انتقلت مصالح المراقبة الضريبية إلى السرعة القصوى في مراجعة تصريحات مشبوهة توصلت بها من قبل مقاولات، ضمن إقراراتها السنوية، حيث ركزت عمليات التدقيق على التصريحات الواردة بشأن الأتعاب والعمولات والمكافآت المحولة للغير، في سياق إلزامية الإقرار بهذه المبالغ المدرجة في المحاسبة لفائدة الإدارة الجبائية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المراقبين رصدوا تورط مقاولات في تخفيض قيمة سندات طلب وفواتير بالتواطؤ مع مقدمي خدمات لغاية تجنب المتابعة القانونية من قبل المصالح الجبائية، المرتبطة بالاقتطاع من المنبع بنسبة 30 في المائة، عند تجاوز رقم معاملات الخدمة المقدمة سقف 80 ألف درهم، أي 8 ملايين سنتيم، حيث تتحمل المقاولة مسؤولية أداء المستحقات الضريبية.
وأضافت مصادر هسبريس أن عمليات المراقبة انتقلت من نمطها الورقي إلى الميداني لدى بعض المقاولات التي تقدمت بتصريحات مشبوهة، حيث تم فتح الإقرارات الجبائية الخاصة بها عن الثلاث سنوات الماضية ومقارنتها مع التصريحات الجديدة، قبل أن يتبين تكرر معاملاتهم مع مقدمي الخدمات أنفسهم، مع اختلاف في قيمة الأتعاب والعمولات والمكافآت المحولة إليهم، رغم تشابه طبيعة الخدمة المقدمة.
وتقيّد المادة 151 من المدونة العامة للضرائب كل منشأة تزاول نشاطا في المغرب، بما في ذلك الشركات غير المقيمة التي اختارت الضريبة الجزافية، بضرورة تحرير إقرار مقابل وصل لفائدة المصالح الجبائية، وذلك عندما تمنح لأشخاص خاضعين للرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، عمولات أو أجور سمسرة أو مكافآت أخرى من نفس النوع أو تخفيضات أو إرجاعات منحت بعد تحرير الفواتير.
وكشفت المصادر ذاتها عن رصد مراقبي الضرائب شبهات تلاعبات من قبل مقاولات في شكل إقرارات بخدمات وهمية لغاية رفع قيمة التكاليف والنفقات ضمن الحصيلة المحاسباتية، مؤكدة أن الأبحاث قادت إلى استغلال خارج القانون لأختام مقاولين ذاتيين في تبرير خدمات خاصة بأنشطة مختلفة، بعد التثبت من تكرر أرقام تعريفهم الضريبية ICE في عدد كبير من الفواتير والإقرارات المصرح بها من قبل مقاولات.
وتابعت في السياق ذاته أن التحريات ركزت على مقاولين ذاتيين ينشطون في خدمات الدعم المعلوماتي والتسويق الرقمي والترجمة، استغلت أختامهم بشكل كبير في تبرير “خدمات” لفائدة مقاولات، في سياق محاولة للغش الضريبي، من خلال تضخيم قيمة التكاليف والنفقات والاستفادة من المنحى التصاعدي في الاعتماد على مقدمي الخدمات المستقلين في السوق عوض الأجراء؛ فيما أظهرت الأرقام الجديدة رصد نشاط 406 آلاف و301 مقاول ذاتي.
يشار إلى أن الإقرار بقيمة الأتعاب والعمولات والمكافآت المحولة للغير يجب أن يتضمن الاسم العائلي والشخصي أو العنوان التجاري لمقدم الخدمة، وكذا المهنة أو طبيعة النشاط والعنوان، ورقم القيد في الرسم المهني أو رقم التعريف بالضريبة على الشركات أو بالضريبة على الدخل، إضافة إلى رقم القيد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومجموع المبالغ المحولة في المحاسبة.
يجب محاسبة المتهربين من أداء ضرائب الدولة والتلاعب في الفواتير والصفقات و تخفيض المناقصات على حساب جودة العمل والمنافسة غير المشروعة لابد من ايفاذ لجان لتدقيق في جميع المشاريع وكدا التهرب الضريبي لكي ينجح المغرب لابد من المحاسبة والمراقبة
اقتطاع نسبة 30 في المائة من المنبع خلق مشاكل عديدة للمقاولين الذاتيين و الأكثرية بدأو في تبادل الفواتير فيما بينهم لتفادي اداءها لان المشكل كيجي من عند الشركة التي ترفض اداء النسبة المذكورة. القرار الحكومي بتسقيف رقم المعاملات المُخضعة لضريبة 1% جاء دون استشارة الفاعلين في القطاع أو الجمعيات الممثلة للمقاولين الذاتيين. وما يزيد الأمر سوءًا هو أن رفع الضريبة لم يتبعه أي تحسين في الامتيازات المتعلقة بالتقاعد أو المشاركة في الصفقات العمومية. دون الحديث عن خبايا طلبات العروض العمومية, هل هناك أي فرصة لمقاول ذاتي بسيط للمشاركة في طلبات عروض تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم، وهو السقف المحدد لرقم المعاملات السنوي للمقاولين الذاتيين العاملين في الخدمات?