علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وضعت مستخدمة بمستشفى 20 غشت بالدار البيضاء تحت الحراسة النظرية بسبب قضية ضحايا “حقنة 20 غشت”، الذين يتهمون المستشفى بالتسبب في فقدانهم البصر جراء حقنهم بحقنة وصفت بغير الصالحة.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن المستخدمة ينتظر أن تحال على النيابة العامة المختصة، السبت، لاتخاذ المتعين في حقها.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن العاملة في قسم جراحة العيون بمستشفى 20 غشت يشتبه بكونها وراء الضرر الذي أصاب الضحايا.
وأشارت إلى أن التحقيق لا يزال متواصلا من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الواقعة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها من داخل المستشفى.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أكد، وفق مصادر الجريدة، لأسر الضحايا قبل أيام أن الأبحاث جارية من طرف الفرقة الوطنية.
وشهدت محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، توافد مجموعة من الضحايا وأقاربهم إلى مقر النيابة العامة بعدما طالت معاناتهم دون توصلهم بنتائج التحقيق.
وناشد الضحايا وأقاربهم السلطات القضائية بتسريع الأبحاث لمعرفة مآل قضيتهم، والحصول على حقوقهم جراء المعاناة التي تسببت فيها الحقنة.
وكان هؤلاء قد تلقوا بمستشفى 20 غشت حقنة دواء تسمى “Injection intra vitréenne” بعد شراء محلول “Avastin” من الصيدلية الموجودة قرب المستشفى، غير أنهم فوجئوا بمجرد زوال مفعول التخدير بانعدام الرؤية في العين المحقونة.
نفس المشكل وقع في باكستان في سبتمبر الماضي حيث أصيب مرضى بالعمى جراء إستعمال هذا المحلول. وزارة الصحة الباكستانية قررت إيقاف إستعماله كإجراء إحترازي إلى حين إنهاء التحقيقات.
هل هذه المستخدمة طبيبة؟ لم أفهم شيئاً، ربما أقصر جدار.
التسيب وانعدام الضمير والاستهانة بالمواطنين والاستهتار بالقانون كلها أسباب لهذه المآسي التي صارت تحدث تباعا في المستشفيات و الكلينيكات . يجب استصدار قوانين وعقوبات قاسية في حق هاته الوجوه المكفهرة الجشعة المتكبرة التي تستغل المواطنين بدون رحمة داخل المستسفيات.