أجمع المتدخلون في اللقاء التواصلي لتقديم نتائج “دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر”، الذي نظم الاثنين بمدينة مراكش، على عزمهم على التصدي لظاهرة زواج القاصرات بالمغرب ومواصلة الجهود المبذولة من أجل تقوية التدابير والخدمات اللازمة للقضاء على العنف ضد النساء وكل الممارسات الضارة، كزواج الأطفال والزواج المبكر أو بالإكراه، في أفق العام 2030.
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء المنظم من لدن رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، إن النموذج التنموي الجديد شدد على عدم التسامح نهائيا مع أشكال العنف ضد النساء.
وأضاف بنموسى، خلال اللقاء التواصلي المندرج في إطار تنزيل التزامات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020، أن هذا النموذج التنموي الجديد دعم حقوق النساء في ارتباط مع مبادئ الدستور وقراءة للمبادئ الدينية التي تتلاءم مع هذا السياق، والتي لا يدع مجالا للشك في أن للمرأة قيمة اعتبارية؛ لافتا إلى أن “الوزارة تبذل مجهودات للقضاء على العنف ضد النساء، ومكافحة الزواج المبكر للفتيات عبر تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي”.
وواصل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قائلا: “ترمي الوزارة إلى بناء مدرسة مواطنة دامجة مفتوحة أمام جميع الأطفال من دون تمييز. ومن بين التدابير المتخذة لتحقيق ذلك تقوية وتوسيع شبكة الدعم التربوي وتعميم تمدرس الفتيات، وتعزيز برامج الدعم المالي، وإحداث الدعم النفسي والتحسيس والمواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين، للحيلولة دون انقطاعهم عن الدارسة”.
ومن بين مشاريع هذه الوزارة للحد من الهدر المدرسي للفتيات وضعت برامج خاصة للتربية غير النظامية لاستدراج جميع الأطفال الذين يوجدون خارج المدرسة، ومحاربة العنف المدرسي، وتمت صياغة مشاريع وإجراءات تتعلق بهذه الإشكالية، ستساهم مع كافة المتدخلين لتنفيذ قانون إلزامية التعليم ومحاربة العنف وزواج القاصرات، لتحقيق الأهداف النبيلة لإعلان مراكش، يستطرد بنموسى.
من جهته، أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على الأهمية التي توليها هذه الوزارة لهذه الظاهرة، والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والنساء والفتيات بشكل خاص مع جميع المتدخلين، منذ التوقيع على إعلان مراكش”.
واستطرد آيت الطالب قائلا: “الحمل المبكرة أحد الأسباب الرئيسة للإجهاض، وحدوثه في سن ما قبل 20 يرفع معدل موت الأطفال، ومعدلات ولادة الأطفال الخدج هي الأعلى لدى المتزوجات قبل 18 سنة، بنسبة 16.7 في المائة، و40 في المائة بالنسبة للمقبلات على الزواج قبل 19 سنة، لذا فالوزارة عازمة على التصدي لزواج القاصرات”، وفق قوله.
أما عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فقالت: “نحن اليوم في لقاء تنسيق بين قطاعات حكومية عديدة، وهي فرصة للتفكير الجماعي في مشكل زواج القاصرات، ومقاربته بشكل تشاركي”، مضيفة: “ستعمل الوزارة على التوعية وتحسيس الأسر، ومقاربة الأسرة كرافعة للتنمية المندمجة والمستدامة، وتطوير وحدات تكوينية حول التربية الوالدية، والوساطة الأسرية، والتكوين عبر وحدات من خلال منصات رقمية”.
وأضافت الممثلة المساعدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في المغرب: “نجتمع لنسلط الضوء على نتائج دراسة تشخيصية حول هذا النوع من الزواج”، مؤكدة أن علاج هذه الظاهرة تيحتاج إلى تدخل السلطة القضائية والتربوية.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي ينعقد على مدى يومين، يأتي في إطار مساعي رئاسة النيابة العامة للإسهام في الحد من زواج القاصر بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وتفعيلا لإستراتيجية رئاسة النيابة العامة لتعزيز حماية حقوق المرأة والطفل، وتزامنا مع الأيام الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتي تلي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء الموافق ليوم 25 نونبر. واستهدفت هذه الدراسة التشخيصية، التي ينتظر أن تخرج بتوصيات، المساطر القضائية ذات الصلة ورصد العوامل الواقعية المحيطة بهذا الزواج، سواء منها الاقتصادية أو السوسيو-ثقافية وغيرها.
كلام استهلاكي وجهنمي لا أقل ولا أكثر انها اجتماعات وترتيب لخلق قوانين تزيد من تسلط المرأة و من تفشي دعارة القاصرات والترحم على ما تبقى من الرجولة وخلق مزيد من العنف بين الأزواج وتشتيت الأسر
اذا كان المغرب بلدا اسلاميا كما يدعي له مرجعيته الإسلامية فأين الدليل على منع تزويج (القاصرات)؟ ولماذا منعهن من الزواج وترك المجال أمامهن لعلاقات مشبوهة غالبا لاتترجم الى الزواج؟ وهؤلاء اللذين يتبنون هذا الفكر الغبي اليس من أمهاتهم وجداتهم من تزوجت (قاصرا) فما اللذي حدث؟ بدلا من أن تجدوا حلولا للعزوف عن الزواج والعنوسة تضيقون الخناق عليه
الزواج المبكر هو الحصن المنيع ضد الزنا.و الذين لا يريدونه هم من العلمانيين و أصحاب الثقافة الغربية يريدون أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم.
امهاتنا وجداتنا تزوجن جميعا وهن دون سن 18.
هل تستوعبون ماتقومون به و ما سيجني من خطر و فتح باب. العهر أكثر مما هو و مفتوح أو انكم سوى تطاطؤون رؤوسكم و تقبلون بكل ما يتلى عليكم من امريكا و غيرها عبر الجمعيات المرتزقة و المتاجرة بماسي الناس ، ليس هناك قاعدة عامة فبنت 16. السنة ما الفائدة من منعها من الزواج أن هي أرادت دلك ما هو المعيار الماسوني لهادا القرار
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم المغرب باع الأرض و العرض لأمريكا و المنظمات و الجمعيات و لسوروس و اتباعه
شكرا هسبريس للنشر
َما يزوج لا القاصر ولا غيرو هاد الساعة غير كونوا هانيين
تتكلمون عن القاصر السوريون يزوجوا بنت اقل من 14افريقيل اقل من 12 سنة خال زوجتي تزوج طفلة 12سنة قيل بلوغها وأنجبت اولادنا كلهم مجازين إليك دلعها 53 سنة حاليا
عن تجربة ٠٠اكبر متضرر من زواج القاصرات هو الرجل ٠٠لذلك انصح كل شاب مقبل على الزواج ٠٠ان يتزوج الفتاة التي تبلغ على الاقل 28 سنة ٠٠لانها تكون أكثر نضجا وتفهما لإدارة شؤون البيت وراحة الزوج وتربية الأبناء ولا ترغب باي شكل من الأشكال في الطلاق وتفريق الشمل والقضاء على اسرتها ٠٠٠صدقوني معشر العزاب ٠٠بغيتي ترتااااح في حياتك وتضمن حياة زوجية مستقرة بععععد من الدريات الصغار والشابات اللواتي في مقتبل العمر واللي مازالين يقراو كذلك ٠٠عطيهوم التيساع ٠٠٠
لم يحدد الإسلام سنا للزواج مما لا يمنع زواج القاصرات فهو أمر وارد اسنباطا لعدم حصر الزواج في سن محدد و هذا ما لا يريد إخوتنا المغاربة فهمه و هو أن الدين بحد ذاته لا يعترض على هذه المسألة مما سيؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة..
قبل اخد اي قرار يجب الرجوع الى عدد الفتيات اي النساء وعدد الشباب اي الرجال ربما ستجدون العدد لكل رجل 3.5 يعني 3 او 4 نساء اليس هدا هو الاسلام لمن استطاع العدل بين النساء.فان لم يكن فانتم تشجعون الفساد والدعارة.الم تلاحظوا ما يقع ماهو السبب اليس الحرية قتل الاطفال ورميهم في المزابل والخلاء.
ان حسبتم جيدا ستجدون ان الرجل يتزوج في 30 وفي الارعين يجب التانية لان الاولى اللحم تخاوا والمراة ان ولدت لا تريد العلاقة الجنسية كتيرا خصوصا لما تصل الاربعين ليست متل الرجل ووو