اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مندوبيتها الإقليمية ببرشيد، مع النقابات الصحية المحلية على وقف عملية ترحيل المرضى المتابعين قضائيا من سجون المملكة نحو مستشفى الرازي للأمراض النفسية بالمدينة ذاتها؛ لعدم وجود مصلحة خاصة ذات معايير وشروط معقولة لاستقبالهم.
وجرى، خلال الاجتماع الذي جمع المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببرشيد مع التنسيق النقابي، التوافق على تعزيز مستشفى الرازي للطب النفسي بالموارد البشرية اللازمة من أطباء وممرضين متخصصين وعناصر الأمن الخاص.
في هذا الصدد، أفاد بيان للنقابات الصحية بأن الاجتماع تطرق كذلك إلى مسألة تخصيص ميزانية خاصة للتسيير والزيادة في ميزانية التغذية والأدوية وباقي المستلزمات الضرورية، مؤكدا أنه من “غير المقبول دمج المرضى النفسانيين المتابعين قضائيا مع المسنين”.
كما أشار المصدر عينه إلى “التزام بعض الممرضين رؤساء المصالح الاستشفائية بمد مصلحة الاستقبال والقبول بالمعطيات الرقمية والعددية للنزلاء، قصد استغلالها في وضع بيانات تطالب بها مصالح التخطيط بالمندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية للصحة”.
وأكد أيضا أنه تم الاتفاق بين الطرفين على “تعزيز المستشفى بعناصر الأمن الخاص داخل الأقسام الاستشفائية، وكذا تجويد وتحسين خدمات الشركة المكلفة بنظافة المصالح الاستشفائية”، مبرزا ضرورة “تفعيل حكامة جيدة وتدبير معقلن للموارد البشرية عبر تفعيل دور لجنة المؤسسة في التوزيع العادل للمناصب الشاغرة”.
وأوضح التنسيق الصحي المحلي ببرشيد “ضرورة تكليف شركة خاصة للصيانة والأشغال المختلفة لحل المشاكل المزمنة للطوارئ في مجال الإنارة وأعطاب دورات المياه ومجاري الصرف الصحي، وكذا الالتزام بفتح مصلحة للأنشطة والعلاجات الموازية لفائدة المرضى بعد تأهيل بناية معدة لذلك من المال العام”.
جدير بالذكر أن الأطر الصحية لمستشفى الرازي للطب النفسي بمدينة برشيد اشتكت من ترحيل المرضى المتابعين قضائيا من السجون نحو المؤسسة دون مصلحة خاصة ذات معايير مناسبة لهذه الفئة؛ ما تسبب في ارتباك الممرضين والأطباء الساهرين على علاج المرضى.
السجون واش فيها اطباء وممرضين لا حول ولا قوة الا بالله راه بلاصتهم المستشفى لانهم مراض اما سير للسجن راه تنصل من المسؤولية ورمي الكورة الاخر