مغاربة يتشبثون بـ"سلامة أسرى" في سجون إسرائيل

تحمّل 199 شبكة ومؤسسة حقوقية “دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن “جلبوع” المعاد اعتقالهم”، وتطالب بـ”تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، فورا، للوقوف على ظروف اعتقالهم”.

ووقعت على هذا النداء مجموعة من الهيئات الحقوقية البارزة في العالم العربي، من بينها في المغرب والمغارب: الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وقالت منظمات حقوق الإنسان الموقعة إنها “تنظر بخطورة بالغة إلى شهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن “جلبوع” الإسرائيلي؛ وهم كل من: محمود العارضة، محمد العارضة، زكريا الزبيدي، يعقوب قادري، أيهم كممجي، ومناضل نفيعات”.

وأضاف المصدر ذاته: “وفقا لشهادة المحامين، فقد اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بشكل قاسٍ من لحظة الاعتقال؛ ما تسبب بإصابات جسدية متعددة، الأمر الذي استدعى نقل بعضهم إلى المستشفى في حالة صعبة نتيجة استخدام العنف غير المبرر وجرائم التعذيب ضدهم. كما يتم حرمانهم من النوم، والتحقيق معهم بعد تعريتهم بالكامل وفق ما رشح من معلومات حتى اللحظة، إضافة إلى تعرض بعضهم للتهديد بالقتل من قبل المحققين، واعتقال أقربائهم تعسفيا ولغايات الانتقام، في ممارسات متكاملة تهدف إلى كسر عزيمتهم وإرادتهم، ومخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشددت المؤسسات الحقوقية الموقعة على أن “الاحتلال الاستعماري الاستيطاني ونظام الأبارتهايد العنصري بذاته جريمة، والهروب من سجونه مدفوعا بالرغبة في التحرر والانعتاق وبدافع الكرامة الوطنية فضلا عن كونه واجبا أخلاقيا بطولة وشرف محمي بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، سواء إعلان “بروكسل 1874” أو “اتفاقية لاهاي 1907″ أو اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة”.

وذكرت المنظمات الحقوقية بأن “استمرار الاعتقال بذاته يتناقض مع جوهر وصريح المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، التي أوجبت الإفراج عنهم دون إبطاء؛ وهو ما يضع مسؤولية خاصة على الجهات والأطراف الفلسطينية التي وقعت على اتفاقيات “أوسلو” وفشلت في إلزام “إسرائيل”، قوة الاحتلال، بالقيام بأدنى واجباتها”.

وأدان الحقوقيون بشدة “التجاهل الكامل لكل هذه المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق، عبر مواصلة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال اتباع إجراءات ممنهجة وسياسات طويلة الأمد على المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية تُفضي إلى انتهاك ممنهج لحقوق المعتقلين والأسرى في السجون الإسرائيلية ضمن رؤية استعمارية، وطالت في جانب منها حقهم في السلامة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب”.

وتابع المصدر ذاته: “المعتقلون والأسرى عرضة لأساليب تعذيب متعددة وممنهجة ناتجة عن سياسة عنف بنيوية وتشريعية وممارساتية وثقافية متبعة ضدهم؛ ومنها الشبح، والضرب المبرح، والصعق بالكهرباء، وفتح المياه الباردة أو الساخنة جدا مع تيارات هوائية متقلبة، والحرمان من النوم، والخنق، والإيهام بالغرق، وحرق الجلد، والهَز بحيث يقوم المحققون بإمساك المعتقل وهزه بشكل منتظم وقوي وسريع للغاية، وصولا إلى إصابة المعتقل بالإغماء نتيجة الارتجاج الدماغي، والحرمان من النوم، وصلب الأسير على رأسه، والتعذيب النفسي باستخدام التهديد، والحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارة، وغيرها من ممارسات التعذيب الوحشية”.

كما سجلت الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان أن “عددا من الأسرى والمعتقلين لم ينجُ ليروي ما حدث، والذين نجوا خرجوا بصدمات نفسية وآلام جسدية وعاهات دائمة”.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن “نظرة الذات الإسرائيلية الاستعمارية لنفسها على أنها متحللة ومترفعة وفوق القانون، وسياسة الإفلات من العقاب جزء أساسي من استمرار هذه الممارسات دون اعتبار؛ وهو ما يتطلب مواجهته بكل حزم وصرامة عبر جلب المجرمين للعدالة وإنصاف الضحايا، ويجعل الصمت الرسمي الدولي شريكا مباشرا بالتواطؤ”.

ودعت المنظمات الحقوقية الموقعة إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة ونزيهة من كفاءات مشهود لهم بالخبرة، تقف على ظروف وملابسات اعتقال الأسرى المتحررين تمهيدا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات”. كما دعت “الشعوب في الدول العربية في كافة الأقطار والجاليات العربية في الخارج إلى تشكيل حالة ضغط ومناصرة فاعلة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، عبر الاحتشاد في الميادين المختلفة وإثارة قضيتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، إسنادا ودعما لهم”.

ونادى الموقعون بـ”ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، صاحبة الولاية والاختصاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، بملاحقة مرتكبي جرم التعذيب وتوسيع نطاق المسؤولية عنه ليشمل كل من يساهم بأي شكل فيه والاستفادة في ذلك من شهادات مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية المشفوعة بالقسم”، كما حثوا “جامعة الدول العربية وأذرعها المختلفة على القيام بدورها في دعم وإسناد الأسرى والمعتقلين، وتفعيل قضاياهم على المستوى الدولي”.

وتحدث الحقوقيون أيضا عن “ضرورة قيام المقررين الأمميين الخاصين، وعلى رأسهم المقرر الأممي الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بأدوارهم الفاعلة في تسليط الضوء على جرائم التعذيب الممنهج التي يتم ممارستها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وإثارة القضية على أوسع نطاق في أروقة منظمة الأمم المتحدة”.

كما دعوا إلى “تعزيز قيام الدبلوماسية الفلسطينية بتسليط الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم الدولي والمناصرة في اتجاه صيانة وحفظ حقوقهم الإنسانية ووقف جرائم التعذيب الممنهجة الممارسة ضدهم”، مع “مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتولي مهامها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية والقيام بدورها بفاعلية في التواصل مع الأسرى والمعتقلين والإشراف والرقابة على أوضاعهم في السجون وإبلاغ عائلاتهم بأوضاعهم”.