مقترحات القوانين تسائل تدبير زمن التشريع بين الحكومة والبرلمان

تواصل فرق المعارضة انتقاداتها للحكومة بشأن عدم تفاعلها مع مقترحات القوانين التي تقدمها، معتبرة الأمر مخالفا للدستور.

في هذا الصدد، كشفت مصادر برلمانية لهسبريس أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أكد في اجتماعات سابقة مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن برمجة مقترحات القوانين من أجل مناقشتها بحضور وزراء الحكومة من مسؤولية رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أنه لن يتدخل في عمل رؤساء ومكاتب اللجان.

ويمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تبرمج مدارسة مقترحات القوانين دون موافقة الحكومة، إلا أن مصيرها يظل معلقا بيد الأغلبية.

وطالب الدستور المغربي، في الفصل 82، مكتب كل من مجلسي البرلمان بأن يضع في جدول أعماله مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.

كما ينص الفصل ذاته، في فقرته الثانية، على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، إلا أنه إلى حد الآن ومنذ افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر الماضي لم يتم عرض أي مقترح قانون للمناقشة.

ومن المرتقب أن تخصص الحكومة، غدا الخميس بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين، وتحديد موقفها منها.

مقابل ذلك، انتقد مصدر برلماني محسوب على المعارضة تعثر مناقشة عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها المعارضة، والتي تجاوزت 60 مقترحا، وقال إن “الأمر لا يهم المعارضة فقط، بل يهم مجلس النواب ككل”.

ودعا المصدر ذاته إلى “تسريع برمجة جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين”، مبرزا أنه إلى حد الآن لم تتم برمجة أي جلسة لمناقشة عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق المعارضة.

ونبه المصدر نفسه إلى “ضرورة احترام مجلس النواب المقتضيات الدستورية وكذا نظامه الداخلي، خاصة المادة 67 منه، التي تنص على ضرورة برمجة جلسة واحدة في الشهر لمناقشة مقترحات القوانين”.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر من فرق الأغلبية أن هذه الدورة ستعرف مناقشة عدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، مشيرا إلى أن بعض هذه المقترحات سبق أن تقدمت بها الحكومة كمشاريع قوانين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فرق الأغلبية منفتحة على مقترحات المعارضة إذا كانت تخدم الصالح العام ولا تتعارض مع البرنامج الحكومي.

وكانت أحزاب الأغلبية شددت في ميثاق وقعه زعماؤها على التنسيق الدائم بين مكوناتها داخل البرلمان، بشأن التعديلات على مشاريع القوانين وإعداد مقترحات القوانين، ودعم وتعزيز التماسك المتين والتضامن المستمر.