مقاطعات البيضاء على إيقاع انشقاقات

تعيش مجالس مقاطعات مدينة الدار البيضاء على وقع تحركات لافتة في صفوف عدد من المنتخبين، مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية ومحاولة إعادة التموقع داخل الخريطة الحزبية المحلية.

وانطلقت إرهاصات السباق نحو مواقع جديدة لرسم معالم المجالس المنتخبة في استحقاقات 2027 بشكل مبكر، حيث بدأت بوادر التوتر والانشقاق تظهر إلى العلن وتنتهي معها “أيام العسل”.

وأفادت مصادر متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن منتخبين حاليين شرعوا في إجراء اتصالات غير معلنة مع أحزاب سياسية أخرى، سواء بغرض الترشح باسمها أو إحداث تكتلات جديدة استعدادا للمرحلة المقبلة.

ولفتت المصادر نفسها الانتباه إلى أن مظاهر التوافق والتنسيق التي كانت بين العديد من الوجوه المنتخبة ببعض المقاطعات ينتظر أن تبدأ في التبدد، خصوصا أن منهم من يضع عينه على الترشح سواء للغرفة الأولى للبرلمان في استحقاقات 2026 ومن يريد رئاسة المقاطعات في 2027.

ووفق المعطيات المحلية الواردة من مقاطعة عين الشق التي تعد “دائرة الموت”، فإن الانسجام الذي كان يجمع كلا من رئيس المقاطعة والبرلماني شفيق بنكيران بنائبه وذراعه اليمنى عبد اللطيف الناصري، الذي يشغل منصب نائب للعمدة، سرعان ما تبدد مع بداية السنة الجارية.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن الناصري، الذي يجمعه برئيس المقاطعة اللون الحزبي ذاته، شرع في البحث عن موقع جديد له والانسلاخ من عباءة بنكيران، موردة بأنه يبحث عن تزكية الترشح لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والتخلي عن دعم حليفه رئيس عين الشق.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية التواصل مع شفيق بنكيران، رئيس مقاطعة عين الشق، بخصوص تحركات نائبه وعضو حزبه؛ غير أن هاتفه كان يرن دون مجيب.

ومن شأن هذا التوجه الجديد داخل “دائرة الموت” أن يقوي أطرافا سياسية ويزيد من حظوظ الأحزاب الأخرى المنافسة للبرلماني شفيق بنكيران، لا سيما في وجود “الماكينة” الانتخابية شفيق عبد الحق المنافس التاريخي له وكذا التحركات التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة.

وأفادت مصادر الجريدة بأن تداعيات الصراع داخل عين الشق ستنتقل إلى مقاطعات أخرى، حيث بدأ منتخبون في التعبير عن طموحاتهم الانتخابية بدل البقاء تحت غطاء رؤساء المقاطعات.

وينتظر أن تزيد حدة التوتر داخل مجالس المقاطعات خلال الأشهر المقبلة، في انتظار النظر في مدى قدرة التنظيمات السياسية على احتواء الخلافات الداخلية والحفاظ على تماسك هياكلها التنظيمية.