كشفت وزارة التجهيز والماء أنه من المرتقب أن يتم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالشطر الثاني من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، الذي يشمل الربط بين الحوضين الأخيرين والرفع من صبيب التحويل بين حوضي سبو وأبي رقراق إلى 45 مترا مكعبا في الثانية، في غضون شهر مارس الجاري.
جاء ذلك ضمن جواب كتابي للوزير نزار بركة عن سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول المشروع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الشطر الثاني من المشروع يشمل “الرفع من صبيب التحويل بين حوضيْ سبو وأبي رقراق إلى 45 مترا مكعبا في الثانية، ليصل معدل كميات المياه المحاولة بين هذين الحوضين إلى حوالي 800 مليون متر مكعب في السنة”.
وأفاد الجواب ذاته، طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن هذا الشطر يضم كذلك “الربط بين الحوض المائي لأبي رقراق انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله” والحوض المائي لأم الربيع عبر “سد “المسيرة” بصبيب 30 مترا مكعبا في الثانية”.
وقال بركة: “من المرتقب الانتهاء من الدراسات المتعلقة بهذا الشطر في غضون شهر مارس 2025″، مفيدا بأنه “سيتم الشروع في إنجاز الأشغال المرتبطة بهذا المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
على صعيد متصل، ذكّر المسؤول الحكومي نفسه بأن الشطر الأول (الاستعجالي) من مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، تمثل “في إنجاز ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، حيث مكنت هذه العملية من تحويل فائض المياه من سد المنبع سبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله بصبيب يبلغ 15 مترا مكعبا في الثانية؛ 350 إلى 470 مليون متر مكعب سنويا”.
وأوضح أن ذلك جرى “من خلال حوالي 67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم ومحطتين للضخ”، مردفا أن “هذا الشطر المنجز يشكل جزءا مهما من مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع”.
وفيما يخص عملية الربط بين الأحواض المائية إجمالا، أشار بركة إلى أن “المغرب يتوفر حاليا على 17 منشأة لتحويل المياه تهم مختلف المناطق”، مضيفا أنه “في هذا الصدد، يعتبر مشروع الربط بين أحواض لاو وسبو وأبي رقراق وأم الربيع أول عملية ربط بهذا الحجم ببلادنا، تستهدف التثمين الأمثل للموارد المائية وكذا تحقيق التضامن المجالي بين الأحواض التي تعرف فائضا من الموارد المائية وتلك التي تعرف عجزا مائيا”.
واستحضر وزير التجهيز والماء كون هذا المشروع “سيُمكن من خلال تحويل فائض يقدر بـ 1200 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة النهائية من تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لمنطقة الرباط-الدار البيضاء”، و”تعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب لجهة مراكش”، إضافة إلى “تحسين نسبة الري بالدوائر السقوية لدكالة وبني عمير وبني موسى”، فضلا عن “الحفاظ على الفرشة المائية لبرشيد المستغلة لتلبية الحاجيات المائية الفلاحية”.
كما ذكّر المسؤول الحكومي نفسه بأنه “في ظل الوضعية الراهنة المتسمة بشح الموارد المائية، خاصة في الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، فقد تم إدراج المشروع في البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 20-27”.
مع الاسف هذا المشروع الكبير الحيوي اما اثارته سنة 1994 بعد انجاز سد الوحدة حيث راي المختصون انه يجب ربط اربعة انهار تصب في المحيط الاطلسي وخصوصا مياه سبو التي تضيع اغلبها وكان المشروع يمتد من واد لوكوس الى سبو الى بورقراق الى ام الربيع وتكون محطة كبرى لتجميع المياه في منطقة دكالة سيدي بنور لكي يمد البلد الى مراكش اكادير صويرة وبني ملال والشاوية والرباط الى الخميسات وغيرها وانتهت الملامح الاوى المشروع لكن لظروف تم التخلي عن المشروع وبقيت اغلب مياه هذه الوديان ترمى في البحر وبالاخص نهر سبو
الحقيقة أن الكثير من مياه واد سبو تذهب هدرا إلى المهدية ثم إلى المحيط لأن الكثير من الأودية الفرعية تأتي من إقليم وزان والغرب ولا تجد أمامها سدا،اذن مشروع الربط المائي له فوائد كبيرة على باقي السدود التي تعرف خصاصا
هناك تباين كبير فيما يتعلق بتقدير حجم المياه المنقولة سنويًا من حوض إلى آخر، حيث قدرها الوزير بـ 800,000,000 متر مكعب. بعد إجراء الحسابات بناءً على تدفق قدره 45 متر مكعب في الثانية، يظهر أن الحجم الإجمالي المنقول في السنة سيكون في الواقع 1,419,120,000 متر مكعب، أي حوالي 1.42 مليار متر مكعب، وهو أعلى بكثير من التقدير الذي تم تقديمه. قد يكون هذا التباين ناتجًا عن حرص الوزير على التواضع في عرض الأرقام، وذلك على عكس الرئيس المجاور الذي يبالغ أحيانًا في الأرقام.
كلمة حق، هذا الوزير أحترمه كثيرا لإشتغاله بإيجابية وفي صمت وطريقة تدبيره للموارد المائية في ظل موجة جفاف حادة تشهد له بكفاءة عالية في المجال، كل الدعم والاحترام ليسادة الوزير نزار بركة، اما بخصوص فكرة الربط بين الاحواض هي فكرة ممتازة وقد اعطت اكلها ولنا في حقينة سد مولاي عبد الله علامة كبيرة على ان هذه التقنية فعالة في تصريف الفائض المائي واذا تم ربط هذا السد بسد المسيرة فأكيد ستكون النتيجة مرضية واعادة الحياة لإقليم سطات رحامنة مراكش اسفي برشيد شيشاوة وما الى ذلك من الأقاليم التي تعاني شح في المياه، اما عن جهة بني ملال خنيفرة كمصدر لماء ام الربيع فأعتقد انه لو تم وقف تزويد سد المسيرة من سدي بين الويدان والحنصالي وكذلك اعتماد OCP على المياه المحلاة لنقل الفوسفاط فأكيد ستعود الحياة لسهل تادلة وبني عمير وبني موسى دون احداث طلقات مائية من سد المسيرة .. سدي الحنصالي وبين الويدان يكفيان الجهة تزودا بالماء الشروب والسقي. تقبلوا مروري وشكرا .
تعليق رصين ، فلو تمت العودة إلىالقطار لنقل المعادن من خريبكة إلى الجرف الاصفر كما كان قبل 2015 لتم تجاوز كثير من مشاكل السقي و الماء الشروب بتادلا و السراغنة و الرحامنة . و سيكون من الحكمة عدم السقوط في نفس الاشكال في مشاريع نقل معادن اليوسفية و بنكرير بمياه سد المسيرة في اتجاه آسفي .
ومتى سيفرج عن مشروع سقي أراضي دكالة و عبدة المبرمجة انطلاقته قبل متم سنة 2027 . بالرغم من إعادة هيكلة شبكة الري من الاعتماد على الرش المحوري إلى الاعتماد على الري بالتنقيط . أعتقد أن الأمر يتطلب من الجهات المسؤولة الوفاء بالوعد في موعده ، لكن للأسف الشديد لا شيء يبشر بتفعيل الوعود حتى الآن مما ذكرنا . و حتى لا نكون متشائمين نتمنى بلوغ هذه الأمنية من أجل إعادة الاخضرار لهذه الأراضي الشاسعة و الخصبة .