معاملات العقار تسجل انخفاضا في المغرب

العقار في المغرب لا يخدع للعرض و الطلب على عكس بقية العالم . المهاجر يشتري عدة عقارات و يغلقها و البزناز كذلك يشتري و يقوم بتبييض اموال . فوجود اكثر من نصف مليون شقة مغلقة اكثر من الطلب راجع الى اصحاب الشقق لا تهتم بالازمة او الركود لتخفيض الاسعار . لانهم ليسو بحاجة للكاش

المشكل الرئيسي لاحجام الناس على شراء السكن الاقتصادي راجع الى غلاء و ضيق الشقق و الزيادة في فوائد الابناك اضافة الى مشكل اداء مصاريف اخرى مثل كهرباء السلم المشترك و مصاريف المصعد و واجب الحراسة و غيرها كما ان غالبية الذين يرغبون في شراء الشقق يفضلون القريبة الى الجامعة او المستشفيات .

معاملات العقار تسجل انخفاضا في المغرب…..إليكم الحل و هو الكراء…..

الحل ساهل خفظو الاسعار وسترى العجب مائة متر بخمس مائة الف درهم

شيء طبيعي البيت الإقتصادي يقام ب7 ملايين و تبيعونه الفقير ب 25 مليون وإذا أخذ قرض يصبح ب40 مليون هلكتونا الله ياخذ فيكم الحق

مزيدا من الركود والإنكماش مدام المنتوج المقدم لا يرقي إلي مستوي تطلعات الفئات العريضة من الناس خصوصا المنتوج الموجه للطبقة الضعيفة. أو ما يسمي بالسكن الإقتصادي الذي فقد جادبيته من عموم المغاربة بسبب ردائته والغش والتدليس في مواد البناء

“وستفرض الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام، لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.”
هذه الفقرة والله مافهمتها رغم أني قريتها شحال من مرة وفي أكثر من مكان.
للي فهمها ينورنا وجزاه الله خيرا كثيرا

من الضروري شرح الرهن لأن الكثيرين يبدون امتعاضهم من عدم الالمام بالمفهوم :
الرهن العقاري من الدرجة الأولى هو الرهن الذي يكون للمقرض فيه الحق الأول في استرداد الدين ، في حالة التخلف عن السداد ، على بقية الدائنين.
بمعنى آخر ، الرهن العقاري من هذا النوع يسمح للجهة التي منحته بتنفيذه في المقام الأول. إذا حدث عدم السداد وكان للمدين أشخاص آخرون باسمه ، فإن الكيان الذي منح ذلك له الأولوية في التحصيل. في حالة استملاك المنزل يتم ذلك لصالح البنك المذكور.
يوجد في العديد من البلدان مبدأ الأولوية في الجمع. ينعكس هذا في القوانين المدنية الخاصة بكل منهما. وبهذه الطريقة ، إذا لم يدفع المدين ، فالشيء المعتاد هو إعطاء الأفضلية لقروض الرهن العقاري التي تم تسجيلها في المقام الأول. هذا مهم ، لأن أحد الأشكال الرئيسية للتحصيل هو استعادة ملكية المنزل.
يعني يلا ماوفيتيش بالشروط سيتم استخلاص القيمة الممنوح من اصل العقار.