قررت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) تفعيل خيار السداد المبكر لقرض سندي ثانوي دائم، جرى إصداره في 23 دجنبر 2016؛ في خطوة مالية تهم جميع السندات المتداولة ضمن ست شرائح من الإصدار، بعد مرور عشر سنوات على تعبئة التمويل، في إطار ممارسة حق تعاقدي يتيح للمجموعة استرداد السندات على الرغم من طبيعتها الدائمة.
وكشفت المجموعة عن تحديد 23 دجنبر المقبل موعدا لتنفيذ عملية السداد، تزامنا مع حلول أول تاريخ يتيح ممارسة هذا الخيار، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار المبرم بتاريخ 8 دجنبر 2016 مع ممثل كتلة حاملي السندات.
وأوضحت المجموعة، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أن العملية ستشمل جميع السندات القائمة ضمن الشرائح الست، المصنفة من «A» إلى «F»، دون استثناء، على أساس قيمتها الاسمية المحددة في 100 ألف درهم للسند الواحد، مضافا إليها مبلغ الفائدة المستحقة الأداء عند تاريخ السداد، طبقا للشروط المالية والتعاقدية المحددة عند إصدار القرض.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات مذكرة المعلومات النهائية الخاصة بالإصدار السندي، التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 9 دجنبر 2016، تحت المرجع VI/EM/031/2016/D، بما يضمن تنفيذ العملية وفق القواعد والشروط التي جرى إبلاغ المستثمرين بها عند الاكتتاب في السندات.
وتكتسي العملية خصوصية بالنظر إلى طبيعة القرض السندي المعني، باعتباره قرضا سنديا ثانويا دائما (Emprunt obligataire subordonné perpétuel)؛ وهو صنف من أدوات التمويل لا يتضمن، من حيث المبدأ، تاريخ استحقاق نهائيا محددا، مع إمكانية منح الجهة المصدرة حق السداد المبكر في تواريخ ووفق شروط منصوص عليها تعاقديا.
ويعني الطابع الثانوي لهذا النوع من السندات أن حقوق حامليها تأتي، في ترتيب استيفاء الديون، بعد حقوق الدائنين العاديين، وفق الشروط المحددة في عقد الإصدار؛ فيما يتيح طابعها الدائم للمؤسسة المصدرة الاستفادة من تمويل طويل الأمد، مع الاحتفاظ بإمكانية استرداده عند حلول التواريخ المحددة لممارسة خيار السداد.
وفي هذا السياق، فإن قرار المكتب الشريف للفوسفاط ممارسة خيار السداد في أول موعد متاح، بعد عشر سنوات من إصدار السندات، يمثل تنفيذا لآلية مالية منصوص عليها مسبقا، ولا يتعلق بحلول أجل استحقاق إلزامي للقرض؛ بالنظر إلى خصوصية هذه الأداة التمويلية.
وبخصوص الترتيبات التقنية للعملية، أفادت المجموعة بأن السداد سيتم عبر مؤسسة CDG Capital، بصفتها المؤسسة المكلفة بمركزة العملية وحفظ السندات وتوطين الإصدار، بتنسيق مع الوديع المركزي للأوراق المالية “ماروكلير” والمؤسسات الماسكة لحسابات المستثمرين المعنيين.
ومن المنتظر أن تتيح هذه الترتيبات تنفيذ عملية استرداد السندات القائمة، وتحويل المبالغ المستحقة إلى حامليها، وفق الإجراءات المعتمدة لدى المؤسسات المالية المتدخلة، مع مراعاة القيمة الاسمية لكل سند والفوائد الواجبة الأداء بتاريخ تنفيذ العملية.
ودعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط حاملي السندات المعنية إلى التواصل مع مؤسسات الإيداع الخاصة بهم، قصد الحصول على المعلومات المتعلقة بالترتيبات العملية للسداد، مؤكدة أن نشر الإشعار يأتي تنفيذا للالتزامات التعاقدية المرتبطة بممارسة خيار الاسترداد المبكر.
ومن المرتقب أن تنهي عملية السداد، المقررة في 23 دجنبر المقبل، التزامات المجموعة المرتبطة بالسندات المتبقية ضمن الشرائح الست المعنية، من خلال رد قيمتها الاسمية وأداء الفوائد المستحقة في التاريخ المحدد، بما يضع حدا لهذا التمويل السندي بعد عشر سنوات من إصداره.
يقول المثل الشهر لي ما نحسابش كراه اش ندير بيه
احنا مالنا ومال المكتب ديال الفوسفاط .
انا عمرني ستافدتش حتا سنتيم منو اذن اشنو ايهمني نعرف معلومات عليه