أشاد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الحكومة المصرية، بالمنحى الإيجابي في حركة التجارة الثنائية لبلاده مع المملكة المغربية، مسجّلًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار و100 مليون دولار أمريكي عند متم السنة الماضية، فيما بلغ هذا الرقم 897 مليون دولار خلال الأشهر العشرة من العام الحالي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة سالفة الذكر.
ووفقًا للمصدر ذاته أكد الوزير المصري خلال ترؤسه أشغال اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين الرباط والقاهرة، بحضور عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية في حكومة عزيز أخنوش، “أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين”، مشددًا على أن “المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة”.
وذكر المسؤول المصري ذاته أن “إقامة منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية تُعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة بين مصر والمغرب، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، إذ تتيح هذه الآليات المتابعة المنتظمة لأيّ عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص”.
وأبرز المتحدث نفسه أن “العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بفضل توجيهات قيادتي البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس، التي وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين”.
ولفت الوزير في حكومة مصطفى كمال مدبولي إلى أن “تنسيق المواقف بين الرباط والقاهرة داخل القارة الإفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ منهما ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة الإفريقية”؛ كما أكد أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، معتبرًا أن “مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق إفريقيا، بينما يتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، فيما يفتح هذا التوزيع الجغرافي المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك”.
إلى ذلك شدد الخطيب على أن “هناك رغبة حقيقية لدى رواد الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية، وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية، والدواء والمستلزمات الطبية، وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات، والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية”، مؤكدًا أن “هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي”.
وخلص المتحدث إلى أن “الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع”، مبرزًا أن القاهرة مستعدة بالكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
وسبق لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري أن حل بالمغرب أوائل العام الجاري، من أجل تدارس الإشكال المرتبط بحجز البضائع في الموانئ المغربية والمصرية، ومناقشة تنفيذ “اتفاق أكادير” لسنة 2004، الذي أقيمت بموجبه منطقة تبادل حر بين أربع دول عربية مطلة على المتوسط (المغرب- مصر- تونس- الأردن)، ودخل حيز التنفيذ سنة 2007.
طبعا ، مصر ستشيد بتطور التجارة مع المغرب لأنها أكبر رابح بعد إتفاقية أكادير تبادل حر لسنة 2004 .كمثال على دلك المستلزمات الكهربائية والإلكترونية و أنابيب السقي التي غزت الأسواق المغربية على حساب المنتجات المغربية
يجب ، بل من واجب الوزارة المغربية الوصية على التبادل التجاري المغربي مع الدول الأجنبية ، الحرص و الصرامة في حماية مصلحة البلاد حتى لا تكون كفَّة الميزان التجاري تميل لصالح مصر على حساب المغرب ، فمِن طبيعة المصريين ، الإنتهازية و الخداع و الأنانية ، و عدم الإيمان بمبدأ رابح- رابح ، يريدون دائما أن يكونوا وحدهم المستفيدون ، و لا يُعيرون اعتباراً لمصلحة الطرف الآخر ، خصوصا مع المغرب و دول مثله…..
لا يهمنا موقف وزير مصري بقدر ما يهمنا رأي وزيرنا اححيرة. ! لا نريده ان يصمت عن العجز التجاري الأكيد بين الصادرات المغربية الى مصر والاخرى الآتية من هذا الاخير، وكذلك العجز بين المغرب وتركيا في نفس المجال… أعتقد ان سكوت احجيرتنا يؤكد المقولة: ليته سكت.! وهو ما فعله على الاقل، متذمرا قولة م.ح. العلني حين قال انه سيرمي بالاتفافية المجحفة كذلك مع تركيا في سلة المهملات، رغم ان وزارته هي من وقعتها..
على المغرب ان يبرم اتفاقيات مع الدول ذات الاقتصاد الشبيه باقتصاد المغرب ولكن مع فرض رقابة صارمة والتعامل بالمثل فبعض التجار المصريين استغلوا هذه الاتفاقية لاستيراد السلع الصينية واعادة اغراق الأسواق المغربية بها ،وهذا انتهاك لاتفاق التيادل الحر إضافة إلى توازن الميزان التجاري لانه في الحالة المصرية والتركية يميل الميزان التجاري لصالح الدولتين على حساب المغرب.