نظمت ساكنة مدينة فجيج، أمس الخميس، مسيرة تخليدا للذكرى الثانية لانطلاق “حراك الماء”، الذي خاضته الساكنة احتجاجا على تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات.
المسيرة الاحتجاجية، التي جاءت في سياق استمرار التعبئة ضد قرار المجلس الجماعي لمدينة فجيج القاضي بتفويت تدبير الماء للشركة الجهوية متعددة الخدمات، جابت أهم شوارع المدينة.
ورفع المحتجون عدد من الشعارات الرافضة لـ”خوصصة قطاع الماء الصالح للشرب والمطالبة بالتنمية والصحة”، رافضين ما وصفوه بـ”الانتقام من الساكنة عبر تسليع الماء وتفويت تدبيره للقطاع الخاص”، مؤكدين رفضهم “التفويت حتى وإن تطلب الأمر الاحتجاج سنوات وعقودا”، وفق تعبيرهم.
وتعود هذا الحراك إلى سنة 2023، حينما صوّت المجلس الجماعي لفجيج ضد تفويت تدبير الماء، قبل أن يتراجع عن موقفه في دورة استثنائية ويصادق على التفويت للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، وفق ما كشفته التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا التنمية بفجيج.
وأضافت التنسيقية، على لسان مصدر من داخلها، أن “هذا التراجع أثار سيلا من الغضب الجماهيري العارم، حيث خرجت الساكنة في مظاهرات حاشدة” ترفض بشدة ما اعتبرته “انقلابا صارخا على الإرادة المحلية وتهديدا مباشرا لحقها التاريخي في الماء”، مطالبة بضرورة التراجع الفوري عن “هذا القرار الذي يفتقر إلى الشرعية”.
وشهدت المدينة أشكالا احتجاجية متعددة؛ كان أبرزها مسيرة النساء شاركت فيها النساء بردائهن الأبيض الناصع، مؤكدات أن تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركات جهوية خاصة يهدد خصوصية الواحة التي تميز مدينة فجيج والتي تعتمد على منظومة مائية فريدة تشكل أساس الحياة فيها.
هل كل شي تم بيعه في المغرب من ماء وكهرباء وصحة وفلاحة ومنتوجات بحرية ؟؟؟
أين هي وزارة الطاقة والمعادن؟
أين هو مكتب الوطني للكهرباء؟؟؟
ماذا تبقى من الدولة بعد تصفية مواردها وممتلكاتها….
أين هو البرلمان والأحزاب من عمليات ” تفويت” ممتلكات الدولة للخواص؟؟؟؟
ماذا تبقى من بلادنا فلقد تم بيع كل شئ ماء كهرباء غاز و مدرسة و مستتشفيات ممكن قريبا حتى الشرطة و العسكر تكون شركات خاصة تسيرهم كبحال سيكورتي
الماء و الكهرباء حق مؤكد لكل مواطن. ومقابل عن الخيرات الموجودة في الوطن. الفقير يجب منعا كليا عن قطع الماء و الكهرباء عنه اذا لم يستطع دفع الفاتورة في حدود الاستهلاك المعقول.
مثل في تطوان شركة غير مواطنة في حالة تأخر ولو شهر واحد فقط عن تسديد الماء و الكهرباء يقطعان معا دون رحمة وليس واحد فقط للتنبيه. ويتم تغريم الفقير ايضا 80 درهم للماء و 80 درهم للكهرباء اضافة الى تسديد الفاتورة السابقة و الحالية ان اراد ارجعهما. و كان ماء الوطن اصبح ملكا لهم.
ليس المطالبة بعدم تفويت تدبير قطاع الماء لشركة التنمية الجهوية، ولكن وجوب توفير هذه المادة الحيوية على طول السنة وبجودة عالية، وبسعر يناسب وضعية سكان المنطقة.
المهم أن تكون خدمات تدبير هذا القطاع في أحسن الأحوال.
العجيب في هده المصاهرة أنهم خرجو في أخر ولاية لدكتور سعد الدين العتماني وأن يخرجون في أخر ولاية لأخنوش هل هناك من يحركهم
الماء أساس الحياة و يجب أن يبقى في ملكية الدولة و الشعب وليس في ملكية الشركات
الماء ماء الواحة ، بفضل اجدادنا رحمة الله عليهم، وبفضل تلك النعمة اصبحت فجيج خضراء بالنخيل بعد ان كانت صحراء،
ناس فجيج يحتجون ازيد من عامين بدون توقف ، وبشكل حضاري لعل من عاقل يستجيب ، وللاسف لا حلول بل تضييق وتضييق اكثر من مسؤولين صم بكم عمي ، والله سينصر الحق مهما طال الظلام،
كتذكير : المواطن هو صاحب الارض والوطن بحق من الدستور، مهما ان المواطن اجمع على الرفض، فنقطة الى السطر
اهل فجيج ليسو ضد الشركة اذا كانت مملوكة للدولة و مهامها هي توفير الماء و الكهرباء للساكنة بشكل أفضل لكن هناك فصل يتعلق بالشركات الجهوية للخدمات يتيح للخواص الاستثمار فيها.. عندما نقول خواص يستثمرون نقول أن غرضهم الواحد و الوحيد هو الربح الخالص. و لك ان تتخيل واحة فجيج بتراثها المادي و اللامادي العريق و بطريقة توزيع مواردها المائية الفريدة من نوعها و الممتدة لقروووون عدة أن تقع بين أيدي هؤلاء المستثمرين الخواص اللذين سيسعون للربح !! طبعا المجلس البلدي و العامل أعطى ضمانات لكنها غير مجدية بحكم أن الضمانات التي يعطيها أشخاص قابلة للتغيير و أن مدة بقائهم في مناصبهم محدودة لكن القانون هو من يبقى و من يسود ، و ما دامت هذه الثغرة في قانون تفويت هذه القطاعات للشركات فمن حق الفجيجيون أن يحتجو و أن تكتب هذه الضمانات كفصل يستثني الواحات و المناطق اللتي تتميز بتوزيع فريد للثروة المائية لتبقى محصنة من أطماع و هرولات المستثمرين. هي مدينة صغيرة في اقصى الجنوب الشرقي و مطالبها بسيطة جدااا فالمرجو من المسؤولين الاصغاء لهم