كشف مصدر حكومي مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مسار انخفاض أسعار الخضر الأساسية في الأسواق المغربية، بعد وقف تصدير البصل والبطاطس والطماطم نحو إفريقيا، سيظهر بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية لهذا القرار يُرتقب أن تبدأ في الظهور خلال عشرة أيام، مع سعي الحكومة إلى رفع العرض الوطني وإعادة هيكلة التصدير نحو إفريقيا في غضون أربعة أسابيع، استعدادا لشهر رمضان.
وأكد المصدر نفسه أن “القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتعليق تصدير الخضروات الأساسية تعد نقطة انطلاق نحو تعزيز حكامة تتبع الأسواق وضمان استقرارها، حيث يُنتظر عقد اجتماع غدا الأحد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، لتفعيل آليات المراقبة والمتابعة الميدانية. وسيتم العمل بشكل دوري في نهاية كل شهر، بتنسيق تام مع القطاعات المعنية، على تقييم وضعية المخزون ومستويات الأسعار لاتخاذ القرارات اللازمة التي تمنح الأولوية المطلقة لتموين السوق الداخلية”.
وبموازاة مع إجراءات التتبع، بيّن المصدر الحكومي أن اجتماع يوم غد سيشكل مناسبة لتدارس سبل الرفع من العرض الوطني في غضون أربعة أسابيع، مع العمل تقنيا على إعادة هيكلة العرض الموجه للسوق الإفريقية دون التأثير على التوازن الداخلي. وترتكز هذه الخطة على ثلاثة محاور أساسية تشمل تفعيل الحكامة لضبط وتيرة التصدير، ومراقبة المخزون والأسعار لتحديد القدرة التصديرية، فضلا عن الاشتغال التقني للرفع من الإنتاج الوطني وتوجيهه للسوقين الداخلية والإفريقية مع إعطاء الأولوية القصوى للسوق الوطنية.
وفيما يخص انعكاس هذا القرار على الأسعار في الأسواق، وفق المتحدث، فإن التحسن سيظهر بشكل تدريجي ولن يكون فوريا، إذ تتطلب هذه الإجراءات مهلة تقارب عشرة أيام لبدء لمس نتائجها الإيجابية الملموسة. ويعود ذلك إلى طبيعة دورة إنتاج وتخزين كل منتج على حدة؛ فبينما تعتمد الطماطم على الجني اليومي المباشر دون مخزون، فإن البصل والبطاطس يتوفران على مخزون يجب تدبيره بعقلانية لتغطية الحاجيات إلى حين جني المحاصيل المقبلة.
ويكتسي هذا التدبير العقلاني للمخزون، أورد مصدر هسبريس، أهمية بالغة بالنظر إلى اقتراب فترات تعرف ذروة في الاستهلاك، كشهر رمضان المبارك والأعياد المقبلة؛ مما يفرض الحفاظ على توازن العرض والطلب لتفادي أي خصاص محتمل. كما أن التساقطات المطرية المرتقبة تعد عاملا إيجابيا داعما سيساهم في تحسين مردودية الإنتاج وتوفير ظروف مواتية لاستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وتؤكد هذه المقاربة التشاركية والتقنية التزام كافة المتدخلين بتأمين التموين المنتظم للأسواق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين؛ من خلال الموازنة الدقيقة بين تلبية الحاجيات الداخلية وبين تنظيم عمليات التصدير تبعا لمعطيات مضبوطة ومحيّنة باستمرار، وفق المصدر نفسه.
حكومة المتناقضات
لا يعرفون إلا تفقير الشعب المغربي
حتى تراجع الاسعار أصبح بالمواعيد
دون تسقيف اسعار المحروقات لن يكون هناك تحكم في اسعار المواد الغذائيه او الفلاحية لان المحروقات هي العمود الفقري لكل إقتصادات الدول بل ان الطاقة و مصادر ها هي سبب مجموعة من الحروب
بالتالي تحريرها كان خطأ كارثيا على المواطنين
مصيبة عضمى اصابت مدمني مواقع التواصل الهضراوية الاسترزاقية ..
باختصار السلبية والعدمية والتشكيك التدي تروج له هاته المواقع من اجل عدد المشاهدات واموال اليوتوب التي اعمت لهم الابصار اصبحت ثقافة
ولينا فهاد المغرب كثر من المسلسلات التلفزيونيه دائما كنتسناو الجديد مع هاد الحكومة الضحك على الدقون حكومة فاشلة فشل دريع وفساد اداري ومالي سرطان ينخر البلاد و العباد الله ياخد الحق
يجب مراقبة الخضروات المتوجهة لاوربا التي تستنزف اجود الخضروات خاصة و ان هذه الخضروات تتطلب عشرات الليترات من الماء لانتاج كيلو واحد منها …مما يجعلنا نصدر المياه في بلد الاحتياط المائي فيه يعرف تراجعات حادة خلال الربع القرن الفائت .
كنتمنى حقيقة ان هاد الحكومة تنجح ف خفض اسعار المواد الاساسية راه الناس مقصحة و الدرويش ما عندو جهد لهاد الغلا لي كاين حاليا في الاسواق
لا تراجع في أسعار الخضر و لا هم يحزنون،القدرة الشرائية تدهو ت بشكل مخيف و سبب هذه الوضعية هو من جلس على وزا رة الفلاحة لمدة 14 سنة وحزب الذي نهج نفس السياسة (استيراد كل شيء ) وقال انه سوف يعيد تربية المغاربة ها هو الان يتمتع بكل ما اكنسبه من ملايير والمغاربة في مشاكلهم مع غلاء اسعار كل ما تتطلبه معيشتهم اليومية (ونعم التربية) .