شرعت مقاطعات الدار البيضاء في التشدد ضد المحلات التي تستعمل أسطوانات “البوطاغاز”، من خلال إرساليات وإنذارات بسحب رخص الاستغلال التجاري والمهني من محلات لبيع الوجبات السريعة والتقليدية، في حال مواصلة استعمال هذه الأسطوانات، خصوصا من الحجم الكبير، لما تشكله من خطورة على سلامة العاملين والزبناء ومرتادي هذه الفضاءات، بناء على معطيات وفرها أعوان سلطة أنجزوا زيارات ميدانية لمحلات وأسواق بمناطق مختلفة.
ووجه رئيس مقاطعة المعاريف إنذارا قبل سحب الترخيص إلى صاحب أحد المحلات في سوق “درب غلف” الشهير في الدار البيضاء، متخصص في تجهيز وبيع الفطائر التقليدية وأوراق “البسطيلة”، بسبب عدم امتثاله لإنذارات سابقة بالتخلي عن استعمال أسطوانات “البوطاغاز” الكبيرة، حيث عاين أعوان سلطة احتفاظه بها، مهددا إياه بالسحب النهائي للترخيص باستغلال النشاط؛ فيما همت الإنذارات ذاتها محلات أخرى في مناطق متفرقة ضمن النفوذ الترابي للمقاطعة.
وأفاد عبد الصادق مرشد، رئيس مقاطعة المعاريف، في تصريح لهسبريس، بأن الإنذارات الجديدة بالسحب النهائي للتراخيص لأصحاب محلات لبيع الوجبات السريعة والتقليدية تتوخى إلزامهم بالتخلي عن أسطوانات “البوطاغاز” الكبيرة، حيث يحوي كل محل بين 4 و5 أسطوانات.
وأوضح مرشد أن بعض أصحاب تلك المحلات عبر عن استعداده لتعويض هذه المصادر الطاقية بالكهرباء؛ ما حفز مجلس المقاطعة على ربط الاتصال بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء- سطات، لغاية مواكبتهم في عملية تحولهم، وبحث سبل دعمهم في هذا الشأن، حيث سيجتمع رئيس الغرفة بالمهنيين المعنيين في أقرب الآجال لغاية التعرف على احتياجاتهم ودراسة الحلول الممكنة بهذا الخصوص.
واستهدفت الإنذارات بسحب التراخيص، بشكل غير مباشر، محاصرة استغلال أسطوانات “البوطاغاز” المدعومة في أنشطة تجارية، رغم الزيادة الجديدة في إطار رفع الدعم التدريجي عن سعر بيع هذه المادة، حيث رفع الموزعون سعر الأسطوانة من فئة 12 كيلوغراما من 37.50 درهما إلى 47.50، ليستقر سعر البيع النهائي للعموم عند 50 درهما للأسطوانة، انطلاقا من “المنطقة 0″، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأسطوانة الصغيرة من فئة 3 كيلوغرامات، بعدما انتقل سعرها من 9 دراهم أو 9.23 إلى 12.50 درهما، علما أن الشركات الموردة تزود الموزعين كل شهر بقائمة الأسعار المقررة لمنتوجات الغاز السائل، حسب المسافة والنطاق الجغرافي للتوزيع.
وربطت وزارة الاقتصاد والمالية مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار “البوطاغاز”، بشكل جزئي، بتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي استفادت منه 3,6 ملايين أسرة إلى غاية أبريل الماضي، واعتماد مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي قامت الحكومة بتعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية؛ منها تعميم التغطية الصحية على 4,2 مليون أسرة مستفيدة من “أمو-تضامن”، وبرنامج دعم السكن لـ330 ألف أسرة على مدى 3 سنوات، وكذا إعلان رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، ما سيساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.
جدير بالذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية؛ إضافة إلى الإصلاح الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم، في أفق سنة 2026، لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إلى جانب تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، خصوصا الرفع من أجور الموظفين والأجراء.
السلامة كين ليعدو عشرة و ما يزيد أين هي المراقبة
المحلات التجارية اذا تحولت إلى التخلي عن استعمال البوطا مقابل الاعتماد على الكهرباء سيزيد من ارتفاع فاتورة الكهرباء وبالتالي الزيادة في تكاليف الإنتاج ثم ارتفاع اثمان الوجبات وفي النهاية المواطن هو من يتحمل الزيادة .والسلطة كالعادة لاتعترف الا بالانذار والزجر دون تقديم حلول
كاين الفاخر .كاين لحطب يمشيو .يحطبو من الغابة اما .البوطة راها ..تتمتل خطر على المواطنين …و راكم عارفين ..المواطن عندنا .ماشي رخيص
اعوان السلطة يقرون باستعمال الاسطوانات الغازية صحيح والكل يقر بهادا ، ولكن هل من دراسة تقنية لاستبدال الاسطوانة بالطاقة الكهرباء حتى يبقى المنتوج في التمن نفسه ، نحن نعلم كم من منشآت احترقت بسبب تماس كهربائي
أكبر خطر تشكله أسطوانات “البوطاغاز” وهو عندما توضع فوق النار لأخراج كل ما في بطنها. هذا ما يقوم به الكثير من المحلات حيث تصبح أسطوانات “البوطاغاز” قنابل موقوتة
وبما أن المياه رخيصة الثمن وتقوم الدولة ببيعها للمواطنين بسعر أقل من تكلفتها، تنصح المحلات باستخراج الهيدروجين من الماء واستخدامه كوقود بدلاً من الغاز أو الكهرباء الباهظة الثمن
كما يمكن للمحلات تركيب توربينة رياح في باب المتجر لإنتاج طاقة الرياح واستخدامها كوقود بدلاً من الغاز
والله ما فاهم والو في إسبانيا تجد المحلات عندهم قنينة غاز كبيرة تقريبا طولها ضعف طول التي موجودة في المغرب. لا يوجد تهديد على حياة المواطنين إذا تم احترام شروط السلامة. هل المغرب يهتم بالسلامة أم بشيء آخر….
يمكن لأصحاب المحلات تركيب مرايا أمام متاجرهم لتعكس أشعة الشمس إلى داخل المطبخ لاستخدامها في طهي الأطباق اللذيذة، خاصة وأن ارتفاع درجات الحرارة الناتج عن تغير المناخ ثابت ولا رجعة فيه
لماذا تقوم بعض المحلات بوضع أسطوانات الغاز على النار لتسخينها؟ وهذه ممارسة شائعة في المغرب
المغرب بلد الأشياء الغريبة. الدولة توفر الغاز والمياه للمواطن بسعر أقل من تكلفتها وتدعو المواطن إلى ترشيد استخدامها
القانون يمنع اسطوانات الغاز ولكن المغاربة باستعمال ذكاءهم الاصطناع GPT سيستعملون مستطيلات و مربعات الغاز في انتظار صدور قوانين أخرى تمنع ذلك في غياب توفير البديل.
من الدارالبيضاء الى المدن المجاورة لها إلى مراكش والى أگادير وإلى فاس وإلى وجدة وطنجة وإلى كل شبر من هدا الوطن الحبيب .
قرار عشواءي لأنه يفتقد إلى الحلول البديلة …مكاين غير ممنوع فممنوع …وانا فين غادي ناكل إلا سحبتي الرخص ياصاحب القرار…خليني أنموت في مرة ولا نموت عرق بعرق عطشان وجيعان يا صاحب القرار فكر فيا وفي خوتي الدراوش .
(أسيدي أفرض على التجزيءات السكنية والعمارات واي محل يدير شبكة خاصة بالغاز كيف أوروبا وانت يا صاحب القرار وفر ليهم مصدر الغاز كيف شبكة الماء او الكهرباء …)
أي عشواءية يتحملها عقل عشواءي فراش بيتو مكيجمعوا حراك إسير جماعة ..
حينما تقرر فتح مشروع معين فيتعين عليك دراسته جيدا (إنتاج وبيع المسمن والبغرير مثلا خاصك تحسب ثمن البوطا الحقيقي وليس ثمن المشمول بالدعم.
إذا كنت تستهلك 5 بوطات في الأسبوع مثلا فعليك أن تحسب لها 150 درهم للبوطا الواحدة، اي أن مصاريفها الحقيقية هي 750 درهم وليس 250 درهم. وانطلاقتا من هذا يمكنك استغلال سكوت السلطة عليك وعدم محاسبتك على سرقتك ونهبك واستعمالك والمتاجرة في أموال صندوق المقاصة المخصصة أصلا لتخفيف غلاء الأسعار على الفقراء وليس لكي تستغلها في مشاريع تجارية. الى حين أن تقول لك (كفى) وعندها لن يهدد ذالك تجارتك بما أنك كنت تدمج في حساباتك وتوقعاتك الثمن الحقيقي للبوطا، ولن يؤثر نزع رضاعة ريع المقاصة على مشروعك.
أما غذا بنيته على الغش واستغلال صندوق المقاصة وتتاجر في مواده للربح الشخصي الخاص فهذا غباءا مكن ويجب ان تختفي نهائيا من السوق وتمشي تسرح البهايم الى لقيتيهم ولن ينفعك لا شكوى ولا تضرع ولا تحجج بالأولاد والأسرة ولا (فين غادين نمشيو حنا) ولا اي شيئ سير موت واختفي نهائيا ولا يهمنا أمرك.
والدولة ملزمة بتوفير الغاز والمياه بسعر لا يقل عن تكلفتها. تلزم الدولة بمنع المحلات بشكل كامل من وضع أسطوانات الغاز على النار لتسخينها لما تشكله من خطر حقيقي على السكان والمتاجر المجاورة. وتمنح الدولة المواطنين حرية اختيار نوع الوقود وكمية المياه التي يحتاجونها
مثى سيتم تحرير حي تدارت أو أنزا العليا بأكادير من عشرات الأفران الصغيرة والثي تشتغل بقنينات الغاز وزد عليها كذالك جحافل من سيارات النقل السري أي الخطافة والثي تشتغل كذالك بقنينات الغاز وزد على ذالك أن أغلب السائقين من دوي السوابق وبعضهم ربما لا يملك حثى رخصة السياقة ومن المستفيد من هذا الوضع؟؟؟
المغرب بلد الغرائب.. الدولة توفر الغاز والمياه للمواطن بسعر أقل من تكلفتها، وفي نفس الوقت تدعو المواطن إلى ترشيد استخدامها!! والتناقض واضح بين الأمرين
هذي بلاد كل يلغي بلغاه ، المونديال قادم خايفين على الزوار
خصوصا من الحجم الكبير ؟
القنينة الصغيرة أخطر بكثير من قنينة الحجم الكبير فهي قنبلة موقوتة !
مواطنو بعض الدول، إذا زودتهم بالمنتجات، حتى ولو بالمجان، فلا يوجد هدر. أما بالنسبة لنا، فبما أن المياه والغاز متوفران بسعر أقل من تكلفتهما، فلا بد من إهدارهما
صاحب هذه الخطة ستجده ضرسة كبيرة و هو صاحب معدات الطبخ بالكهرباء بحال صاحب النخل بعدما اقتلعو الأشجار المتجذرة في تراب الوطن
وشنو البديل فهاد الحالة باش غادي يطيب بالحطب ولابالضو ولاعلى شمس حكومة عاجزة عن حل معضم المشاكل الاجتماعية حكومة لاتعرف سوى المنع بدون بداءل كقول المثل ادا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع
الحل سهل للغاية، وهو تركيب مفاعل نووي صغير تحت بلاط المحل لانتاج الطاقة البديلة
بالنسبة لمن يردد أن الحكومة توفر المياه للمواطنين بأقل من تكلفتها، تحدث عن كبار الفلاحين في هذه البلاد وكيف يهدرون ملايير اللترات ويستفيدون من الاعفاء الضريبي
IL faut aider tous les petits snaxks pour instaler un compteur electrique de triphasé de 380 sinon se serait juste au profit des distributeurs d energie ensuite tous le monde des snacks jettera la clé car l energie electrique est trop chere avec des compteurs de 220 .
استعمال الطاقة الشمسية أحسن حل بالنسبة للتجار و الدولة معا لأنها طاقة متجددة أما استعمال الكهرباء فهي في آخر الأمر تنتج من الغاز و الفحم مع عواقب حدوث حرائق مهولة و خطيرة بسبب التماسات الكهربائية و قلة الصيانة…
يجب تشجيج استعمال المنصات الشمسية أو الريحة…
السلطات كعادتها لا تبحث عن حلول قبل إتخاذ أى قرار فهى دائما تنزل العقوبات وتستعمل الشطط فى السلطة لقهر المواطن كيف تمنع البوطا وهى تعلم أن لا بديل عنها فالبوطا لم نسمع عنها أنها فى يوم من الأيام أنها تسببت فى حريق محل معد للوجبات السريعة أما عن تعويضها بالكهرباء فستتسبب فى زيادة ثمن الوجبات لغلاء الكهرباء وهناك بعض الحوادث وقعت بسبب تماس كهربائى … فكروا أيها المسؤلين فى التعويض المناسب قبل المنع وسحب الرخص وباركا من التعسف والشطط فى السلطة وقهر المواطن المغلوب على أمره …
مكين لا سلامة المواطن ولا والو
كاين غي التضييق على المواطن البسيط و غير البسيط و الإستبداد بدريعة الحفاض على السلامة.
من عند اصحاب المحلات للبيوت السكان شويا ايمنعو السيارات و الدراجات لي كتشتغل بالمحروقات من السير فالطرقات و يخليو غير الكهربائية بدعوى الحفاض على البيئة
شويا ولي منع المعاملات النقدية و عوضها بالتعامل الرقمي الإلكترونبي. و مزال العاطي يعطي