في جميع الظروف
عرفتي علاش لأن المحامين عندهم الكونط عامر ومهندهومش الصالير باش الوزارة تقتطع أيام الإضراب ومكاينش إمكانية لتفعيل توقيفات فحقهم، لذلك المحامين وخا يديرو إضراب مفتوح من هنا حتى ل 2030، ما عندهم حتى مشكل عارفين من أين تأكل الكتف والفخد…
الوكيل العام للملك أو المدعي العام رغم الفرق،يدافع عن قانون البلاد داخل المحاكم،وإذا كان قانون البلاد يقر بالحق في الإضراب بدون حاجز زمني،فلماذا خرج الأستاذ أحمد مسموكي بمراسلته الرسمية وبتعليلات لاتستقيم؟ وزير العدل هو المسؤول عن سير المحاكم،والبرلمان هو المسؤول عن إصدار القوانين والتشريعات حتى لو كانت بدون تشاور مع المعنيين بها،فما دخل موظف عمومي في القضاء مهما كانت مرتبته الوظيفية في إصرار المحامين في التمسك بإضرابهم القانوني؟
كلام المسؤول القضائي في الصميم،لايعقل ان يبقى المواطن العادي رهينة الجشع الذي تعرفه هيئة المحاماة(مع احترامي لقلة قليلة ) الاحتجات اخدت مسارا طويل زادت من معاناة البسطاء ،على وزراة العدل ان تفكر في احداث محاكم الطوارئ أو المداومة بقضاتها ومحاميها بتكوين خاص حتى يمكنا اللجوء إليها في مثل هذه الحالات،اغلب المحامون لا يحضرون الجلسات ،اتقوا الله في خلقه واحسنوا يحسن لكم .
ماذا يفيد المحامي؟؟؟
القانون واضح
وأكثر المحامين عملهم هو التأجيل…
لماذا لا يستغنى عن هذا الدور
وتحية للوكيل العام بسطات…
بادرة يرجى ان يسير عليها بقية زملائه
المحامون يتهربون من أداء مسؤولياتهم تجاه موكليهم، شخصيا قضت المحكمة في ملف قريب مني يوم 8 يوليوز الاخير بعدم قبول الطلب و لما استفسر المعني بالأمر المحامي الموكل نحن في اضراب و نسخة الحكم غير جاهزة و قال له لم تحضر أي جلسة و اكتفيت بمقالك الافتتاحي علما انه لو حضر قبل مداولة الدعوى لعرفت سبب الرفض و قال له القريب ما المعمول و هل مدة لاستئناف رفض الطلب واحترام الأجل مضمون؟ و أخذ يتمتم و القريب قال له لن اكرر فتح الدعوى و سأقاضيك لخيانتك الأمانة
لما تهيمن وتحتجز هئية مهنية حق المواطن في الدفاع والتقاضي ،وتمتد هذه الهيمنة الى توقيف خدمات المرفق العام ، فاننا نكون في دولة الفوضى وقانون الغاب
الى متتبع
الاشكال هو ولو تتبث ان المحامي قد اخل بإلتزاماته من المستحيل ايجاد محام يدافع عنك في مواجهة محام آخر في ايطار التضامن انصر اخاك ظالما او مظلوما وكل هذا بسبب الزامية تنصيب محام
اقول للمعلق (فريد) بان الوكيل العام ينوب عن الامة اي المجتمع كله وبالتالي فهو يدافع عن المصلحة العامة وانا المحاني فلايهمه الامصلحته بالدرجة الاولى لانه يحدد اتعابه بما يرضي هواه وتبقى مصلحة زبونه ثانوية لانه اذا ربح دعوته او خسرها فذلك سيان ملف يطويه وينطلق الى ملف اخر وقد يراقب الله فيما يدافع عنه وقد يبيع اخرته بفتات الدنيا الا من رحم الله اليس هذه هي الحقيقة لانني لم اسمع يوما ان محاميا رفص التنصيب على شخص بحجة ان دعواه خاسرة او انه ليس له حجة لصالحه فهو دائما يمسك القضية ويبدأ يبحث عن وسيلة لمحاولة كسبها بغض النظر عن نظر الشرع واليوم الاخر
الحق في الدفاع حق للمواطن المتقاضي و ليس حق للمحامي.
الحق في الدفاع حق للمواطن المتقاضي يلجأ إليه متى شاء و يستغني عنه متى شاء. المواطن هو صاحب الحق و صاحب القضية و ليس المحامي.
إن ما ذهبت إليه الإدارة من إلزامية تنصيب محامي أصبح بمتابة ضريبة يجب أدائها للوصول إلى حقك في القضاء. و هذا سببا رئيسيا في تفضيل تنازل العديد من المواطنين عن حقوقهم و لا يجدون إلا أن يفوضوا أمرهم لله.
هذا بعيد كل البعد عن مفهوم العدالة الحقيقة.
الإمارات العربية المتحدة (السرعة والرقمنة): تعتبر الأنجح عربياً في سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام بفضل الرقمنة الشاملة لقطاع العدالة. تتميز بمنظومة قانونية تجارية بالغة التطور، بل وتوفر محاكم موازية (مثل محاكم مركز دبي المالي DIFC) تعتمد القانون العام الأنجلوسكسوني باللغة الإنجليزية، مما يوفر بيئة تقاضي منصفة وسريعة للمستثمرين والأجانب