مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، وجهت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مذكرة مفصلة إلى الأحزاب السياسية، ضمنَّتها “13 أولوية وطنية”، مطالبة في المقابل بـ”التزامات مكتوبة، دقيقة وقابلة للقياس”.
وطالبت الكونفدرالية الأحزابَ السياسية في المغرب بـ”إصلاح عميق لولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وإحداث بنك عمومي مخصص لها، مع جدولة زمنية تشريعية وتنفيذية حقيقية”.
وفي الشق المتعلق بالجبايات، نادت الكونفدرالية بـخفض معدل الضريبة على الشركات المطبق على المقاولات الصغيرة جدا إلى 10 في المائة، ووضع نظام ضريبي متناسب مع واقعها الاقتصادي وقدرتها التمويلية، مع إلغاء غرامات التأخير.
وبخصوص تدبير الصفقات العمومية، دعت الهيئة ذاتها إلى ضمان ولوج فعلي وقابل للقياس إلى صفقات الدولة، وتطبيق فعلي ومراقب لحصة 20 في المائة، مع النشر السنوي لمعطيات شفافة وقابلة للتحقق بشأن الحصة الممنوحة فعليا للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
أما بخصوص آجال الأداء، فطالبت الهيئة عينها بتحديد أجل أقصاه 30 يوما، مع مأسسة آليات عقابية رادعة فعليا.
وعلاقة بتدبير “الأعباء الاجتماعية”، طالبت الكونفدرالية بتكييف الاشتراكات مع القدرة الاقتصادية الفعلية للمقاولات الصغيرة جدا وحسب قطاعات النشاط، على غرار دول أخرى، لا سيما خلال سنواتها الأولى من النشاط.
وتشمل الأولويات المعبر عنها على شكل مطالب، جعل الاندماج في القطاع المهيكل سياسة تحفيزية، عبر تبسيط إداري وضريبي واجتماعي وإجراءات مواكبة ملموسة، فضلا عن إحداث وكالة خاصة تحت اسم “مغرب المقاولات الصغرى – Maroc TPE”، يمكن الولوج إليها ماديا ورقميا في جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وطالب المصدر ذاته الأحزاب السياسية بتبني فكرة إطلاق برنامج وطني يمكن المقاولات الصغيرة جدا من الولوج الفعلي إلى الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مع تسهيل الولوج إلى الأسواق الدولية، من خلال إجراءات ملموسة وأهداف قابلة للقياس ومواكبة ملائمة.
كما عبر عن طموحه لتخصيص مقاعد بمجلس المستشارين للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بهدف “ضمان آلية دائمة للتشاور حول النصوص المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أنها “لا تعطي أي تعليمات للتصويت ولا تدعم حزبا سياسيا معينا”، مفيدة بأن كل ما تطلبه هو أن تقدم التشكيلات السياسية “التزامات واضحة وموثوقة وقابلة للتحقق”.
من لم يُصلِحْ ما بذاته، فكيف له أن يُصلحَ أمور الآخرين، الأحزاب منغمسة في الفساد حتى الأذنين منها المالي و المحسوبية و الريع و تفضيل فلان على علان و منح التزكيات لم يدفع أكثر و ليس لكفاءة الشخص لذلك، كلُّ ما تستطيع فعله، هو نقل هذه العدوى – الآفات – إلى كونفدراليتكم وتصبخوا بعد ذلك نادمين على طلبكم هذا.