رغم تحسن الأجواء الدبلوماسية بين الرباط ومدريد منذ سنة 2023، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، فإن عددا من العمال المرخص لهم قانونيا بالعمل في مدينة سبتة المحتلة يواجهون، حاليا، “مشاكل تتعلق، أساسا، بمسطرة تجديد بطاقة “إلْباصي فرونتيريسو” (Trabajador fronrerizo).
وتمنح الإدارة الإسبانية للمدينة المحتلة هذه التراخيص إلى العمال الحدوديين من أجل “العمل القانوني دون حق الإقامة”، إذ يعودون إلى مدن الجوار في نهاية الدوام من كل يوم.
ووفق مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن “السلطات المحلية لسبتة تمتنع عن تجديد بطاقة العمال الحدوديين المغاربة رغم أن بطائق هوياتهم تتضمن عناوين سكناهم”.
وأشار المصدر المنتمي إلى الشريحة المهنية نفسها إلى أن “شهادة الإقامة التي تسلمها السلطات المغربية، والتي يدلي بها العمال الحدوديون، تظل قانونية وموجِبةً لتجديد بطائق عملهم من طرف مُشغّليهم، وبالتالي عدم تعقيد تسوية وضعياتهم أو الاضطرار إلى انتظار صرف مستحقاتهم المالية مدة طويلة”.
ويهم هذا الوضع حوالي ألف عامل وعاملة يشتغلون بشكل يومي في ثغر سبتة المحتل، غير أنه مع نهاية عام 2024 بدأت تعترضهم مشاكل وعراقيل متزايدة من قبل الإدارة الإسبانية في “تجديد بطائق العمل”، حسب المصدر ذاته، الذي نفى “وجود أيّ إشكال قانوني، خصوصا في شواهد الإقامة والسكنى الصادرة بالمغرب، والتي يسلّمونها لسلطات سبتة”.
كما أشار مصدر هسبريس، الذي كان مسؤولا في إطار نقابي مدافع عن العمال القانونيين بسبتة، إلى أنه منذ إغلاق المعبر الجمركي إثر انتشار جائحة “كورونا”، ظلت وضعية نحو 2600 عامل وعاملة في المدن المحيطة بتطوان “معلّقة ومجهولة المصير بعد أن تخلى عنهم مُشغّلوهم الإسبان”.
الحقيقة مؤسفة ومحزنة. لا اعلق على ما ورد في الموضوع لكن اتحدث عن المفارقة الغريبة والعجيبة. سبتة مدينة مغربية محتلة . فكيف يعقل ان تتوفر فيها فرص للعمل لا تتوفر في بلاد باكملها والمفروض ان يشتغل هؤلاء في بلادهم . لا زلت اتذكر المرحوم الحسن الثاني لما قال للمغاربة اياكم ان تقولوا لي في يوم من الايام بان اسبانيا تقدمت على المغرب يوم كانت بلادنا افضل منها. ولا زلت اتذكر زمن الستينات الاسبان ييتجولون في المغرب يبيعون منتجات بسيطة في المؤسسات الادارية والتعليمية وهم يحملونها في حقائب.عبارة عن ولاعات سجاير واقلام وكوبونات وغيرها من البضائع المحمولة. والآن نقرأ عن عمال يواجهون عقبات تجديد رخص العمل في مدينة مغربية محتلة. امر مؤسف فعلا.
الصحيح والاكيد هو ان بعض المصالح الأمنية المغربية تمتنع عن اعطاء شهادة السكنى لغرض اداري كعادتها، وأصبحت تعطى فقط لتجديد بطاقة التعريف الوطنية، الشئ الذي يخلق مشكل لدى مصالح الابوسنيل، وكذلك المصالح القنصلية، وبالتالي الاسبان لا دخل لهم في اي شيء ، التعديل وقع في المغرب…..