اعتبرت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم أن إعادة طرح مطلب إلغاء تسقيف سن اجتياز هذه المباريات على طاولة حكومة ما بعد انتخابات 23 شتنبر المقبل ترتبط بطبيعة الأحزاب التي ستشكّل هذه الحكومة المقبلة، موردة أنه لا جدوى من التواصل مع أحزاب ترى أنها “تؤيد التسقيف”.
وظلّ مطلب إلغاء اعتماد سقف عمري لاجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بخلاف الحد الأقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية، وفق نظامها الأساسي المتمثل في 45 سنة، مثار نقاش مجتمعي وسياسي واسع، منذ تحديد السقف المذكور في 30 سنة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رفعت السن الأقصى لاجتياز المباريات المذكورة، خلال دورة السنة الماضية، التي أعلن عنها أواخر أكتوبر 2025، من 30 إلى 35 سنة.
وأفاد مهدي الشامي، عضو التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباريات التعليم، بأن “عدداً من المتضررين من قرار تسقيف السن في هذه المباريات تعبوا من هذا الوضع”، مشيراً إلى مغادرة عددٍ من المنتسبين هذا الإطار التنسيقي.
وأضاف الشامي، في تصريح لهسبريس، أن هذا التشكيل استنفد كافة الوسائل الاحتجاجية الممكنة، “ومنها طرق أبواب مؤسسة وسيط المملكة، واللجوء إلى المحكمة الإدارية، فضلاً عن مراسلة الديوان الملكي والتواصل مع مختلف الأحزاب البرلمانية”، مسجلاً كذلك “إنشاء عريضة إلكترونية واجهت العراقيل التقنية بالمنصة المخصصة لذلك”.
وشدد المصدر نفسه على رفض تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم في سن 35 سنة بخلاف السقف الذي يضعه النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتمثل في 45 سنة، موردا بخصوص حالته على سبيل المثال: “أنهيت الدراسة وعمري 28 سنة، وبحلول سن 30 سنة منعت من اجتياز هذه المباريات، واستمر هذا المنع بعد أن تجاوزت 35 سنة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى صعوبة تجسيد أشكال احتجاجية أخرى، “خاصةً في ظل عوائق التنقل التي تطرح تكاليف مالية مرتفعة”.
وشدد الشامي على “غياب أي دراسة علمية تثبت عدم قدرة من تجاوزوا سن 35 على العطاء في قطاع التعليم، بل إن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً”، مبرزاً أن “المنظومة الحالية تعاني أساساً من اختلالات في الانتقاء ومباريات التوظيف”.
وعن سبل الترافع على مطلب إلغاء تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم أوضح عضو التنسيقية استحالة تعويل الأخيرة على أحزاب “تؤيد تسقيف سن اجتياز مباريات التعليم، مثل التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة”، على حد تعبيره، معرباً عن أمله في إفراز المرحلة السياسية المقبلة تغييرات إيجابية في الهيكلة الحكومية تعيد النظر في القرار.
وأكدّ المصرّح ذاته أن مطالبة التنسيقية بإلغاء تسقيف السن في اجتياز مباريات التعليم ستظل قائمة، مشدداً على ضرورة الطي النهائي لتسقيف السن الذي يخالف ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كان في عهد حكومة بنكيران قد فتحت باب التوظيف امام المجازين فتم توظيف الكثير ممن تسرب إليه الباس بعد ان تجاوز سن الاربعين و هكذا عما في قطاع التعليم الكثير من اولاد الشعب في التعليم، و كان المواطنون يسمون هذه الفئة رجالا ناصحين.ثم بعد ذلك تم الجوع إلى تحديد السن في 30 سنة مما حرم من التوظيف الكثير من المجازين . رحم الله كل من يهمه امر المواطنين و خاصة المواطنين البسطاء.
في الدول المتقدمة حكوماتها تتصارع مع البطالة كعدو يجب الديمومة على محاربته بإحصاء دقيق لعدد الحاصلين على الشواهد الجامعية ودبلومات مراكز التكوين ومن تخطوا سن 18 سنة ووضع مكاتب لتوجيههم وإرشادهم للبحث عن شغل يناسب مؤهلات تخرجهم ومنحهم فرصا عديدة لاختبارهم في مهن مختلفة المهم تحسيسهم بأنهم مدعمين ومحفزين . أما في عالم العراقيل…..العراقيل ثم العراقيل وتحسيس الشباب بأنهم عجزة والعجزة بأنهم توفوا قبل الأوان. والتفنن في ثزوير معطيات البطالة وتهميش إحصاء الباحثين عن الشغل.
صراحة، أرى أن تحديد سن الولوج إلى مهنة التعليم في 35 سنة قد يكون أكثر جدوى، فالشخص الذي يلج المهنة في سن 45 سنة، مثلا، قد يكون قد نسي جزءاً كبيرا مما تلقّاه خلال مساره الدراسي، مما قد يؤثر في قدرته على العطاء ومواكبة متطلبات المهنة.
افضل قرار هو تسقيف منة التعليم في سن 30، مثل الطب ،فالمترشح المجاز أمامه فرصة 5 مرات بعد الاجازة ليتم قبوله ، فإن رسب فهو غير مؤهل للمهنة ويمشي يقلب على حرفة أخرى ، التعليم ليس مهنة من لامهنة له
كمواطن بسيط ارى ان سن ال 35 يناسب بعض المهن التي تحتاج الى مجهودات لانجازها..ولا اسمي .فالكل يدرك ان هناك من المهن السن يلعب الدور الاساسي في انجازها…وهو امر لا عيب فيه. وفي كل الاحوال يبقى الامر لآصحاب القرار.
اكيد ان هناك من لهم مؤهلات محترمة ولسبب ما لم يتمكنوا من ولوج قطاع التعليم في سن مبكرة؛ لكن مع كامل احترامي لمن تجاوزوا 35 سنة عندما تبدأ العمل في سن مبكرة تكون في عز عطاءك ولديك الرغبة و الحماس وكذلك تقبل النقذ البناء لتحسين مهاراتك. اكبر مشكل مع من تجاوزوا هذا السن هو اعتقادهم انهم لا يحتاجون إلى التكوين بالإضافة إلى ان العديد منهم يعتبر التوظيف هو نهاية المسيرة وليس بدايتها (جاي يرتاح من الشوماج ومن القطاع الخاص).
المسؤوليه الاجتماعيه تفرض علينا ان نحمي قطاع التعليم من جميع النواحي لضمان الرقي بالمستويات في جميع التخصصات.
كيف لشخص عمل عشرين سنة في السوق الاسبوعي بائع متجول ان يلج قاعة الدرس ؟
على الدولة اتخد مثل هذه الإجراءات الاستثناءية لدمج اساتذة التعليم الخصوصي في القطاع العام اكون هذه الفئة تتمتع بمواصفات عالية في الميدان والدليل على ذلك ان نسبة النجاح في امتحانات الإدماج في سلك التعليم جد مرتفعة لذا هذه الفئة بشهادة دوي الاختصاص…
التعليم قطاع استراتيجي و على الدولة ان تجد الحلول الناجعة لجعل القطاع يواكب عجلة التنمية البشرية في العالم الرقمي .
الموضوع اليوم هو كيف نجعل التعليم يواكب ركب التقدم التكنولوجي في مجال الرقمنة و التحصيل عن بعد…
في كندا ولو عندك ثمانين سنة يمكن أن تصبح إلا المغرب الذي مازال متخلفا جدا في هذا المجال.
اريد توضيح امراً هاما في هذا الموضوع،تسقيف السن لولوج مهنة التعليم يبقى شكلي،لماذا، لان زيادة على الإقصاء بالتسقيف ، هناك إقصاء ثان يأتي بمعايير الاختيار الأولي للملفات، حيث يعود الإقصاء معتمدا كمعيار من بين الدبلوم / السن/الميزة …وهنا يتم إقصاء كل من اقترب من سن التسقيف باحرازه على الصفر…يعني دخل للتباري وخرج في الاختيار الأولي … والعمل هو التسقيف دون اعتماد السن كمعيار من معايير الاختيار الأولي…
رفع تسقيف السن خلال عهدة بنكيران ليخلق قاعدة شعبية واسعة من المصوتين المحتملين نتج عنه اقتحام كم هائل من الأساتذة الذين و مع كامل احترامي لا يملكون مؤهلات لولوج مهنة التدريس. كم هائل ممن حصل على الإجازة إما بالتقادم أو عن طريق النقل. أنا من مدينة جرادة و أعرف اساتذة من هذا الصنف لا يحسنون كتابة اللغة العربية و يدرسونها لأبنائنا. مع قليل من التفكير المنطقي. التلميذ العادي يحصل على الإجازة في سن 22 كأقصى حد. أي أنه لديه 13 فرصة لاجتياز مبارة الأساتذة. كيف يعقل أن من رسب 13 مرة يطالب بعشر فرص أخرى !!!
مع العدالة والتنمية تم تمديد سن الولوج لمباريات التعليم حتى 55 سنة..و هذا ما يجب العودة للعمل به ..أولا لأن التعليم بالذات لا علاقة له بالسن…خصوصا مع وجود فئة كبيرة عندها تجربة في القطاع الخاص و من حقها ولوج القطاع العمومي ليستفيد العديد من خبرتها….
ثانيا لامتصاص أزمة بطالة الخريجين الذين منهم من حصل على اجازتين او إجازة في سن متقدمة و لا زال ينتظر …
ثالثا قطاع التعليم بالذات ينبغي تطعيمه بأشخاص يمتلكون النضح و القدرة على استيعاب هذا الجيل الصعب بصبر و حكمة.
رابعا…في الدول المتقدمة لا يمكن إقصاء حملة الشواهد و منعهم من ولوج قطاع التعليم بالذات بسبب السن…و المغرب أحرى به أن يسير على نفس النهج لأنه الآن و بدون شك من بين الدول المتقدمة و حقق انجازات هامة…
و اخيرا نرجو التراجع عن التسقيف و تعويض المتضررين طيلة هذه السنوات بالعودة للاستثناء حتى 55 سنة خصوصا و أن سن التقاعد مرشح الارتفاع ل 65 سنة مستقبلا