لا أفق لدعم المحروقات في الوقت الراهن؛ هكذا تحدث وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، مخاطبا مهني قطاع الصيد البحري، بعد سلسلة إضرابات ومطالب بفتح حوارات باشرتها النقابات والهيئات الممثلة لـ”شغيلة البحر”.
واعترف المسؤول الحكومي ذاته، ضمن تفاعله مع سؤال برلماني حول تهديد المحروقات لإنتاجية قطاع الصيد البحري بالمغرب، بـ”غياب الإمكانيات لتوفير الدعم للمهنيين. وبناء على ما هو موجود، جرى تمكين مهني النقل من دعم مالي لمواجهة غلاء المحروقات”.
واحتجاجا على غلاء المحروقات، خاض البحارة بموانئ المغرب (المهدية، الدار البيضاء آسفي، الصويرة، وبعض موانئ الجنوب) إضرابات متتالية نهاية الشهر الماضي، مطالبين بتدخل الحكومة لوقف استنزاف مصاريفهم.
وللتدليل على ذلك، ضرب هؤلاء المثال بكون المكوث في البحر لمدة 4 أيام يكلف البواخر ذات المحرك بقوة “300 خيل” 30 ألف درهم للمحروقات، بعدما كان في وقت سابق لا يكلف سوى 12 ألف درهم فقط.
ويرفض المهنيون التجاهل الحكومي لقطاع الصيد البحري، معتبرين أنه رغم مشاكله فهو يقوم بدور مهم في تحريك عجلة الاقتصاد دون أي دعم، خلافا للقطاعات الأخرى، مطالبين بتسقيف سعر الغازوال في قطاع الصيد البحري.
عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، قال إن “القطاع منتج ويفيد السوق والدولة المغربية، ومن غير المعقول أن يترك هكذا يواجه سوق المحروقات دون أي حماية أو تدخل يخفف الضغط على المهنيين”.
وأضاف التويربي، في تصريح لهسبريس، أنه “في حال غياب الدعم، فالتدخل من أجل التسقيف وارد، وتستطيع الحكومة حماية المهنيين من تجاوزات بعض محطات البيع”، منبها إلى أن الإعفاء من بعض رسوم المحروقات لا يجدي أمام الارتفاعات المهولة في سعر هذه المادة الحيوية.
وأوضح المسؤول النقابي ذاته أن المهنيين سيعقدون لقاءات موسعة من أجل البت في تصريحات الحكومة واتخاذ القرارات اللازمة، ومن بينها قرار الإضراب، خصوصا أن الجلسات مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية متعثرة بدورها.
2 بحور والحوث يباع للاوربيين بابخس الثمن مقابل ملف الصحراء, أما المغاربة فلا يستطيعون أكل حتى السردين.
علاقة صعبة الفهم المحروقات في الأسواق الدولية تراجعت بشكل كبير، لكن في السوق الوطنية لا تزال مرتفعة هذا يعني ان شركات المحروقات تجني ارباح خيالية وراء ذلك و تسرق أموال المواطنين في واضحة النهار لكن الطامة الكبرى انه عوض ان تتدخل الأطراف المسؤولة للحد من هذه الخروقات، تقوم بحماية هذه الشركات و اعفاءها من الضرائب و إخراج الدعم من المال العام لإسكات بعض المتظاهرين الانتهازيين و هذه المرة جاء دور أرباب الصيد و معناه انكم ستخصصون لنا الدعم و سنقوم برفع اسعار الأسماك… في الاخير المواطن و حده من يتحمل كل هذه المسرحيات فهم يحصلون على الدعم من الدولة و من سرقة جيوب المواطنين من خلال رفع الأسعار الخدمات و المواد الغذائية و اللعبة من فوق تستمر…. لكن دفة تابعة دقة شكون لي يحد هاد الباس؟
مسموح بأن يدخلوا في اضراب مفتوح و مستمر لان المواطن المغربي عاجز على اقتناء السمك مهما كانت الظروف لان اثمانه مرتفعة جدا كأنه يأتينا من الهند مع العلم انه لذينا بحرين غنيين من طنجة إلى الداخلة مستنزف من طرف فئات تملك في البر و البحر و الجو. اما الصياد الحقيقي ماهو الا مياوم بحري . نعلم ذلك و على وعي بالفكرة. اللهم قدر
نحن لا نستفد من خيرات 3500 كلمتر من الشواطئ . بل يستفيد بها الإتحاد الأوربي .
مؤامرة غلق مصفاة شركة لاسامير المحمدية جعلت لوبي المحروقات وعلى رأسهم الامبراطور اخننوش يحصدون أموال فاحشة من جيوب المواطنين المغاربة .نرجو تذخل صاحب الجلالة نصره الله على اعداء المغرب و المغاربة
من يحمي من ضد من ؟ من يناصر من ضد من ؟ من يقف ضد المستفيد ؟ و من يقف في صف المتضرر ؟ تضارب المسؤوليات ،تشابك المصالح ،؟! و تبقى انصاف الحلول مزيدا في التعقيد !؟
شكون هما هذ أصحاب مراكب الصيد الا اولائك آكلي اموال الشعب هل سيعوضون فقط المراكب الصغرى المتضررة اصحابها ام سيفعلون مثلما فعلواا في تعويض الشاحنات الكبرى لنقل البضائع الذين بدورهم يملكون ما لا يملك الموظف البسيط الذي يتنقل بسيارته ذاهبا الى عمله ولا يشكو الا لله تعالى هل ستمنح التعويضات للسائق الذي يشتغل باجرة شهرية لدى صاحب المركب ؟؟؟؟؟ تناقضات في هذه التعويضات
كفى من الإجراءات الترقيعية .
الحل هو تخفيض أسعار المحروقات واسترجاع الأموال المنهوبة.
لا يسعنا إلا أن نقول ……لا حول ولا قوة إلا بالله . إلى أين يمضي هذا الوطن .؟. لا أحد يعلم .
كما عبر العديد من المعلقين. هاد الدعم الموجه ماهو إلا ترقيع و ذر الرماد في العيون. الحل هو التصدي ل لوبي المحروقات و وضع سقف لهامش الربح في الوقود. غير ذلك فماهو إلا استمرار في سياسة سرقة جيوب المواطنين و اغناء أرصدة مول البومبا و من معه
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا مغلوبون ف انتصر.
دعمتم ام لم تدعمول ،فاغلبية الأسماك المغربية تدهب الى موائد الأوروبيين وموائد الطبقة البرجوازية المافيوية في بلادنا ولا تغير من اتمان الأسواق التي هي فقط حلم لاغلبية الشعب المغربي المغلوب على أمره حتى سمك السردين اصبح غاليا بسبب السماسرة وعدم المراقبة وتزويد الأسواق مباشرة ومحاربة الوسطاء ليس فقط في أسواق السمك نفس الشيء مع الأسواق الأخرى
الحل الوحيد والامثل والذي يخدم المواطنين كلهم هو تخفيظ ثمن الكازوال اما هذا الحل الترقيعي لا يستفيد منه الا الكبار مثلما وقع في دعم الفلاح الذي يمتلك الابقار فلم تذهب المساعدات الا للكبار الذين يستثمرون في تسمينها اما الفلاح الصغير فلم يستعد حسد شهادات موثوق منها
لتدكيى فقط سمك السردين يباع فقط 2.80 للكيلو غرام الواحد عند البحار نعم نريد تسقيف ثمن الكزوال
هناك العديد من المغاربة.يشتغلون بالكاش في امريكا.او تجارة.او مالكي شاحانات ويغشون في الضريبة بأمريكا. ليحصلوا على المساعدات الاجتماعية .من سكن وتغطية صحية.في الوقت الذي يملكون فيه عقارات .وحسابات بنكية سمينة بالمغرب. هؤلاء اذا اخبرت الدولة المغربية السلطات الأمريكية عنهم سيظهر مدى غشهم. وبالتالي ذعيرة خيالية.والسجن لسنوات. وعدم الاستفادة من اعانات الدولة مدى الحياة .و ربما الطرد من امريكا اذا لم يكن مجنسا.