بعد أن أفادت المنظمة البحرية الدولية IMO، ضمن تقرير استطلاع “المرأة في القطاع البحري لسنة 2025″، بعدم وجود نساء ضمن تمثيلية المغرب داخلها، توصلت هسبريس بمعطيات تؤكد أنه بالفعل “لا توجد امرأة حاليا”، تمثل المملكة بالمنظمة؛ لكنها لفتت إلى أن الدكتورة المغربية خنساء لكدامي، أستاذة مشاركة في قانون وسياسة العمل البحري، “بالجامعة البحرية العالمية WMU”، التابعة للمنظمة الدولية ذاتها.
ووفق الدكتورة خنساء لكدامي، وهي تعمل كذلك بصندوق ثقة العاملين البحريين ITF Seafarers Trust، في تواصلها مع هسبريس، فإنه “صحيح أنه لا توجد حاليا امرأة تمثل المغرب في المنظمة البحرية الدولية”، مُوضحة أنها تعمل في الجامعة البحرية العالمية(World Maritime University)، التي تأسست تحت مظلة هذه المنظمة الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية المغربية ذاتها تعد أول امرأة عربية وإفريقية تنضم إلى هيئة التدريس بالجامعة البحرية العالمية.
على المسؤولين في هذا القطاع محاولة استقطابها و الإستفادة من خبراتها .
شوفو غير المغاربة لي حداكم،
وهداك لي قال يجب استقطابها، واخا متافق معك، ولكن بغيتي ايديرو ليها بحال مصطفى لخصم؟
المساحيق والماكياجات لا يمكن أن تغير شيئا من الصورة الحقيقية للشخص أو للدولة. وجود المرأة في ميدانٍ ما ،لا يعبر على أن تلك الدولة المنتمية اليها تلك المرأة متقدمة ومنفتحة . نجد الكثير من الدول ، كالجزائر في الإتحاد الإفريقي والموزانبيق وزيمبابوي وكينيا وغيرها من أواخر الدول ،تمثلهم النساء في الكثير من المحافل. فهل يمكن القول بأن هاته الدول متقدمة ومتفتحة؟ الدول المنفتحة والمتفتحة حقا هي التي تصل فيها المرأة الى المناصب الوطنية والدولية عن جدارة واستحقاق وكفاءة وتنافس ،وليس بالتعيين من أجل در الرماد في العيون،كما يفعل الكثير من أواخر الدول.
بالله عليكم كيف تريدون ذلك والدراسات القانونية في كلية الحقوق المغربية قد ألغيت فيها مادة القانون البحري التي يعتبر الدكتور إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة السابق من أبرز المتحصصين في دراسته وتدريسه، المغرب لديه واجهتان بحريتان: الأولى على المحيط الأطلسي والثانية على البحر الأبيض المتوسط والطالب المغربي في كلية الحقوق لا يعرف من هو العامل البحري؟ ومن هو الربان؟ ومن هو المجهز؟ وما هي حقوقهم وواجباتهم؟ وما هو الميل البحري؟ وغير ذلك من المصطلحات البحرية كالعقدة…