يدرس مستغلو سيارات الأجرة على مستوى مجموعة من المدن القيام بعمليات توقيف السائقين معتمدي التطبيقات الذكية وتسجيل مخالفات في حقهم من طرف المصالح الأمنية.
ويتداول مستغلو سيارات الأجرة عبر تطبيق للتراسل الفوري إجراء عملية تسجيل المعلومات الخاصة بالسائقين عبر التطبيقات الذكية بعدما تزايدت أعدادهم في مختلف المدن، وصاروا يشكلون منافسا قويا لهم نقل الركاب.
وحسب تسجيلات صوتية منسوبة إلى هؤلاء المهنيين، اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه تقرر الشروع في عملية جمع معلومات تتعلق بنوع السيارات وترقيمها، والتنسيق مع المصالح الأمنية لتوقيف سائقيها وتسجيل محاضر في حقهم.
وتأتي هذه الوضعية بعدما توقفت عمليات الاستدراج وكذا “البراكاج” إثر واقعة الاعتداء على مواطن روسي بالدار البيضاء، وبعدها محاصرة سائق على مستوى العاصمة الرباط.
وأوضح عبد الصمد بلحوت، رئيس جمعية مستغلي سيارات الأجرة بمكناس، أنهم قرروا بتنسيق مع السلطات الأمنية بولاية أمن مكناس تقديم المعلومات الخاصة بالسائقين المعنيين قصد توقيفهم في السدود القضائية.
وأورد بلحوت، عضو الأمانة العامة للفيدرالية الوطنية لمستغلي رخص سيارات الأجرة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعد واقعة المسؤول الروسي في الدار البيضاء قررنا أن نعمل على خطة جديدة تهم التبليغ عن السيارات الخاصة بالنقل عبر التطبيقات الذكية، لتسهيل العملية أمام المصالح الأمنية، قصد توقيف سائقيها في السدود القضائية في حالة تلبس”.
وأردف المتحدث نفسه: “لن نقوم بعملية ‘البراكاج’، بل سنعمل، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع مع والي أمن مكناس، على تقديم معلومات عن هذه السيارات لتوقيف سائقيها من طرف شرطة المرور المكلفة بتنظيم السير وتحرير المخالفات”.
وأكد رئيس الجمعية المذكورة أن “هذا النوع من النقل السري الذي يشتغل خارج الضوابط القانونية رغم أن له مزايا تشوبه مخاطر وأضرار عديدة، من ترويج أقراص هلوسة وكوكايين وغيره، وتغيب فيه السلامة”.
ولفت بلحوت إلى أن “مستغلي سيارات الأجرة مع استعمال التطبيقات الذكية، لكن في إطار سيارات الأجرة وليس العشوائية، على اعتبار أن سيارات الأجرة معروفة لدى السلطات وكذا الزبون”.
من جهتها اعتبرت النقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل أن محاربة هذه التطبيقات من خلال عمليات الاستدراج وكذا “البراكاج” “أمر غير مقبول وغير قانوني، ويتطلب من الجهات المختصة التدخل لوضع حد لـ’شرع اليد’ الذي يمارسه بعض المنتسبين لقطاع سيارات الأجرة”.
وسجل سمير فرابي، الأمين العام للنقابة المذكورة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أنه “من غير المقبول أن يتم التعامل مع الإشكالات المهنية بأساليب غير قانونية أو بأساليب التهديد و’البلطجة’، بل يجب اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها في إطار دولة الحق والقانون”.
وشدد النقابي ذاته على أن “التسجيلات الصوتية المتداولة والمنسوبة لمستغلي سيارات الأجرة تستوجب تدخلا من الجهات الأمنية والسلطات المختصة من أجل وقف هذه السلوكات، على اعتبار أنها تشكل تهديدا مباشرا لسلامة العاملين في التطبيقات الذكية”.
ودعا المتحدث نفسه إلى “احترام القوانين والاحتكام إلى المؤسسات العمومية والسلطات المختصة بعيدا عن ممارسة أعمال غير قانونية”.
هل يمكن اعتبار هدا بمثابة اعلان عودة المغرب الى عصر السيبة وما أدراك ما السيبة
لمن يدافع عن الطاكسيات اتحداه ان يخرج رفقة زوجته و احد أبنائه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة !!!! . نحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و مكان لعصابة الطاكسيات بيننا . و يجب القطع مع الكريمات و تأسيس شركات نقل تدفع الضرائب لخزينة الدولة و ليس العكس . كلنا مع النقل عبر التطبيقات و سالا الفيلم .
و الله لإن النقل عبر التطبيقات أحسن و أرخص بكثير من الطاكسي . عند الركوب مع صاحب التطبيق تحس بالراحة و الإحترام . نتمنى أن يتم الترخيص لهم في أقرب وقت ممكن
هذه دعوة صريحة للفوضى والبلطجة وتصفية الحسابات بين المهنيين والمواطنين على حد سواء.. عوض البحث عن الحلول والرقي بالنقل نحو التقدم والتجديد تتم الدعوة إلى والبلطجة والفوضى.. ودير شرع يدك
كيف يعقل لدولة دات سيادة و قانون، أن تسمح لأقلية أن تفرض عليها سياسة بسط اليد و ذالك بمساعدة الأجهزة الأمنية، يجب تدخل وزير الداخلية عاجلا، لأن مثل هذه الأعمال تسيئ لبلدنا.
في نظري الحل الوحيد وھو توعية المواطنين بالاخطار التي يسببھا ھذا النوع من التنقل . وسىد كل انواع الخطر والقيام بحملات توعية عبر الوساءل الإليكترونية .
لوبي ٱخر في طور التشكل .ليلتحق بلوبيات العقار و الأدوية والمصحات والمحروقات و…………
الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بهذ التصرف العدائي من طرف التاكسيات الكسالى هو المغرب
وماذا عن أصحاب الطاكسيات الذين يرفضون الوقوف ل 2 و ل 3 ويرفضون التوجه إلى بعض الوجهات ؟ لماذا لا تعملون على استهدافهم لتطبق عليهم القوانين!
السلام عليكم، كماجاء في التدخل الثاني فإن أصحاب الطاكسيات يرفضون نقل شخصين فما بالك بثلاثة، ثم انهم يختارون الإتجاه، هذا في حد ذاته خرق سافر للقانون. اما التطبيقات الذكية حاليا هي الحل الوحيد لحل مشكل النقل والقضاء نهائيا على ما يسمى ب( lágrima), وكما جاء في تدخل الأخ تعويض ذلك بشركات، بكل بمدينة ما بين اربع وخمس شركات حتى يتم القضاء على الاحتكار، وفي نفس الوقت يتم نقص عدد العاطلين.
في مراكش قبيل رمضان،كنت جالسا بمقهى امام المسرح الملكي. نزل سائح من طاكسي، صدمني المنظر الغريب، سيارة قديمة 205 مهلوكة والكرسي نفسه ممزق.
المستفيدون قلة قليلة والخاسرون كلنا حتى صورتنا
أغلب سائقي سيارات الأجرة “مشرملين” و مجرد إنتهازيين ،ينعدمون لأدنى شروط اللباقة و التربية
هاذي هي دولة داخل الدولة …
اللي بغى الخدمة ف شي حد يبلغ عليه أنه سائق التطبيقات الذكية رغم أنه ما تكون عندو حتى علاقة بالتطبيقات فقط باش يسخسخو ف الباراج
واماذا لا يشتركون هم أيضا في التطبيقات الالكترونية و ينتهي هذا الفلم الهندي
أغلبية المواطنين لا يجدون سيارة أجرة عندما يحتاجونها و التطبيقات تسهل عليهم التنقل
مثلا في أوروبا الكل يعمل في هدوء تام
في المدن المغربية التي لا وجود فيها للسياح الأجانب
التنقل عبر سيارة الأجرة أمر سهل وغير معقد مثل مدن سطات وبرشيد وخريبكة والقنيطرة وبركان …انعدام السياح الاجانب في المدينة يوفر مزايا لايعرفها إلا من يعيش في مدينة فيها كثرة السياح الأجانب .
النقل عبر التطبيقات خطر.
مارأيك ان تسمح لزوجتك بالركوب او استعمال سيارة تشتغل بالتطبيقات؟
للأسف الشديد عندنا مافيات مؤطرة و مهيكلة لا تحلوا لهم السباحة إلا في المياه العكرة لأنهم يتقنون الاصطياد فيها لماذا لم تنتفظوا ضد إرتفاع أسعار المحروقات أم أنكم بعتم المواطن لحكومة الباطرونا لتترككم أن تعبثوا بجيوب المواطنين
ساءقو الطكسيات بنوعيها وأصحاب المأذونيات وأصحاب الجلي الأصفر لا مفر من شرهم . يأكلون الغلة ويسبون الملة .
هذا مافيا الطاكسيات مابغات تعيق بأن الاستمرار في الوقوف ضد التطور وتنوع خدمات التنقل مع ترك حرية الإختيار للمواطن سيدفعون بالمغاربة للخروج في مظاهرات ضد غطرستهم و سيطرتهم على خدمة هي حيوية للمواطنين.
في السبعينات و الثمانينات اذا ركبت سيارة الأجرة و رأى السائق زبون آخر في الطريق يطلب منك ان كان ممكن اخده في طريقنا لأنك أنت صاحب (الكورسة) و أنت من تؤدي ثمن الرحلة و لا يحق له اخد زبون آخر معك . الزمن الجميل . منين كان السائق شخص فوق الخمسين من عمره تحس معه بالأمن و الأمان . أما في زمننا هذا من الأحسن نسكت .
حتى المواطن من حقو يحرر موقف اصحاب الطاكسي اللي تيرفضو حمل رجل وزوجته وابنته ويفضل الاجنبي ويختار الزبناء حسب اتجاهه ويفرض سعر مرتفع على البراني قمة الجشع والانانية هناك مخزن وسلطات من انتم حتى تتحدون السلطات
تصوروا معي سائحين والمغرب ينظم كأس العالم يقول لهم طاكسي كيهز غير جوج او ماشي طريقو. القضية وما فيها ان هناك مسؤولين كبار ماقدرتش الدولة تحيد ليهم المأذونيات ومنهم من يمتلك المئات. مشكلة المغرب ان الشناقة موجودون في أي مجال وهم في الحقيقة مسؤولون كبار ومتحزبين. لن يقدر عليهم إلا إذا إتحد الشعب ضدهم
وزير الداخلية هو من يتحمل شخصيا مسؤولية هذه السيبة . نريد التنقل عبر التطبيقات و ليس من حق أصحاب الرخص أن يفرضوا علينا وسائل النقل التي تناسبهم هم .
لمن يطرحون مسألة الامان، النقل بالتطبيقات يضمن معلومات دقيقة، عن السائق والزبون والكسار والتوقيت مخزنة في الهواتف والسرفرات وحتى شركات الاتصالات.
اما سائق طاكسي فلا معلومات، الى ما خديتيش الرقم ويقدر ينكر انو شافك
من المستحيييييييل المغرب لن يرخص للتطبيقات. و نحن على أبواب تنضيم كاس أفريقيا و كاس العالم.
شناقة من نوع خاص
واش السيبة فهاد البلاد ولا شنو؟؟ فين الشرطة والأمن؟! أش هاد التخلف؟؟؟ هادشي ما واقع حتى فشي بلاد أخرى فالعالم!
المليشيات أنواع فيها المسلحة والغير مسلحة لاكن يشكلون تهديد للأمن العام مثل أصحاب الطكسيات الذين يريدون أن يمارسو دور الأمن وأظن أن الأمن يجب أن يسقط في فخ هؤلاء لانه لايمكن للأمن ان يوقف شخصا لمجرد انه توصل بمعلومات من أصحاب الطكسيات توقيف الاشخاص يحتاج إثبات وادلة نحن في دولة الحق والقانون
كلام فضفاض . العديد من الناس اصبح يستعمل هذه التطبيقات لانها اقتصادية في الوقت تجنب الانتظار . والأ سئلة التافهة مثل فين غادي!!!!!!
سيارات نقية وسا ئقون نخوة مفيهومش ريحة السجاءر وروائح عطرة داخل السيارة…
ههههههههه
بدل جمع المعلومات عن سائقي التطبيقات اذهبوا وشغلوا. المسؤول الأول والأخير هي الداخلية. نتحدث عن التجارة الحرة الا في هدا الميدان. لكن صبرا سيرغم الجميع على قبول التطبيقات من الخارج كما تقبل شروط البنك الدولي وغيرهم.
انها بداية الفوضى والتخلف ..العالم كله يعتمد هدا النوع من التنقل واخواننا تاكسيات يريدون ارغامنا على التنقل معهم رغم غلاء وقلة ادب جزء كبير منهم والسلطات كتفرج
لا صاف نحيدو الصفة الضبطية لرجال الأمن والدرك و السلطة ونعطيوها لسائقي الطاكسيات ياكما زمان السيبة ولى يجب الضرب بيد من حديد لكل مخالف للقانون … تقنين التطبيقات الذكية ضرورة ملحة خصوصا وان كأس افريقيا على الأبواب
الحل هو تقنين التطبيقات غتوقف سائقين مهنيين كيقدمو خدمة بجودة عالية فحين ممكن يجي عندك تفرض عليه روسيطا وضمانة وشروط لا حصر لها سائق مهني حر المهم هو الامان
رغم التقدم الملحوظ في مجالات معينة فان قطاع النقل الحضري ما زال يعيش بعقلية جد متخلفة ظانا ان المجال حكر عليه والسلطات المعنية تعمد الى جبر الخواطر لاصحاب الطكسيات الذين يدوسون على كل الضوابط الاخلاقية والمهنية.ان النقل عبر التطبيقات انظف وارخص وارقى من الطاكسيات على العموم وعلى الدولة ان تبادر الى اخراج القوانين الخاصة بالمجال على العموم ونحن مقبلون على تنظيم كاس العالم .ان محاربة الطاكسيات لممارسي النقل عبر التطبيقات يعبر بصراح على ان نقل الطاكسيات هو دون المستوى ومالذي يضر ارباب الطاكسيات ان يدخلوا حيز المنافسة الشريفة.
هاذ صحاب طاكسيات عصابات بل مليشيات منضمة ينقصها فقط السلاح والرايات عاثت تغولا على رقاب المغاربة من زيادات في الاثمنة ورفض اركاب ثلاثة اشخاص لايعرفون لا شيخا ولا امرأة حامل ولا اطفال والطامة الكبرى نلاحظ ان الدولة عاجزة تفكيك هذا اللوبي المتغول والمنضم وعاجزة عن انهاء الريع هناك من يصله يوميا اكثر من عشرة الف درهم دون بذل اي مجهود
الغريب وليس غريبا هو ان في مدينة مراكش تكرارا صادفت طاكسي مندمج في in drive اوصلني و بعد ذلك طلبت الثمن و امتنعت عن الاداء لان القانون هو العداد وهو لم يشغل العداد فأخد في استعطافي بأن لديه اطفال وووو……
اذن هؤلاء الاشخاص سائقي سيراة الاجرة يتناقضون : يشتكون من النقل بالتطبيقات و ينقلون الزبائن بالتطبيق in drive هذا هو النفاق بعينه .
لنقاطع الطاكسيات الصغيرة فمرة . تحيا التطبيقات …
أيها السائق المحترم انهض من نومك وفكر في كبر سنك اقسم بالله العظيم لن يرحمك صاحب شكارة عندما تكبر أبحت عن عمل يضمن لك قوت يومك عندما تكبر والضامن هو الله ولاكن خذ بي الاسباب
يمكنك المجيء إلى القنيطرة وبالضبط أمام محطة القطار لترى ما يفعله أصحاب الطاكسيات بالمواطنين.شعارهم أحد أحد والمسافات البعيدة. ويتصرفون كعصابات المافيا. الطاكسي مركونة ويبحث عن الركاب بالواحد وعندما يكمل الثلاثة ينطلق ولا من رقيب يجب إعادة النظر في اشتغال هذا النوع من النقل من الأساس .وكفى بلطجة وانتهى الكلام
ملاحضة:
تعصبتي : مؤنت ويجب إصلاح اللغة العامية. الكلمة الصحيحة هي ” تعصبت “. كذالك هناك بعض الحروف اختفت من القاموس اللغوي في بعض المناطق المغربية مثل كلمة.
من الأحسن والأجدر لسائقي الطاكسيات أن يطالبوا بالأحقية في رخصة النقل عبرالتطبيقات بدل الدفاع عن “أصحاب الشكارة” الذين يقضون اليوم كله في المقاهي.
كونوا رجالا وكفاكم من “البلطجة وقلة الحياء”. المواطن المغربي أصبح لا يتحمل عجرفتكم.
أصحاب الطاكسيات يريدون ان ينشؤا دولة داخل الدولة ما رأيهم في سائقي الطاكسيات الدين يرفضون حمل الزبناءن إلى أماكن معينة كذلك ما رأيهم في ان بعض السائقين يختارون الزبناء هذا اظافة إلى اغلبهم من دوي السوابق
اصلآ 90\100 من الكريمات خداوها أصحاب الرشاوي و ليس قدماء المحاربين او الموضفين او المقاومين او المعطوبين بل ايام سي البصري في المغرب و خاصتا الدار البيضاء مع الوالي مطيع كانو الكريمات ب الشواري .على الدولة ان تراجع هده الكريمات و التحقيق فيها ان كنا في دولة الحق و القانون