مستشارون يطالبون بالإدماج الاقتصادي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين

وحّد مطلبا “الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”، و”إدماج الأسواق العشوائية والحد من هيمنة القطاع غير المهيكل”، فريقين في الغرفة البرلمانية الثانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء، هما فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وغير بعيدٍ عما سبق طُرح “تعزيز الأدوار الاقتصادية والاجتماعية لتجارة القرب”، من قِبل فريق الاتحاد المغربي للشغل، مشددا ضمن مداخلة لإحدى مستشاراته على أن “معالجة أوضاع التجار الصغار تمرّ-أساسا- عبر إنصافهم ومراجعة سياسة الوزارة تجاه هيئاتهم النقابية والمهنية”.

كما أثار مستشارون برلمانيون “استمرار استعصاء” هذه الإشكالية في وجه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، الذي اكتفى في معرض جوابه بالقول إن “الباعة المتجولين يشكلون فئة من المجتمع تبحث عن قوت اليوم (…) ومن حقّها ذلك”، مبرزا “ضرورة إيجاد حلول عملية تحفظ كرامتهم وتضمن استمرار مداخيلهم، التي تقدر في المتوسط بـ4200 درهم شهريا لكل فرد”.

وتفاعل مزور مؤكدا أن “تحسين أوضاع هذه الفئة يمر عبر توفير الحماية الاجتماعية وخلق فضاءات منظمة للبيع، بما يسمح بالحفاظ على مصادر رزقها؛ وفي الوقت نفسه ضمانِ حماية المستهلك وتكافؤ الفرص بين التجار”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاتها بأن تنظيم الباعة المتجولين هو مسؤولية مشتركة بين وزارته والجماعات الترابية، موردا أن وزارته “تُساهم بإمكانيات مالية لدعم خلق فضاءات مخصصة للبائعين الجائلين، بينما تتكفل الجماعات بمصاريف التسيير، كالكهرباء والنظافة والحراسة”.

واستدلّ الوزير الوصي على قطاع التجارة بمدينة العيون، التي عدَّها “ناجحةً في توفير أسواق نموذجية لهذه الفئة”، قبل أن يردف: “هذا النموذج قابل للتعميم على باقي جهات المملكة للقضاء على الفوضى في الشوارع وتحسين جمالية المدن”.

وفي سياق متصل اعترف الوزير مزور بـ”تنافس غير شريف قائمٍ بين التجار المنتمين إلى القطاع المهيكل ونظرائهم النشطين في القطاع غير المهيكل”، وزاد: “الظاهرة قد تكون حاضرة حتى داخل بعض المقاولات التي تجمع بين المعاملات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق توازن مالي”؛ إلا أنه عاد ليستدرك بأن “السنوات الأخيرة تشهد ارتفاعا تدريجياً في الإدماج الجبائي وازدياد عدد المهنيين الذين باتوا يشتغلون بطريقة رسمية، وهو ما يظهر جليا من خلال نمو المداخيل الضريبية بوتيرة أعلى من وتيرة النمو الاقتصادي”، بحسبه.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الوزارة تشتغل بمعيّة جميع الشركاء، بما يشمل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف إدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الوطني، وهو ما يرتكز على تعزيز المراقبة، عبر سلاسل التزويد أو الواردات والصادرات، وكذلك على توسيع الإدماج المالي الذي يرفع مستوى الشفافية ويحسّن تطبيق قوانين الأداء”.

دعم المقاولات الصغرى

في موضوع سؤال آخر، طرحه عن فريق الأصالة والمعاصرة المستشار البرلماني خالد البرنيشي، دعا الأخيرُ الحكومة إلى “إيلاء عناية خاصة واستعجالية للمقاولات الصغرى والصغيرة جداً”، مطالباً بـ”ضرورة سن إصلاح قانوني شامل ينظم هذا القطاع، وابتكار حلول تمويلية مرنة تتجاوز التعقيدات الحالية، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وتفضيلات ضريبية؛ وذلك لضمان استمراريتها وتقوية دورها المحوري في التنمية الاقتصادية للمغرب الصاعد”.

وقال البرنيشي، في تعقيبه على جواب لوزير الصناعة في الموضوع، إن “هذه الدعوة للإصلاح تنبع من الأهمية القصوى لهذا النسيج المقاولاتي الذي يشكل -وفق آخر تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي- حوالي 98% من المقاولات بالمغرب، ويوفر 56% من مناصب الشغل المصرح بها؛ ورغم كونه المحرك الحقيقي للاستقرار الاجتماعي إلا أنه يعيش وضعية هشاشة دائمة، إذ تتجه أغلب هذه المقاولات نحو الانكماش بدلاً من التطور”، بتوصيفه.

وأثار المستشار “البامي” نفسه انتباه الوزير إلى أن “الإكراهات التي تخنق القطاع تتمثل في العقبات التي تحول دون تطور هذه الفئة من المقاولات، خصوصا صعوبة الولوج للتمويل: عجز كبير في الحصول على قروض بنكية بشروط مناسبة لتنمية المشاريع أو مجرد الحفاظ على النشاط”، معتبرا أن مسؤولية وزارة التجارة قائمة في شق يتصل بـ”ضُعف الموارد والتسويق”، خاصة “نقص في الموارد البشرية المؤهلة ومحدودية القدرة على تسويق المنتجات، ما يقلص فرص التوسع في السوق الوطنية”؛ فضلا عن “بيروقراطية المساطر الإدارية، حيث غياب الالتقائية بين الإدارات يجعل التدبير مرهِقاً ومعقداً رغم ورش الرقمنة”.