مفاجآت في ملف "إسكوبار الصحراء"

أعلن المواطن المالي الحاج أحمد بن ابراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء” والمعتقل في ملف الاتجار بالمخدرات، انتصابه مطالبا بالحق المدني في القضية.

وقدمت كل من المحامية حنان العلام والمحامي عصام السمري نيابتهما للمحكمة، اليوم الخميس، من أجل الانتصاب كمطالب بالحق المدني عن تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم.

وينتظر بعد الاطلاع على وثائق الملف المعروض أمام هيئة المستشار علي الطرشي، أن يتقدم دفاع الحاج أحمد بن إبراهيم بالمطالب المدنية في الجلسات المقبلة.

وشهدت الجلسة مرافعة المحامي نوفل الريحاني، الذي حاول دحض تهمة الإدلاء بشهادة الزور التي يتابع بها موكله “ب.ب”، في ملف تاجر المخدرات؛ إذ أكد أن هذه المتابعة تفتقر إلى الأساس القانوني.

وسجل المحامي نفسه في مرافعته أن النص القانوني للتهمة غير متوفر في النازلة وفق مقتضيات الفصل 370 من مجموعة القانون الجنائي، مشيرا إلى أن ما جاء على لسان موكله أمام المصالح الولائية في مدينة وجدة لا يرقى إلى مرتبة شهادة أمام الهيئة القضائية، مشددا على أن قرارات قضائية سابقة لدى محكمة النقض ذهبت إلى أن تصريحات الشهود أو الأطراف خارج قاعات المحاكم لا يمكن تكييفها على أنها شهادة زور.

وعاد المحامي في مرافعته للتأكيد على أن موكله ظل متشبثا في جميع مراحل البحث بكونه لم يتلق أي مقابل مادي أو وعد بغاية الحصول على مكافأة للإدلاء بتصريحاته.

واعتبر المحامي الريحاني أن هذا الإنكار ليس محاولة للهروب من المسؤولية، بل له قيمة قانونية في غياب أي دليل أو قرينة تثبت العكس.

من جهته، أوضح المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ. س”، أن موكله يشكك في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بواقعة شجار.

وسجل المسكيني في مرافعة مطولة امتدت لساعات أن موكله الموقوف بريء من المنسوب إليه، موردا أنه وجد نفسه مساءلا في هذه القضية بناء على محضر لأحد الأشخاص استمعت إليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأضاف أن الشخص المذكور خلال الاستماع إليه “ذكر موكلي وأشار إلى أنه سبق أن تعرض للاعتداء عليه من طرف صهر بعيوي وطلب منه موكلي مساعدته من أجل فبركة شجار معه لإدخاله السجن مقابل الحصول على مبلغ مالي”.

وفي سياق المرافعات في هذه القضية، نفى دفاع أحد المتهمين أن يكون موكله يشتغل في الاتجار بالمخدرات، موردا أن “مؤازري استغرب وضعه في السجن مع هؤلاء” وأنه “لا يعرفهم”.

ولفت الدفاع إلى أن محاضر الضابطة القضائية “تتضمن إشارة صريحة إلى أن موكلي رفض العمل في المخدرات”، مضيفا أن موكله “رجل بسيط، فلاح يملك مزرعة وسيارة وشقة، ولا وجود لدليل مادي أو معنوي يفيد بأنه يتاجر في المخدرات أو له ارتباط مع المتهمين أو أي شيء من هذا”.

وختم عضو هيئة الدفاع بأن “تصريحات المتهم تبرئه لأنه رفض مقترح شخص من أجل القيام بالسخرة في إطار المخدرات، والخبرة التقنية على هاتفه ستبين ذلك. لهذا، نلتمس من المحكمة البراءة لمؤازري واحتياطيا أن تأخذ بعين الاعتبار أنه فلاح بسيط وأن يتم تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف”.

وقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيواصل أفراد هيئة الدفاع تقديم مرافعاتهم.