فاتح ماي يجدد مطالب قطاع المقاومة

قالت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش إنها “تخلد ذكرى فاتح ماي المقبل في ظل وضع اجتماعي مقلق، يتسم بتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لأوسع فئات الشعب المغربي ومن ضمنهم الطبقة العاملة”.

وأشارت المنظمة، في “بلاغ فاتح ماي”، إلى أن “تخليد هذا العيد العمالي يأتي في ظل استمرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة والتدمير التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل، أمام سكوت الضمير الإنساني العالمي وتواطؤ المجتمع الدولي”.

وأكدت النقابة ذاتها أن “شغيلة المندوبية السامية للمقاومة إذ تحيي هذا العيد الأممي بنفس نضالي موصول، فإنها تتطلع لتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمهنية ومعالجة كافة القضايا والملفات الحيوية التي تستأثر باهتمام”.

وأوضح البلاغ أن المطالب العامة تتثمل في “إقرار الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بما يتماشى وغلاء المعيشة”، و”إقرار درجة جديدة للترقي لكافة فئات الموظفين، تحفيزا لهم في مسارهم المهني”، و”تخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد”، و”الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهيئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات”.

وورد ضمن المطالب العامة أيضا “الحفاظ على مكتسبات التقاعد وإعادة النظر في المقاربة الحكومية التقنية المقترحة باعتماد مقاربة اجتماعية تقتضي من الدولة تحمل مسؤوليتها عن الحكامة في تدبير صناديق التقاعد عوض إثقال كاهل المنخرطين ماديا وصحيا”، و”الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالقانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية”.

وبخصوص المطالب القطاعية، ذكر البلاغ “مأسسة الحوار القطاعي والاستجابة للقضايا الملحة للموظفين”، وذلك من خلال “تعزيز الطاقم الإداري للمؤسسة الذي يعاني بالخصوص على مستوى المصالح المركزية، جراء نزيف الإحالة على التقاعد دون تعويضهم بكفاءات ذات مؤهلات علمية تستوجبها متطلبات التدبير الحديث للمرفق العام ويفرضها التدبير التوقعي للوظائف والاعداد والكفاءاتGPEEC الذي يتوخى تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجيات المستقبلية من الوظائف والخبرات، في سياق الانخراط في الإصلاحات التي شرعت فيها الإدارة المغربية”.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش بـ”وضع حد لمصادرة الحق في الاستفادة من الرخص الإدارية بالنسبة لموظفي المصالح الخارجية خاصة، بداعي تخليد الذكريات”، و”الاستجابة لطلبات الحركية الانتقالية المبررة بأسباب اجتماعية أو صحية أو بظروف خاصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات”، و”توفير ظروف ووسائل العمل وأثاث وعتاد المكتب بالمصالح الادارية وتحسين بيئة العمل”.

ومن ضمن المطالب التي جاءت أيضا في البلاغ النقابي، “توفير الإمكانيات المادية للمصالح الإدارية في سياق تدبيرها وإشرافها على الأنشطة المرتبطة بالذاكرة الوطنية”، و”تعميم التعويض عن المسؤولية على كافة المكلفين بهذه المهام مركزيا وخارجيا”، و”إدماج الدكاترة الموظفين العاملين بالمصالح المركزية واللا ممركزة وبفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين لمزيد من الاستثمار في مؤهلاتهم العلمية والأكاديمية”.

وقالت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إنها “إذ تستعرض سمات تردي الوضع الاجتماعي المتأزم وأهم القضايا والمطالب التي تستأثر باهتمام شغيلة قطاع المقاومة وجيش التحرير، فإنها تدعو الحكومة للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، درءا لكل مسببات الاحتقان الاجتماعي وحفاظا على المصلحة العليا للوطن”.

ودعا البلاغ سائر الموظفات والموظفين بكل الفروع التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى “إنجاح المحطة النضالية السنوية وإيصال صوت قطاع المقاومة وجيش التحرير”، مشيرا إلى أنها “مناسبة أيضا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وتطلعه لبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.