مغاربة يستوفون شروط "اللا منتمين" ويراهنون على تجاوز "تصورات خاطئة"

أعلن مواطنون مغاربة تمكنهم من استيفاء الشروط القانونية اللازمة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة بصفة “لا منتمٍ”، على بُعد أسابيع حاسمة من موعد هذه المحطة الانتخابية.

وتمكن مواطنون، بينهم سياسيون سابقون، من الحصول على دعم 200 توقيع على الأقل من الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية التي يعتزمون الترشح فيها خلال الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل، وسط رهانات على “تجاوز التصورات الخاطئة حول أهمية الانتماء الحزبي”.

ويلزم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الشباب الراغبين في الترشح مستقلين بالحصول على دعم 200 توقيع من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية.

كما تهم الشروط القانونية المطلوبة أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 30 في المائة من مجموع التوقيعات في الدوائر المحلية، و50 في المائة في الدوائر الجهوية، في محاولة لضمان تمثيلية نسائية متقدمة ضمن المبادرات المستقلة.

بالمقابل، يقترح القانون المذكور منح الدعم المالي العمومي للوائح المستقلة التي تتضمن مترشحين من الجنسين مرتبين بالتناوب، على ألا يتجاوز سن أي منهم 35 سنة. ويصل هذا الدعم المالي إلى 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية.

وأفاد محمد أبو درار، السياسي بجهة كلميم- واد نون الذي قرر الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة عن دائرة سيدي إفني، في صفحته على “فيسبوك”، بأنه استوفى العدد المطلوب من التوقيعات، مشيرا إلى أنها بلغت “أضعاف” 400 توقيع محلي و1000 توقيع جهوي.

وذكر أبو درار، في تصريح لهسبريس، أن “الشروط الموضوعة للترشح مستقلا صعبة بل جد تعجيزية”، مضيفا أن “شرط استيفاء 200 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية مجحف، ولا يسمح بوجود مترشحين مستقلين في الانتخابات التشريعية سوى من لديهم امتداد نضالي مع الساكنة بحكم التجربة السياسية”.

وأضاف السياسي، الذي سبق له أن انتمى إلى أحزاب “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”الأصالة والمعاصرة”، أن ترشحه بصفة “لا منتمٍ” يأتي “نظرا لخصوصية منطقة سيدي إفني، وبعد الفضيحة السياسية غير المسبوقة في التاريخ السياسي المغربي سنة 2021″، في إشارة إلى ما أعقب وفاة البرلماني عبد الوهاب بلفقيه من تداعيات.

ودعا إلى “تصحيح تصورات خاطئة تروج لضرورة انتماء النائب البرلماني إلى حزب معين حتى يتمكن من جلب مشاريع”، مؤكدا أن “الأدوار المنوطة بأعضاء مجلس النواب تتمثل أساسا في التشريع والترافع والمراقبة”.

كما استحضر المتحدّث “استطلاعات الرأي التي تشير إلى عدم ثقة 80 في المائة من المواطنين المغاربة في الأحزاب المغربية، فضلا عن نسب العزوف الكبيرة التي تصل عند جمع غير المسجلين باللوائح الانتخابية والمسجلين الذين يمتنعون عن التصويت إلى 70 في المائة”، فضلا عن “تعبير شباب جيل ‘زد’ عن غضبه الكبير من هذه الهيئات السياسية”.

وقد اعتبر محمد أبو درار أنه من الضروري أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، “والاستماع إلى الساكنة، في ظل عدم تجاوب الأحزاب مع تساؤلاتها الراهنة وغياب الديمقراطية الداخلية في هذه الهيئات السياسية”.

بدوره، قرر علي ابركة، وهو مستشار قانوني وجبائي، خوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة في دائرة تنغير بصفة مترشح “لا منتمٍ”، كاشفا أن ذلك جاء بعد عدم نجاح “محاولات عديدة للاتصال ببعض الأحزاب السياسية” قصد نيل تزكيتها للمحطة الانتخابية.

وأكد ابركة، في تصريح لهسبريس، أنه تمكن من استيفاء العدد المطلوب من التوقيعات قصد الترشح مستقلا عن دائرة تنغير، بعد حوالي أربعة أشهر من مرحلة الجمع.

وعلى الرغم من أن دائرة تنغير المخصص لها 3 مقاعد في مجلس النواب، تعد من بين الدوائر التي تشتعل فيها المنافسة بين وجوه حزبية عديدة معروفة خلال المحطات الانتخابية، فإن المتحدث نفسه أكد “التفاؤل” بالظفر بأحد هذه المقاعد خلال تشريعيات 2026.

وأضاف ابركة: “فيما يخص الحظوظ، نحن متفائلون بإمكانية الظفر بأحد المقاعد الثلاثة لإقليم تنغير”، لافتا إلى “الرهان على تمثيل المنطقة والدفاع والترافع من داخل قبة البرلمان عنها وعن الوطن بصفة عامة” تحت قيادة الملك محمد السادس.