طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بحذف “المنفعة العامة” كشرطٍ بالنسبة للجمعيات التي تسعى لإبرام شراكات مع الجهات، حيث اعتبر أن ذلك سيسمح بـ”إدماج أقوى للنسيج الجمعوي في تنفيذ السياسات العمومية الجهوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية والمجالية الراهنة”.
وتقدّم الفريق بمقترح قانون تنظيمي أكد خلاله الحاجة إلى تطوير الإطار المنظم للشراكات ما بين مجالس الجهات وجمعيات المجتمع المدني، عبر تغيير وتتميم المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
ودعت هذه المبادرة التشريعية إلى تغيير وتتميم المادة المذكورة، لتصير على الشكل التالي: “يمكن للجهات في إطار الاختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جمعيات ترابية … أو الجمعيات التي تعمل طبقاً للقانون والدستور في مجال من المجالات المندرجة ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات، اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.
وأكد المصدر ذاته، مدافعاً عن التعديل المتقدّم به، أن “اقتصار الشراكات على الجمعيات المُعترف لها بصفة المنفعة العامة، كما هو منصوص عليه ضمن المادة 162 من القانون المتعلق بالجهات، لا يعكس بالشكل الكافي واللازم غنى وتنوع الحقل الجمعوي المغربي، ولا يمكّن الجهات من تعبئة كل الكفاءات والموارد المدنية المتاحة”.
وعزّز “فريق الكتاب” بمجلس النواب مطلبه بالإحالة على التوجّهات التي حملها تقرير النموذج التنموي الجديد للمملكة، والتي دعت إلى تقوية “القطاع الثالث” كمكوّن مكمّل وظيفي لأدوار الدولة والقطاع الخاص.
كما أقرّ بأنه “أصبح من الضروري توسيع دائرة الشراكات الجهوية لتشمل كافة الجمعيات العاملة في أحد أو بعض أو كل مجالات الاختصاصات الذاتية للجهات”، مؤكدا في المقابل ضرورة “أن يكون اشتغال هذه الجمعيات طبقاً للدستور والقانون، وشريطة احترام الشفافية والمساءلة، وبغض النظر عن تصنيفها كمُعترفٍ لها بصفة المنفعة العامة أم لا”.
ودعا “التقدميون” أيضا إلى “تمكين الجهات من نسج شراكات مرنة وفعّالة مع النسيج الجمعوي المحلي والجهوي والوطني، بعيدا عن القيد القانوني المتمثل في ضرورة توفّر صفة المنفعة العامة، مع الاعتراف بالدور الميداني والخدماتي الذي تضطلع به الجمعيات الجادة، خاصة في مجالات التنمية المحلية والسعي نحو العدالة الاجتماعية، ونحو التمكين الاقتصادي للفئات الهشة”.
وسجّلت المذكرة التقديمية لمقترح القانون التنظيمي المذكور أن التعديل المشار إليه “يندرج في إطار دينامية عامة تروم الاعتراف الفعلي والواسع بالمجتمع المدني كفاعل مسؤول ومؤهل للمساهمة في التنمية الترابية والشاملة والمستدامة، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال الاجتماعي والوطني”.
هاد المقترح زوين حيت كيساعد جمعيات اللي جدية بزاف وعندها رغبة فالتغيير د البلاد.
السياسة ديال الشراكات خاصها تغييرات جذرية، ديما كتكون نفس الوجوه والاستثمارات حتى هي كتستافد بزاف بلا فايدة.
لماذا الانحياز دائماً؟ الأمر يحتاج إلى نهجٍ متوازن يعطي الجمعيات جميعها فرصة متكافئة.
مع الأسف اغلب الجمعيات تبحث عن المصالح الشخصية فقط، خاص مراجعة بلاصل فهاد الإطار التشريعي.
الحياة تتغير باستمرار، كما الدول بحاجة للتعديل، الجمعيات كذلك. الهدف تحقيق التقدم للجميع.
المحسوبية و الفساد كيزيد فالحواجز، الشراكات خاصها تعتمد على الكفاءة والشفافية، وقوة النتائج…!!
ويستمر النقاش بلا حلول ملموسة، الجمعيات خاصها دعم حقيقي، ماشي فقط مراجعة نصوص قانونية.
التغيير ممكن إذا كان العمل بنية صادقة. المساءلة ثم المساءلة.
الماضي علمنا ان العمل الاجتماعي خاصو يكون جد هادف، بلا لجوء للمصلحة الذاتية، ولكن المجالات مفتوحة لكل النوايا الحسنة.
هذا المقترح إذا ما تم تمريره يجب أن يسري على الجماعات الترابية من أجل فتح الباب أمام الجمعيات الجادة لإبراز قدراتها وكفاءات أعضائها في شراكات متوازنه مع مختلف الجماعات.
حصر الشراكة على الجمعيات المعترف لها بصفة المنغعة العامة ومع تعقيدات الحصول على هذا الإعتراف من شأنه تكبيل المجتمع المدني وإبعاده عن المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي.