تحولت استنتاجات جاءت ضمن أطروحة دكتوراه نُوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بجامعة محمد الخامس في الرباط، حول الإنهاك المهني للأجير إلى مقترح قانون طُرح منذ أسابيع بمجلس النواب يهدف إلى تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.
وكانت الأطروحة المعنونة بـ”الإنهاك المهني للأجير وانعكاساته على مردوديته داخل المقاولة.. أية حماية؟”، التي تعود للباحثة سلمى بوجلابي حول والتي أشرف عليها الأستاذ آمال جلال، قد نوقشت في شتنبر 2021 ونالت بها الباحثة لقب دكتور في العلوم القانونية بميزة مشرف جداً مع تنويه لجنة المناقشة وتوصية بالنشر.
تتطرق الأطروحة إلى “ضرورة التسريع بإصدار القانون الإطار المتعلق بالسلامة والصحة في العمل مع تحيين مضامينه بكل التدابير اللازمة لوقاية الأجراء من خطر الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني”، وتعديل قانون الشغل ليلائم المعايير الدولية للصحة والسلامة في العمل من خلال مصادقة المغرب على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيين، والاتفاقية رقم 161 بشأن خدمات الصحة المهنية.
الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى من البرلمان تفاعل مع الأطروحة بتقديم مُقترح قانون في هذا الصدد يهدف إلى إضافة فقرة إلى المادة 272 تدعو إلى “اعتبار العجز الصحي الناتج عن إنهاك مهني للأجير بمثابة حادثة شغل متى أقام الأجير الدليل على علاقة سببية بين ظروف الشغل أو كيفية إنجازه المرهقة وإصابته النفسية المثبتة بواسطة طبيب مختص”.
وتنص المادة 272 في الصيغة الحالية الجاري بها العمل على أنه “يمكن للمُشغل أن يَعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه لمرض غير المرض المهني، أو لحادثة غير حادثة الشغل، على 180 يوما متوالية خلال فترة عام، أو إذا فقد الأجيرة قدرته على الاستمرار في مزاولة شغله.
الأطروحة أشارت إلى أن تطبيق هذه المادة تدفع الأجير في حالة إصابته بمتلازمة الإنهاك المهني إلى اختصار مدة العلاج المحددة في الشهادة أو الشواهد الطبية عن طريق استئناف شغله بالمقاولة قبل انصرام مدة 180 يوما حتى لا يفقد شغله أي مورد عيشه؛ وهو ما قد يعرضه، بعد عودته إلى عمله، إلى احتمال إصابته بانتكاسة صحية من جديد.
من المعلوم أن القانون مكن الأجير المريض من رخصة مرضية للخضوع للعلاج خلال مدة عجز يحددها الطبيب، في حدود 180 يوما، أي ستة أشهر في السنة، تحت طائلة اعتباره مستقيلا ما لم يتعلق الأمر بمرض مهني أو حادثة شغل.
ونبه الفريق الاشتراكي، التي تبنى مقترح القانون، إلى أن الإكراهات التي تمارس على الأجير تُساهم في تعقيد أداء عمله، لا سيما حينما تلتقي ثنائية الرفع من المردودية والإنتاجية والتهديد بفقدان شغله، إذ تجعله يشتغل في وضعية تتسم بالضغوطات النفسية وتؤثر سلبا على صحته العضوية والنفسية؛ وهو ما يؤدي به، في نهاية المطاف، إلى الإصابة بمتلازمة الإنهاك المهني.
الانتهاك المهني نضيف اليه تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة،يعني إن جل المتقاعدين سيعانون من الخرف والخلل العقلي بسبب القرارات الإنفرادية والا مسؤولة.سواء من طرف ارباب العمل أو من طرف رؤساء الحكومات.
الانهاك المهني لا ينحصر فقط عند الأجير بل نجد كل الوظائف معنية بالانهاك .
فالعديد من الأمراض التي يصاب الفرد أثناء مزاولة عمله تجبره في الكثير من الأحيان إما الاستغاثة بالشواهد الطبية أو اللجوء إلى التقاعد النسبي .
و من البنود اللاأخلاقية في الوظيفة هو اللجوء إلى القوانين الانضباطية الرادعة في حق الموظف .
إنه أسلوب من أساليب العبودية العصرية المتوحشة .
أطروحة حقوقية في محلها لكن هيهات مع هاد باطرونة مستحيل …مصاصي الدماء
غالبا الانهاك المهني سواء كان جسدي او نفسي لا يظهر الا بعد عدة سنين على مراحل ، لذلك يجب جعل رفع سن التقاعد اختياري لمن يرغب في ذلك، لأن الكثير يفضل راحته على المال و في ذلك أيضا فوائد لتشغيل الشباب بدل اسطول من الموظفين المنهكين
للأسف سيضل مقترح، خاصة في الشركات الخاصة التي لازالت تشغل الأجير 12 ساعة يوميا/ ستة ايام في الأسبوع واحيانا بأجر 40 درهم لليوم خاصة في الأحياء الصناعية.
يجب أن تكون الجامعة فاعلا في إنزال القوانين و هذا هو المتوخى منها بدل استنساخ قانون سويسري و تطبيقه في المغرب
أيضا لا يجب أن يكون اسم الأستاذ عاملا لوصول الأطاريح بعيدا … بل يجب أن تكون كل الأطاريح عملية اقتصادية أو شرعية …..منفذا لكل الحياة و لكل تغيير القوانين و يثلج الصدر مثل ما قرأت و أنوه بالباحثة التي بحثت بجد و أخذت على عاتقها موضوعا سيعود بالنفع على العمال الذين هم محتاجون لرفع الحيف كإنقاص ساعات العمل و إنزال سن التقاعد ل 60 سنة … وفق الله الجميع
هناك شركات تشغل شباب حاصلين على شواهد عليا بعقد أنابيك ( سنتين من العبودية) وبأجر هزيل تأخد منه الانابيك مبلغ من مرتب الموضف الشهري، زيادة على كون الشركك تشغل الشاب او الشابة لمدة 12 ساعة يوميا دون إعطاءه قصط من الراحة او مدك للاكل ( والله شاهد على كلامي ليوم الدين) وحين يفتح الموضف فمه او يعارض خروقات هده الشركة، يتم طرده بطريقة غير مباشرة ( قالب) أتساءل اين هي هيأت حقوق الإنسان، اين مفتش الشغل، و اين الدولة من مروقات القطاع الخاص.
نعم نعم انه لامر 6ريب مع ان الموضوع سهل جدا ولايتطلب القيام باطروحة
اصبح ضروري و مفروض على جمعيات الاعمال الاجتماعية و النقابات المطالبة بادراج الاكتءاب و مرض السكري و الضغط الدموي ضمن حوادث الشغل = علوم التدبير المطبقة في المؤسسات و الشركات والادارات كلها تؤدي الى نفس النتيجة
موضوع الانهاك المهني للاجراء يعتبر من المواضيع المهمة التي عالجتها الباحثة بدقه بالغة . و انا عن نفسي قد اطلعت منذ فترة على مضامين اطروحتها ووجدتها جد مفيدة وفي غاية الدقة . نحن الآن بحاجة إلى من يبحث في مثل هذه المواضيع الدقيقة ، على نية ان نبتعد عن المواضيع الكلاسيكية التي كتب فيها الفقهاء الشيء الكثير.