طالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي يحيى الغرب، عامل إقليم بنسليمان بإيفاد لجنة لمعاينة الأضرار اللاحقة بمشروع تجزئة الوحدة 04 بسيدي يحيى الغرب.
وسجل البلاغ الحقوقي، توصلت به هسبريس، أنه على الرغم من مرور فترة وجيزة عن عملية تعبيد الطرقات ظهرت مجموعة من الأضرار بالمشروع السالف الذكر وتمثلت أساسا في التلف الجزئي وظهور تصدعات عميقة بالبالوعات المثبتة وسط الطرقات، وظهور فتوق عريضة بالطرقات”.
ودعا السكان، وفق المصدر، إلى وجوب إلزام الشركات المكلفة بالإنجاز بالحرص على احترام دفتر التحملات واتخاذ كافة التدابير الواجبة وقفا لقوانين المحاسبات والمتابعات القانونية حرصا على المصلحة العامة، خصوصا وأن المشروع حديث العهد ويحمل في طياته ميزانيات ثقيلة.
وأفاد المشتكون بأن هذا الأمر استدعى تدخل الشركة “التي عوض معالجة الوضع بطريقة سليمة عمدت إلى إجراء بعض الأشغال لا تعدو كونها ترقيعات فقط، ورغم ذلك ظهرت من جديد نفس الأضرار فيما يخص الشطر 02 من تجزئة الوحدة 04 ، أما بخصوص الشطر 03 من نفس التجزئة فإن الأشغال الجارية توقفت بشكل نهائي لحدود الساعة، وظلت البالوعات مفتوحة وتشكل خطرا على الجميع من مستعملي الطريق، وكذلك هناك أضرار على مستوى الرصيف حيث أن جنبات الطريق المعبدة أصابها تلف ظاهر”.
وشدد المركز الحقوقي “التباين الحاصل فيما يخص المساحة المخصصة للطريق المارة بمحادات مستشفى الوحدة في اتجاه الشطر 01 والمقابلة لمنطقة المصلى، بين ما هو مؤكد في تصميم التجزئة الذي حدد سعة عرض الطريق في 30 مترا بينما على أرض الواقع فإن مسافة عرض هذه الطريق مخالف بشكل كبير”.
وأشار البلاغ إلى أن أشغال إعادة تهيئة وتعبيد شارع تيفلت أصابه التلف والعبث إلى جانب اجثتات وتدمر مطبات وحفر و تآكل يظهر علنيا.
إلى متى يستمر الصمت عن الفساد المتغلغل في مدينة بنسليمان؟
فسادٌ ليس وليد اليوم، بل ضارب بجذوره منذ زمن البصري، حيث تحولت الجماعات إلى ملكيات خاصة يتوارثها الفاسدون وأفراد عائلاتهم.
في كل دورة انتخابية، تتجدد نفس الوجوه، أو بالأحرى نفس العائلات، عبر زوجات وبنات وأقارب ذوي نفوذ لا يفقهون شيئاً في التسيير. والنتيجة: نفس السيناريو يعاد، صفقات مشبوهة، تبديد للمال العام، وغياب أي أثر للتنمية التي يستحقها المواطن البسيط.
بنسليمان اليوم، بدل أن تكون مدينة منظمة ومزدهرة بقربها من الدار البيضاء والرباط، أصبحت عنواناً صارخاً للفساد الإداري والسياسي، حتى صارت تُلقب بين أهلها بـ”عاصمة الفساد”.
المطلوب اليوم ليس فقط فتح تحقيق جدي في كل هذه الملفات، بل كسر دائرة التوريث السياسي داخل الجماعات، ومحاسبة كل من تلاعب بثروة المدينة ومستقبلها. فكرامة المواطن وحقه في التنمية لا يمكن أن يبقيا رهينين بأشخاص استغلوا السلطة لعقود طويلة