مشروع قانون المالية يستغرق 55 ساعة من المناقشة باللجنة النيابية المختصة

استغرقت الدراسة والمصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 برحاب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 55 ساعة و25 دقيقة، امتدت على 11 اجتماعا و8 أيام عمل؛ فيما بلغت نسبة حضور النواب الأعضاء 70,24 في المائة، مقابل نسبة غياب وصلت إلى 20,76 في المائة، بينما بلغت نسبة النواب المعتذرين 9 في المائة.

وحسب تقرير اللجنة النيابية فقد انطلق المسار التشريعي لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بإحالته على المجلس في 20 أكتوبر الماضي، ثم إحالته على اللجنة وتقديمه أمامها في الـ23 من الشهر نفسه، قبل المرور إلى المناقشة التفصيلية ومن ثم المصادقة على الجزء الأول منه بنتيجة 23 نائبا مؤيدا مقابل معارضة 17 نائبا، ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وبالعودة إلى المعطيات الواردة ضمن التقرير ذاته، فقد توزعت التعديلات الـ287 المقدمة بخصوص الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 بين الحكومة ومختلف الأطراف النيابية.

واستحوذت الحكومة وفرق الأغلبية على النصيب الأكبر من التعديلات المقبولة، حيث قُبلت جميع التعديلات التي تقدمت بها الحكومة والبالغ عددها 11 تعديلا؛ فيما حظي 33 تعديلا لفرق الأغلبية بالقبول من أصل 42 مقترحا، مقابل سحب 9 تعديلات وعدم رفض أي مقترح.

وعلى صعيد الفرق النيابية الأخرى، تصدر فريق العدالة والتنمية قائمة الجهات الأكثر تقديما للتعديلات بـ82 مقترحا، قُبلت منها 4 تعديلات ورُفض 54 وسُحب 24 منها؛ متبوعا بالمجموعة النيابية لتحالف اليسار بـ67 تعديلا، لم يُقبل منها سوى تعديل واحد، مقابل رفض 46 وسحب 20 تعديلا. أما فريق الحركة الشعبية، فقد قدم 65 تعديلا، نال منها القبول 11 تعديلا، بينما تم سحب 45 تعديلا.

وفي السياق ذاته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلا، توزعت بين قبول تعديلين، ورفض 7 تعديلات، وسحب 14 تعديلا. وبذلك، أفرزت عملية التصويت الإجمالية قبول 59 تعديلا ورفض 116 تعديلا، وسحب 112 تعديلا من مجموع مقترحات التعديلات المقدمة.

وخلال مناقشة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، اختلفت الرؤى بين مكونات الأغلبية والمعارضة حول عدد من القضايا، على رأسها الفرضيات التي بُني عليها المشروع سالف الذكر وكذا تعميم التغطية الصحية وفعالية الاستثمار العمومي.

ويقوم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وفق تأكيدات الحكومة، على أساس خمسة محاور رئيسية؛ بما فيها استعادة القدرة الشرائية، وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق، ثم تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ويستهدف هذا المشروع أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وبناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، موازاة مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

وبموجب المشروع عينه، تتوقع الحكومة بلوغ نسبة نمو اقتصادي تقدر بـ3,7 في المائة، و3 في المائة كنسبة عجز.

وتستند هذه التوقعات إلى فرضيات عديدة؛ منها تسجيل معدل تضخم بنسبة 1,5 في المائة، ومحصول زراعي من الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 600 دولار أمريكي للطن، فضلا عن الطلب الدولي الموجه إلى المغرب (دون احتساب منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 2,6 في المائة.