أعادت لجنة مراقبة المالية العامة، اليوم الأربعاء، النقاش حول معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لا تتجاوز 6000 درهم، مجددة المطالب بضرورة الرفع من هذه المعاشات.
ودعا إدريس صقلي عدوي، رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، ضمن مداخلة في اجتماع عُقد بمجلس النواب خصص لمناقشة عرض حول الصندوق، إلى “إجراءات مستعجلة لتقييم معاشات المنخرطين”.
وأكد صقلي عدوي، في مداخلته ضمن الاجتماع ذاته الذي حضره كل من وزير الشغل والإدماج المهني والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنيابة، أن “سقف 6000 درهم والذي لا يتجاوز 70 في المائة المحددة في 4200 درهم كمعاش أصبح متجاوزا وغير مقبول وغير مستساغ ويتطلب تغييرا ضروريا”.
من جانبه، اعترف محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، بوجود عجز يهدد معاشات المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاشفا عن وجود إصلاح مطروح في المجلس الإداري والذي كان يفترض أن يتم البتّ فيه؛ لكن ما زال في لجنة الدراسات، وسيتم إدراجه للمصادقة عليه وضمان استدامة هذا النظام.
وحسب ما كشف عنه عبد اللطيف مرتقي، مدير الصندوق بالنيابة، فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “سيسجل أول عجز هيكلي سنة 2024″، كاشفا أن نضوب الاحتياطيات يرتقب أن يتم سنة 2038.
من جهة ثانية، أعلنت المُعطيات، التي قدمت خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2021، أن الصندوق سجل 4,4 مليارات درهم كخسائر في الاشتراكات خلال السنة الجارية. وكنتيجة لذلك، يُتوقع أن يسجل الصندوق عجز على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل 2024.
وفي هذا الصدد، أكد أمكراز، في كلمته أمام نواب لجنة مراقبة المالية العامة، أن الصندوق تأثر بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا، حيث إن تضررت المقاولات انعكس عليها دون أن تؤدي واجباتها في الوقت المناسب، مبرزا أن “الاحتياطات يهم الوضع القانوني للصندوق وهو هم كبير يشغل الوزارة والصندوق وجميع الفاعلين”.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن عدد الأُجراء المصرح بهم سنة 2020 بلغ 3,6 ملايين أجير، مقابل 3,5 ملايين مُصرح بهم سنة 2018، وحوالي 2,9 ملايين أجير سنة 2016.
وعلى مستوى الاستثمارات، بلغ حجمها المتوقع برسم السنة الجارية حوالي 160 مليون درهم، منها 31 مليون تم أداؤها نهاية ماي؛ وهو ما يُمثل 19 في المائة.
هل هذا الرفع لا يشمل باقي المنخرطين اذ اننا لا نتجاوز سقف 2000 درهم رغم أننا نتقاضى أكثر من ذلك أين مفتشي المقاولات
على البرلمانيين الاجابة على السوال من اين ناتي بالمبالغ المالية .لتادية 6000 درهم كحد ادنى .الضمان الاجتماعي يعاني عجز.بمعني ابتداءا من 2030.سيصبح عاجزا
عن اداء التقاعد.هده مجرد شعبوية.كل برلماني اقترح قانونا.عليه ان يصحب دلك بمصادر التمويل.طبقا للدستور.
السلام عليكم، لا يعقل أن تقني أو كادر في شركة يتقاضى 15 ألف درهم في الشهر و في تقاعده يأخد 4200 درهم، هذا فضيع إلى درجة كبيرة، و سيتوجب على هذا الشخص الذي من المفترض أن يحضى بتقاعد يحميه في أواخر حياته أن يلجأ الى العمل حتى مماته، أتمنى من جلالة الملك حفضه الله أن ينظر الى هدا الملف الدي يؤرق عددا مهما من الطبقة الشغيلة و شكرا، الله الوطن الملك.
اذا كانت صناديق التقاعد تعطي كل. سنة نسبة الزيادة مثلا CIMR او غيرها فان الزيادة في المعيشة ومتطلبات الادوية للمتقاعدين تكون. في زيادة نرى من واجب البرلمانيين دراسة الزيادة للمتقاعدين نسبيا على مدة السنين او الاسهامات التي قاموا بها في مدة عملهم. فلا يعقل اان من ساهم في الصندوق 7400 يوم مع الذي ساهم سوى3240يوم كما هو معمول حاليا فهذا حيف في حقز المقاعد الذي اعطي وساهم متساويان في اخر المطاف بشهرية متساوية 4200درهم لكل واحد منهم. ان اعطاء لكل واحد حقه لا نطالب الفرق لقد ساهمنا بما فيه الكفاية فان واجبات الصندوق اليوم اصبحت الشركات توءدي سوي AMO علي مستخدميها وهذا راجع لعدم وجود دراسة حديثة لصناديق التقاعد بقينا علي ما وجدنا عليه من قانون القديم.
السيد الوزير يقول كغيره تأثر الصندوق بجائحة كورونا لا تسمى كورونا بل هي ” كولونا “. الادارة و الساهرين على ودائع و أمانات المنخرطين في شتى أنواع و تسميات الصناديق. مدراء لا يحسنون و لا يفقهون معنى تسيير و تدبير.
يجب محاسبة كل من أدى و تسبب في الكارثة و سجنهم مدى الحياة و ليس هناك عفى الله عما سلف.
داكشي كولو مزيان. السؤال هو شكون اللي غيخلص واش الموظف المغلوب على أمره !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
و اللدي يتقاضى معاش 1500 او 2000 درهم الم يعد دالك متجوز مع غلاء المعيشة أليست هاته دعوة لتسول و مد اليد اهادا هو مغرب الكرامة.
كما نعلم ان المتطلابات اليومية تزداد غلائا إذن ن الواجب و المستعجل رفع معاشات التقاعد الاجتماعي فوق 6 آلاف درهم ليصل على أقل تقدير 10 آلاف درهم
اما تقاعد الارامل . ( والأرامول ) ان صح العبير بالنسبة للرجال .. اقصد كلات لا تتعدى 800.و600 . درهم والله عيب وامثر من عيب اي صنصوق اجماعي هذا .
كما نعلم أن المطالب اليومية تزداد غلاءً ، لذلك من الواجب والمستعجل رفع المعاش الاجتماعي فوق 6 آلاف درهم ، ليصل إلى 10 آلاف درهم على أقل تقدير.
الحقيقة ان نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب ان يتغير.فعلا لا يعقل ان يتقاعد اطار كان يتقاضى 15 او 20 الف درهما بمعاش لا يتعدى 4200 درهم على اساس المساهمة عن مبلغ 6000 درهم.انه حيف كبير. ولتفادي هذا الامر – في رايي المتواضع – على الصندوق ان يقتطع اقساطا شهرية بنسبة معينة عن مبلغ الراتب الحقيقي بدل ” التقديري “. وبذلك سيزيد حجم المساهمات وبالتالي سيزيد مبلغ المعاش على غرار الوظيفة العمومية. تصوروا شخصا يتقاضى اكثر من 15000 درهما ويتقاعد بمعاش لا يتعدى 4200 درهم. امر محبط فعلا.
المشكل الاول ديال هاد الصندوق فنضري هو طريقة احتساب المعاشات، لايعقل انا منخرط من سن 20 و واحد تال 35 سنة عاد بدا الانخراط، ونهار التقاعد انشدو كيف كيف، تنضن الصندوق خاص يدوز لاحتساب النقط كيفما هو معمول به ف cimr
الوزراء نواب البرلمان رٸسی الجماعات لا یستحقون ای منحة او تقاعد .
انهم نهبو کل خیرات البلاد والمزید…………………
et a propos des employérs qui touchent que 4000 ou 5000dh et qui sonts déclarés monis que ca ils toucheronts meme pas 2000dh lors de leurs retraite qui parle de cette categorie qui est plus nombreuse
2024 يعني خلال 3 سنوات
و باغين تعمموا التغطية الصحية و الاجتماعية و تأمين فقدان الشغل (الشوماج) في متم 2025 !!!!!
القضية حااااااامضة بزاااااااف
قلنا لكم و نعاودو نقولها لكم : المغرب بلد غير صالح للعيش
نخره الفساد نخرا بحيث لا إصلاح ينفع ولا ترقيع يجدي
ما علاقة موضوع اللغة العربية في هذا النقاش حول صناديق التقاعد؟ و على كل حال فتحليلك يا باحثا في فقه اللغة فيه كثير من المغالاطات و يبدو انك متحامل على اللغة العربية بسبب خلفية ما.اللغة الانجليزية التي تحججت بها تدين بعدد كبير من كلماتها و تعابيرها للغة العربية!اللغة العربية من اثرى لغات العالم.
الى الأخ غابر : كنت أتمنى أن تسأل اين ذهبت إقتطاعت المشاركين وفوائدها . لو لم ينهبوها لكانت الأمور على خير
هناك منخرطين لا يتجاوز راتب معاشهم 1500 درهم، السبب في الأساس يعود للمشغل لأنه يقوم بتلاعب بأرقام الرواتب المعلن عليها من طرفه لصندوق الضمان الاجتماعي أو أن المشغل لا يسجل العامل حتى يتبقى له 10 أو 15 سنوات للسن التقاعد لهذا أغلب الناس تكون معشاتهم في حدود 1500 إلى 2500 درهم
التقاعد للوزارة والبرلمان مجلس النواب جميع المراسيم الخاصة بزيادة فمعاشات المستدعفين في القطاع العام والخاص يقولون الصندوق غادي يفلس فسنة 2020 غادي يفلس وبكون عاجز في سنة 2023/2024 اقول لمن يهمهم امر الانتخابات 2021 المتقاعدين هم الطبقة التي لاتعرف الانخراط في التصويت من اجل مهزلت المعاش.
السلام عليكم الكل يغني على ليلاه وفين هي الخدمة بعد ؟؟؟؟! خدموني و سجلوني في الانخراط CNSS ???! ولي عطيتوني قابل بيه ؟؟؟! وفين لي يخدمك ؟؟؟! بقا لينا غير التقاعد ؟؟؟! انصح الشباب بعدم الانجاب لا صحة لا تعليم لا عدل لا امن لا خدمة ؟؟؟! وفين اتنجب ؟؟؟! كما قال الشاعر هي جناية جناها علية ابي وما جنيتها على احد ؟؟؟!
مجرد خرجات ماقبل الانتخابات. الجميع يعلم وضعية ص و ض ج وايراداته .
الحل هو اشراك صنادق اخرى في جميع القطاعات كما هو جار به في كثير من الشركات مقابل مرونة في الضراءب التي تؤديها الشركات
Si nos basamos en que todos los ciudadanos somos iguales , no habría este gran problema que ahora sufren y desde siempre los trabajadores del sector privado , no entiendo que haya una caja para cada sector . El sector público que sostenemos todos , se puede permitir el lujo de afrontar pensiones sin limitación de salario , hay alguien que pueda entender esta realidad que se ve con toda la normalidad del mundo ????
صاحب التعليق الذي حشر وأقحم موضوع العربية في هذا المقال الذي لا علاقة له بهذا الموضوع يظهر أنه تناول المهلوسات أو من الذباب الالكتروني حيث تشابه عليه البقر فلم يعد يفرق بين ثور وقملة ولذلك راح يخبط خبط عشواء ويقلب المفاهيم ويكتب تعاليق في غير مكانها, وللتذكير فقط فإن ما يعبر عنه بالانجليزية في ساعة يعبر عنه باللغة العربية في ثوان معدودة ولذلك توصف اللغة العربية بالإيجاز .
المشكل في الاصل يعود الى قضية تبديد 115 مليار درهم من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف 11 مسؤولاً داخل هذه المؤسسة العمومية ما بين 1972 و1992؛ وهو الملف الذي يرجح أن يكون أكبر عملية تبديد مال عمومي بالمغرب.
لولا سرقة أموال الشعب و سوء التدبير لكان ممكن تفادي العجز ورفع من المعاشات، ورفع السقف الى 8000 درهم على الاقل,
يُتوقع أن يسجل الصندوق عجز على مستوى المعاشات سنة 2023 بدل 2024.( كلمة عجز . الصحيح عجزا لأنه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره . وشكرا للجميع .
ربنا هناك اشتركات خاصة توفرها للابناك لذوى الأجرة الشهرية التي تتعدى 15000درهم ممكن يصبح عندك تقاعدين لكن الصناديق الوطنية للتقاعد ليست ملزمة برفع معاشات المتقاعدين أكتر من 7000درهم ملزمة برفع معاش أصحاب 300 درهم و400 درهم و1000 درهم كل واحد تيضرب علي مصلحته الشخصية هؤلاء ليس لهم خيار آخر لضعف الأجرة ش أصلا اما أصحاب الأجرة ش السمينة لهم خيارات عديدة لتقاعد مريح كالاشتراكات الخاصة هر لي مكلخ
الصندوقCNSS يجب ان يستثمر اموال المنخرطين في المشاريع المربحة بنفسه . لا ان يضعها في صندوق الايداع بفائدة لا تتعدى 2%.
الصندوق الوطني لضمان الإجتماعي كعكة سهلة البلع من طرف لوبيات والمسؤولين أين مداخيلها لعشرين سنة السابقة؟ أين استثمارات التي أعلنت عنها في الأوراق والخطابات؟ سنة واحدة فقط سجلتم العجز ب أربع مليارات و عشرين سنة من مداخيل صافية تقدر ب مليارين سنويا اختفت
أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
هذا الصندوق تطلق منه روائح النهب و الريع والسرقة الموصوفة لكن الكل يتذوق منه
للتذكير نتسال عن الزيادة لمتقاعدي أدنى أجر بالخصوص متقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد .
و ماذا عن المتقاعدين الذين يحصلون على 1000 درهم شهريا كتقاعد ؟ هل 1000 درهم تغطي مصاريف الدواء و ليكوش ان كان الشيخ مريض و مصاريف الماء و الكهرباء و المأكل و و و و…. و الله أضعتم الناس في حياتهم و في رزقهم…. تبا لكم
مجرد فرقعات إنتخابية هذا ما عودتنا عليه كل الحكومات منذ 1956 اي منذ عقود وهم يبيعوننا الوهم فمن يقرأ الخبر يظن انهم يقصدون فعلا رفع الحد الادنى للتقاعد الى أزيد من 6000 درهم في حين أن المعنيين بالأمر هم فقط من يصرحون بأجور عالية وهم قلة قليلة . !
وماذا عن المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد؟ ماذا عن المنسيين؟ موعدنا الانتخابات المقبلة….
حتى الزيادة الهزيلة في معاشات المتقاعدين لم نتوصل منذ سنة الم يحن الوقت لهذه الزيادة وبأثر رجعي ؟؟؟؟
يجب إقرار زيادة لمتقاعدي الص و ض ج سنويا باش نوصلو
لمتقاعدي الوظيفة العمومية.
نعاني ماديا رغم عملنا في الأشغال الشاقة.
يجب ضمان الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين أولا، بعد ذلك يمكن النظر في أصحاب 6000 درهم، فلا يعقل أن يعمل مواطن معضم حياته وفي التقاعد يتسول في الشوارع
وماذا عن أولئك الصم البكم المهانون الذين لا يتعدى معاشهم 2300 درهم في الشهر !؟.