مشروع بقيمة 60 مليون يورو لشراء القروض المتعثرة من الأبناك المغربية

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية “IFC” بالتعاون مع مجموعة “EOS” الألمانية عن مشروع استثماري مرتقب في المغرب يهم شراء القروض المتعثرة والأصول المسترجعة بعد استنفاد إجراءات تحصيل الديون، بما في ذلك ديون الأفراد والمقاولات والعقارات المسترجعة من قبل الأبناك، في قرار غير نهائي لا يزال يحتاج موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

ووفق المعطيات المنشورة بشأن المشروع الذي يحمل عدد 52193، طالعتها هسبريس، فإنه ما يزال في انتظار الموافقة، حيث يرتقب عرضه على مجلس إدارة مؤسسة التمويل الدولية يوم 15 أكتوبر المقبل.

ويهم المشروع إنشاء آلية استثمارية تصل قدرتها إلى 60 مليون يورو، يرتقب أن تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة “EOS” الألمانية الناشطة في إدارة الديون المتعثرة ومحافظ الائتمان في أكثر من 20 دولة عبر العالم بـ30 مليون يورو لكل طرف، وذلك بغرض شراء الأصول المتعثرة من المؤسسات المالية المغربية، بما في ذلك قروض الأفراد والشركات والعقارات المسترجعة من قبل الأبناك بعد تعذر سداد القروض.

هذا المشروع الذي لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من المؤسسة المذكورة، يضع ديون المغاربة المتعثرة أمام مرحلة جديدة؛ إذ سيمكن من بيع القروض المتعثرة والأصول المسترجعة إلى مستثمر متخصص بدلا من بقاء الأبناك مثقلة بها لسنوات.

هل يعني إلغاء الديون؟

من المهم البيان أنه في حالة دخول المشروع حيز التنفيذ فعليا، فإن بيع الدين إلى المستثمرين المذكورين لا يعني بشكلٍ تلقائي إلغاء الدين أو تخفيضه، بل فقط الجهة التي أصبحت تمتلك الحق في المطالبة بالدين وإدارته، وذلك طبقا لفلسفة إدارة الديون المتعثرة.

رغم ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية والمجموعة الألمانية سالفة الذكر تراهنان عبر استثمارهما المرتقب، وفق وثيقة المشروع، على مساعدة المدينين على تسوية التزاماتهم المالية والعودة إلى “وضع مالي طبيعي”، فضلا عن تمكين المؤسسات البنكية من التخلص من الديون المتعثرة بما يساعدها في توظيف رأس المال في منح قروض جديدة لمستفيدين آخرين.

ولا يحدد المصدر نفسه حاليا أي تفاصيل بخصوص إمكانية حصول كل مدين تلقائيا على إعادة جدولة أو تخفيض محدد لنسبة معينة من دينه الذي سيتم شراؤه من بنكه، في حال تمّت الموافقة على المشروع.

حق المطالبة بالدين

في خضم الإعلان عن هذا المشروع، يثار أيضا سؤال حول من يملك حق المطالبة بالدين بعد بيعه. وللجواب عن هذا السؤال، رجعت هسبريس إلى المقتضيات ذات الصلة من قانون الالتزامات والعقود بالمغرب.

في هذا الصدد، ينص الفصل 194 من قانون الالتزامات والعقود على أن “الحوالة التعاقدية لدين أو لحق أو لدعوى تصير تامة برضى الطرفين، ويحل المحال له محل المحيل في حقوقه ابتداء من وقت هذا التراضي”. في المقابل، يشترط الفصل 195 من القانون نفسه لنفاذ الحوالة في مواجهة المدين أو الغير، أن يتم تبليغ المدين بها أو قبوله بها في محرر ثابت بالتاريخ، باستثناء حالة تحويل الحق في تركة التي ينظمها الفصل 209.

كما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت “EOS” هي من ستصبح الدائن المباشر لكل مغربي اشترت دينه المتعثر، في حال تنفيذ المشروع المذكور. وهكذا، فإن الأمر يرتقب أن يعتمد أساسا على هيكلة الصفقة والعقود التي ستبرم مع المؤسسات البنكية الدائنة عند تنفيذ عمليات الشراء.

وبخصوص شراء الأصول المسترجعة من قبل الأبناك بعد استنفاد إجراء تحصيل الديون، خاصة العقارات، فإن المشروع ينص على شراء تلك التي أصبحت فعليا في ملكية المؤسسات البنكية نتيجة عمليات الاسترجاع أو التنفيذ المرتبطة بالدين المتعثر.

وبهذا المعنى، فإن شراء مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة “EOS” أصلا مسترجعا من قبل الأبناك، يعني شراء أصل أصبح مملوكا أساسا للبنك أو المؤسسة المالية بعد إجراءات سابقة للاسترجاع من المدين.

وطالما مثّل تعثر الديون إشكالية بارزة في المغرب، وقد تفاقمت قيمتها لتتخطى 102 مليار درهم في الميزانيات الفردية للبنوك، وفق بنك المغرب.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب كشفت في فبراير الماضي عن مسودة مشروع قانون رقم 02.26 يهم التفويت المباشر للديون المتعثرة لفائدة مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة.

ويقوم مشروع القانون هذا، الذي ينتظر العرض على المسطرة التشريعية، على إرساء آلية قانونية تمكّن من إحداث سوق ثانوي منظم لتفويت الديون المتعثرة بما يمكّن من تقليص المخاطر التي تواجهها المؤسسات البنكية.