أفاد مصدر جيد الاطلاع هسبريس بأن أناس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، وعددا من المتابعين في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية مثلوا، بداية الأسبوع الجاري، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأكد المصدر ذاته أن المحكمة قررت تأخير الملف إلى غاية أكتوبر المقبل بسبب عدم توفر بعض المتهمين على دفاع، موضحا أنه سيتم تعيين مساعدة قضائية لفائدة هؤلاء المتهمين الذين يفوق عددهم عشرة أشخاص؛ ضمنهم مدير CDG السابق.
وفي وقت ينكر المتهمون وجود اختلالات مالية ويرون أن “الخروقات الشكلية لا يمكن اعتبارها جرائم تبديد أموال عمومية خاصة بسلوك مساطر صفقات تفاوضية عوض صفقات عمومية عادية، نظرا لضغط السرعة في الإنجاز” تلتمس النيابة العامة إدانتهم وفق ما ينص عليه الفصلان 241 و129 من القانون الجنائي.
ينص الفصل 241 على أنه “يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها”؛ فيما ينص الفصل 129 على أنه “ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺗﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻵﺗﻴﺔ: ﺃﻣﺮ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺣﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺪ ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺃﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺤﺎﻳﻞ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ”.
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014، حيث كان موضوع تحقيق من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، قبل أن يحال على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، ثم تمت إحالة المتهمين على غرفة الجنايات في حالة سراح. ويتعلق الأمر بمتابعة المتهمين على خلفية اختلالات تتعلق بمشاريع سياحية، وتأخر في إنجاز دراسات وتعثر صفقات.
تعود فصول هذا الملف إلى سنة 2014. جملة كافية للتأكد من يظن ان حال القضاء في المغرب في تحسن، ان دار لقمان لا زالت على حالها
هذه المحاكمة دليل على انعدام المسائلة الجدية ودليل على قاعدة الافلات من العقاب رغم هول الفساد وثبوت الافعال ومتابعة الملف من الدائر العليا وفي الاخير لاشيء والملف طال سنوات وسنوات !!ولا شيء
نظفوا الوطن من المفسدين والفاسدين واللصوص والخونة وخاءني الأمانة وناهبي المال العام .
متل هذه الفضاءح لا يجب أن يتأخر فيها الحكم القضاءي
موظفو الصندوق بما فيهم المدير السابق لن يطبقو سوى إملاءات من جهات عليا تحت ضغوطات. نفس الشيء ينطبق على مافيا العقار.
من هم في الواجهة ليسو سوى بياظق لحيتان كبيرة جدا.
لا تهم المسرحية بقدر ما تهم النتيجة ، استرجاع المال العام المنهوب و الإعلان عن ذلك ليتأكد الرأي العام الوطني ، ما مقدار المال العام الذي نهب و المقدار المالي الذي قضى حكم المحكمة باسترجاعه و المبلغ الحقيقي الذي تم ضخه في الميزانية العامة للدولة .
السرقة بالقانون و متول امام النيابة العامة في حالة سراح…سمعتوا يا المجرمين لي كيسرقو التليفونات..
القانون مسطر على الأوراق لايطبق على المفسدين اللذين ينهبون المال العام فقط يتابعون الصحافة الحرة وأصحاب التدوينات على المواقع
عندما تتأمل فصول المتابعة بالنسبة لاختلاس المال العام فهي تشجع مختلسي الملايير للاعتراف بالسرقة و يدفع غرامة قدرها 5000 درهم و كم سنة سجن و يهرج ليستمتع بما اقترفه في حق الوطن.
يسقط الفساد وتحيى العدالة ، فالله يمهل ولا يهمل….
تحية للعدالة المغربية التي بدأت تتحرك ولو بعد طول انتظار . فكما يقول المثل المغربي ( فيواخ ما جا الخير ينفع ) وتقول الحكمة ( فما طال الليل إلا أن يصبح
شحال ما كتروا في هذ البلد من اناس لا يهمهم لا الوطن ولا المواطنين الا انفسهم ، فهناك اناس كثر لا نعرفهم تسهر ليل نهار وتشتغل وتطمح ان ترى هذا البلد وشعبه في صفوف الدول المتقدمة
تحية مرة اخرى للعدالة المغربية ولقضاتها النزهاء الاوفياء
لن يعاقب لا يعاقب السارقون وناهبي المال العام بالمغرب لاوجود لعقاب الاثرياء والاغنياء والسياسيين بالمغرب.لم يسجن اي سياسي سارق .لان كل السياسيين .سارقين للمال العام من اكبر رأس الى اصغرهم كلهم لصوص يعملون ف الدولة وهم رجال الدولة .الدولة تحمي السياسي السارق ورجال السلطة والقانون سارقون ناهبون للمال العام.ويعتدون على اي مواطن ضعيف فقير.يأخدون حقه ويسرقونه ويعتدون عليه ويسجنونه بحماية القانون وحماية السياسيين الكبار .
غريب امر المحكمة في البلاد الملف مطروح مند 2014 ولم يحسم إلى اليوم ومتى سينتهي الملف ام ان الأمر مطروح للاستهلاك العمومي بأن العدالة ستقوم بالواجب ، لاحول ولاقوة الابالله
شحال من واحد مسا وا دا معاه الصندوق…….صناديق الموسسات العمومية كاع خاويين زد على هدا صفقات الاصحاب والعائلة و الاجتماعات في الفنادق والملاهي حسب ISO العيطة…..
volé des milliards
pays une amande de 5000.00 ou 100000.00 dh
passé 5 ans au preson logé nourri
et après la liberté avec le reste d’argent volé
هذه التأخيرات لتضييع الوقت حتى تنسى هذه القضية مع مرور الوقت ولنفرض جدلًا أنهم سيحاكمونه ماذا نستفيد من محاكمته أوسجنه إذا لم تنزع منه الأموال المنهوبة
بلادي مسكينة حلبوها الشفارة،غير لي شاد شي بلاصة راه كالس كيحلب فيها .
واش مول لعرس ديال كتر من مليار مول الغزال المافيوزي ديال فقيه بن صالح باقي مشدود ؤلا طلقتوه ؤضربتو الطم. مابقينا سمعنا عليه والو .
صاحب الصورة اعرفه شخصيا هو و واحد المقربين من القصر عاثوا في الارض فسادا…..والصخيرات خير دليل تم السطو على اراضي وهدم مساكن لاناس لا حولة ولا قوة لهم لبناء السكن الاقتصادي بمدينة الصخيرات بحيث ارتفعت نسبة الجريمة بشكل قياسي……وشوهت جمالية المدينة القريبة من القصر وقصر المؤتمرات ….بدون حسيب ولا رقيب……اين الوزارة الوصية
ما هي اسماء المتهمين لما لا تنشر الاسماء كاملة لمن اجرم في حق الوطن والمواطنين كيف ما كان مثل هاؤلاء والقتل والسرقة وتجار المخذرات
من 2014 الى يومنا هذا.
سبب التاخير الله اعلم.
هلا شرحتم لنا بالتدقيق ما هي هذه الاختلالات ؟؟
يجب مصادرة اموال المتهمين و اموال عاىلاتهم لانهم يضعون الاموال المنهوبة في حسابات ابمائهم و زوجاتهم بدل حسابهم تحسبا لليوم الذي تفضح فيخ افعالهم. و
عشر سنوات ولم يبدأ بعد البث في هذه القضية التي تهم كل شرائح المجتمع لأن هذه الأموال هي أموال المواطنين وليست أموال الدولة ، ما ينتظرون ؟ حتى يتم نسيان الأمر ام حتى يموت المتهمون ، قالوا دولة عمرها 14 قرنا !!!!!
ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هو ارجاع المال العام
ما يهم المغاربة بالدرجة الأولى هو استرجاع المال العام لنا الثقة الكاملة في القضاء المغربي هذه خطوة جد مشرفة
1014ونحن اليوم في 2023 ولم بيبق لسنة أخرى إلا 3أشهر 9 سنوات ولم تحسم الامور المهم في كل هذا هو أن الأموال تبددت وراحت ويستحيل إرجاعها أما إن تمت الإدانة فالملفائدة من سجنهم ؟
هذا عجب من اشد العجب محاكمة من سنة 2014 ولا زالت تتاخر سنة بعد سنة و التحقيقات لم تنته بعد و تتوقف!!!!
انا اتصور لو كان هؤلاء من المزاليط ؟ ماذا كان سيحدث؟