غادر مستشارو فريق الاتحاد المغربي للشغل (UMT) بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، تقديم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك.
وتناول ميلود معصيد، المستشار والقيادي في الاتحاد المغربي للشغل، الكلمة قبل انطلاق أشغال التقديم، ليؤكد أن الحضور الأولي لمستشاري الفريق “يستجيب للالتزام الذي تم عقده مع رئيس اللجنة ومع الوزير”، وزاد: “احتراما وتقديرا لهذا الالتزام نحن نحضر، تعبيرا منا عن حسن النية، وتعبيرا عن الالتزام”.
وقال معصيد: “إن موقف النقابة الذي تم التعبير عنه أمس فيه رسائل مهمة للوزير، أساسها هو إيماننا بالتفاوض الحقيقي الذي يفضي إلى نتائج، منتظرين تقديم إجابات حول المذكرة التي تم التقدم بها”، ليعلن انسحاب كافة مستشاري الفريق وبقاء رئيسه نور الدين سليك.
وكان الاتحاد المغربي للشغل أعلن أمس مقاطعة اللقاء الذي دعا إليه يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، بسبب ما وصفه بـ”غياب جدول أعمال واضح، وافتقار اللقاء إلى النية الصادقة في فتح حوار جاد ومسؤول بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذا اللقاء “خطوة شكلية تهدف فقط إلى الاستهلاك الإعلامي في وقت تتواصل محاولات المساس بحق الإضراب”، لافتا إلى أنه “مازال متمسكا بموقفه الثابت الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين دون التوصل إلى اتفاق حقيقي حوله، ما يعكس غياب أي حوار حقيقي بشأن مضامينه في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”، ومجددا رفضه أي “مساس أو تراجع عن حق الإضراب كما يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وفي الاجتماع الذي عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بمعية أعضاء فريقه البرلماني بمجلس المستشارين وأعضاء لجنته التشريعية، تم التباحث حول مستجدات هذا المشروع، وتم التأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول حوله بما يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري بشكل يحترم حرية العمل وحقوق العمال.
وشدد البلاغ ذاته على أن “الاتحاد المغربي للشغل يطالب الحكومة بفتح حوار حقيقي يفضي إلى تعديل الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي بما يتماشى مع روح الدستور ويعزز ممارسة حق الإضراب بشكل إنساني ودستوري”، مؤكدا عزمه “التصدي لجميع المحاولات الرامية إلى تكبيل أو تجريم هذا الحق”، ومهيبا بـ”جميع مناضليه على مستوى الاتحاديات المحلية والجهوية والجامعات المهنية والنقابات الوطنية التعبئة ورص الصفوف من أجل خوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن هذا الحق الأساسي”.
وفي ختام الوثيقة أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم ندوة صحافية في الأيام المقبلة، لتسليط الضوء على “الانتهاكات الحقوقية التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب”.
لا ثقة في اولاد عبد الواحد فكلهم واحد … وليس في القنافذ املس !!!
كل نقابة اخذت حصتها من الكعكة ومابقى مجرد مسرحية للضحك على ذقون المغاربة ، ولا اتذكر سوى أن كلهم شاركو في قضية رفع سن التقاعد وصمتوا جميعا عن زيادة اجرة المتقاعدين .
لعبة الانسحاب التغيب عند مناقشة و التصويت على قوانين مصيرية صارت مكشوفة و مستهلكة .. الحضور و التصويت بلا هو المطلوب عوض ترك الساحة و بعدها اصدار بيان الرفض و التباكي و التأسف
الاعيب الاتحاد المغربي للشغل مكشوفة للاطفال
البديل النقابي هو التنسيقيات التي أبانت عن الكعب العالي، و الدليل أن النقابات أصبحت أسطوانتها مشروخة، مألوفة، رحم الله الزعيم نوبير الأموي ، لو طال به العمر لما تنكرت نقابته العتيدة للمتقاعدات و المتقاعدين.
الاعيب UMT معروفة هي الأنسحاب من المناقشة والتصويت لخلق عدر انها لم تحضر المناقشات لأسباب ما وترك الساحة لتمرير القانون والتباكي من بعد وتصوير نفسها انها تدافع عن مصالح الشغيلة وهذا ما لوحظ في قانون التقاعد الحالي