بشكل ملفت وبوتيرة تصاعدية تعيش مقاهي تدخين “الشيشا” على وقع التزايد الملحوظ في مدينة تزنيت، حيث بلغ عددها ثماني مقاه، تتمركز غالبيتها بالمداخل الرئيسية وتوجد اثنتان بقلب المدينة.
ففي الوقت الذي تتوزع على طريق كلميم وأكادير وتافراوت خمس مقاهٍ للشيشا، توجد مقهى سادسة من هذا النوع بالشارع الرئيسي للمدينة على مقربة من المنطقة الإقليمية للأمن، فيما تقع مقهى سابعة بطريق أكلو غير بعيد عن الدائرة الأمنية الفتح، وأخرى بقلب المدينة القديمة بحي إد زكري.
وموازاة مع مقاهي الشيشا، ورغم صغر المجال الجغرافي لعاصمة الفضة، تتكاثر نقاط بيع مادة “المعسل” المهرب بالتقسيط داخل محلات لبيع التبغ وأخرى لا تتوفر على أي تراخيص لممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية.
وبلغ عدد المحلات المتخصصة في بيع “المعسل” المهرب 11 محلا، تتمركز غالبيتها في الشوارع الرئيسية للمدينة رغم تصنيف هذه المادة ضمن المواد الممنوع بيعها والخارجة عن إطار القانون.
أنشطة مربحة
تتراوح أثمنة خدمات تدخين الشيشا بمقاهي مدينة تزنيت بين 40 و50 درهما للنرجيلة الواحدة، وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس من مسير سابق لمقهى للشيشا، فإن هذه الأثمنة تدر على أرباب المقاهي أرباحا تقدر بملايين السنتيمات شهريا، وهي مداخيل هامة مقارنة بطبيعة الخدمات المقدمة التي لا تكلف رأسمالا كبيرا.
ورغم أن المقاهي سالفة الذكر لا تتوفر سوى على رخص لتقديم المشروبات، إلا أنها لا تعير نشاطها الرئيسي أي اهتمام يذكر ولا تعول على مداخيله. بل على عكس ذلك، تركز على خدمات النرجيلة نظرا لحجم الأرباح المغرية.
أما بخصوص بيع مادة “المعسل” المهرب بالتقسيط فهي الأخرى تعود على أصحابها بأرباح مضاعفة؛ إذ يتم شراء الكيلوغرام الواحد من طرف أصحاب المحلات بأسعار تتراوح بين 500 و600 درهم ويعاد بيعه بالتقسيط بما يناهز 1000 درهم.
حملات محتشمة
على الرغم من التزايد الملحوظ لمقاهي “الشيشا” بعاصمة الفضة موازاة مع استفحال نقاط بيع مادة “المعسل” وافتقاد هذه الأنشطة التجارية للصبغة القانونية، إلا أن الحملات الأمنية الرامية إلى محاربتها تبقى جد محتشمة، بمعدل حملة أمنية واحدة في السنة تستهدف مقاهي وتستثني أخرى، ويتم خلالها حجز بعض قنينات النرجيلة المتهالكة فقط، وتستأنف المقاهي أنشطتها بشكل عادي مباشرة بعد مغادرة المصالح الأمنية.
أما بخصوص مجهودات محاربة “المعسل” المهرب فسجلت تدخلا واحدا نفذته عناصر الشرطة القضائية شهر أبريل من السنة الماضية، تمكنت خلاله من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية 90 كيلوغراما من هذه المادة كانت موجهة للبيع بمحلات تجارية بالمدينة والإقليم.
نقاط سوداء
ما إن تطأ قدماك بعض مقاهي النرجيلة بمدينة تزنيت حتى تستقبلك رائحة تدخين المخدرات التي تفوح بشكل قوي من داخل هذه الفضاءات التي تحولت إلى ملاذ آمن للباحثين عن التعاطي للممنوعات بعيدا عن أعين الأمن، في حين تحولت أخرى إلى أوكار لبيع مخدر الشيرا والأقراص المهلوسة في وضح النهار، وهي الأنشطة الممنوعة التي كانت سببا في دخول فتاة عشرينية في حالة هستيرية داخل مقهى للشيشا بسبب تناولها لأقراص مخدرة ادعت اقتناءها من داخل المقهى ذاتها.
على البعض ألا يتدرع بأن الشباب ليس لديه شغل!! وأن البطالة والفراغ واليأس يدفع الى المخدر والشيشة!!؟ لأو اللجوء الى لوم الدولة لم توفر الشغل،وأمثال هذه الأعذار الفاشلة عقليا ومنطقيا و واقعيا.
مسؤلية الدولة يتجلى فقط في أن على سلطات الجهة وسلطات العمالة أن تمسك عن اصدار تراخص لمثل مقاهي الشيشة.
أجهزة الأمن لا يمكنها أن تتحرك اذا ما كانت هناك مقاهي للشيشة مرخص لها من طرف السلطات المحلية والجهوية وربما المركزية،من يعلم؟
الشباب والشياب واليافعين كما في كل بلاد الله ينتظرون أية فرصة للأبحار في عالم الخيال والتحلل عبر المخدرات بأشكالها وهذا جار في كل الدول ولدى كل الشعوب،محاربة هدر الوقت والعمر والصحة على كراسي مقاهي الشيشة يبدأ بعدم ترخيص هذه النوادي،حماية لشباب المنطقة.
واحسرتاه على هذه المدينة الصغيرة و الأصيلة و التي لطالما عرفت بهدوئها و طيبة أهلها و تواضععم و استقامتهم. ها هي اليوم تلبس لباس الجريمة و الانحراف و تحتضن مكرهة جحافل المهاجرين غير النظاميين المطرودين من المدن الأخرى. صدق من قال : دوام الحال من المحال.
مقاهي الشيشة موجود في كازا و أكادير و مراكش وطنجة والداخلة …الخ.
هل هناك قوانين تمنع الشيشة في مدن وتسمح بها في المدن أخرى؟
الدولة يجب أن تكون دولة قوانين وليس دولة حملات وأهواء مبنية على رغبات ومزاجية القايد والباشا
تزنيت تعيش نوعاً من “التوازن الصعب” بين المحافظة على هويتها التقليدية والانخراط في التحولات الحديثة.
فئة ترى أن هذا الانتشار يهدد هوية المدينة المحافظة وتاريخها الديني.
وفئة أخرى تعتبره تطوراً طبيعياً وحرية شخصية ما دام في إطار القانون.
يجب رفع أسعار المخدرات بدل المواد الغذائية