علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن المفتشية العامة للمالية فتحت عمليات تدقيق موسعة همت وثائق ومستندات صفقات تفاوضية أنجزتها عينة مبدئية من سبع مؤسسات ومقاولات عمومية وملحقات تابعة لها، وذلك في إطار حملة مراقبة نوعية لطرق إبرام الصفقات العمومية ومدى احترامها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأفادت المصادر ذاتها بأن مهام الافتحاص تتركز حول التحقق من صحة وجود “شروط استثنائية” بررت لجوء مؤسسات عمومية إلى المسطرة التفاوضية في إبرام صفقات بمليارات السنتيمات لفائدة شركات بعينها، بعد الاشتباه في تحويل هذه المسطرة من إجراء محدود إلى ممارسة شبه اعتيادية دون توفر حالات الاستعجال القصوى، مؤكدة طلب المفتشين وثائق ومستندات من مسؤولي أقسام المشتريات والطلبيات العمومية حول صفقات تفاوضية للتزود بتجهيزات وخدمات فوتت للمزودين أنفسهم خلال السنوات الأربع الماضية.
وأكدت المصادر نفسها رصد الأبحاث الجارية من قبل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية اختلالات في تدبير صفقات تفاوضية من قبل مسؤولين بمؤسسات عمومية، مرتبطة بغياب الإشهار المسبق وعدم احترام مبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، مشددة على أنه من المرتقب أن ترتب نتائج هذا الافتحاص الجديد آثارا قانونية على مؤسسات ومقاولات عمومية مخالفة ومسؤولين لديها، ستصل إلى إحالة بعض الملفات على الجهات القضائية المختصة، بعد التثبت من صحة أفعال من شأنها المساس بحسن تدبير المال العام.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف مفتشي المالية عند قفز مؤسسات ومقاولات عمومية على مقتضيات تفعيل المسطرة التفاوضية، خصوصا ما يتعلق باعتماد إشهارات مسبقة تدعو إلى المنافسة، وتنشر على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني يختارها أصحاب المشاريع، وفي بوابة الصفقات العمومية، موردة أن مؤسسات لجأت إلى تبليغ إعلانات بشأن صفقات إلى علم متنافسين بعينهم، دون المرور عبر الهيئات المهنية التي تمثلهم، أو استغلال نشرات متخصصة أو وسائل إشهار إلكترونية أخرى، ما عزز شكوك جهاز الرقابة حول شبهات تحايل لضمان تمرير صفقات إلى شركات بعينها.
يشار إلى أنه لا يجوز إبرام الصفقات التفاوضية إلا في حالات محددة، بينها تلك التي يمكن أن تكون موضوع مسطرة تفاوضية بعد إشهار مسبق وإجراء منافسة، خصوصا في طلبات عروض الصفقات التي تم الإعلان عن عدم جدواها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 42 و61 من مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.22.431، حيث يتعين في هذه الحالة ألا يطرأ أي تغيير على الشروط الأصلية للصفقات، وألا تتجاوز المدة الفاصلة بين تاريخ التصريح بعدم جدوى المسطرة وتاريخ نشر إعلان الصفقة التفاوضية واحدا وعشرين يوما.
وتوقفت أبحاث المفتشين، وفق مصادر هسبريس، عند شركتين سبق أن استفادتا من صفقات لصيانة معدات وتجهيزات مؤسسة عمومية بأسعار محددة، قبل أن تتغير هذه الأسعار والتعريفات في صفقات تفاوضية حول صيانة التجهيزات الكهربائية ذاتها لفائدة مؤسسة أخرى، بغض النظر عن قيمة هذه الصفقات وحجم الخدمات المطلوبة، ما عزز شكوك جهات الرقابة حول وجود تواطؤ بين مسؤولين عموميين وأرباب شركات مستفيدة من الصفقات المشار إليها.
ما هي الفائدة من التحقيقات ان لم تتبعها عقوبات
أتمنى أن تلتزم القطاعات الحكومية المركزية بالحياد؛ وتساهم في هذه الحملة التطويرية التي تعرفها البلاد هذه السنة. أرجو أن تسود العقلانية وتتغلب الضمائر .
ومن يراقب مفتشي المالية واش هوما ملائكة
المغرب كاع لي شاد شي بلاصة راه كيدير فيها شرع يديه بحال إلى خلاها ليه باه