كشف مصدر برلماني جيد الاطلاع أن “مكتب مجلس النواب أعاد إلى لجنة القطاعات الإنتاجية مقترحها القاضي بدمج طلب فرق الأغلبية القيام بمهمة استطلاعية تهم برامج وإجراءات دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم مع طلب الفريق الحركي بخصوص إحداث لجنة مؤقتة حول الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب، وغياب ضبط الأسعار وعدم انعكاس الإجراءات على تخفيضها”.
وبعدما أفادت مصادر متطابقة لهسبريس بأن “قرار الدمج كان ينتظر حسم مكتب المجلس” سجل مصدر الجريدة أن “الأخير ارتأى أن يعيد للجنة ما اقترحته للحسم فيه بعد التداول وتحديد الأولويات بشأنه”، مضيفا أن “اللجنة ستجتمع من جديد لطرح الموضوع للنقاش”، وزاد: “لجنة القطاعات الإنتاجية أحالت 4 طلبات مختلفة للفرق، من الأغلبيّة والمعارضة، على المكتب”.
وذكر المتحدث عينه أن “المكتب سمح للجنة باتخاذ القرار وبرمجة المهمّة التي تراها مناسبة وتحظى بالأولوية حسب أعضائها”، مشيرا إلى أنها “ستقرّر بعد اجتماعها المقبل على ضوء هذه المستجدات”، وتابع: “في الغالب ستكون الأولويّة للمهمة الاستطلاعية المتعلقة بالاستيراد ووضعية اللحوم الحمراء بما أن الطلبين يمكن التعاطي معهما في إطار وحدة الموضوع”.
كما قال المصدر ذاته: “سنجتمع مجددا لدراسة الطلبات كلها؛ وهي عمومًا مقبولة لكن لابدّ من تحديد الأولويات تماشيا مع النظام الداخلي للمجلس”، معتبرا أن “الاجتماع المقبل من المرتقب أن يكون الأخير، ويخرج بقرار نهائي بخصوص المهمة الاستطلاعية التي تتعين برمجتها. والنقاش العام يتجه في المجمل نحو المهمة التي طالب بها الفريق الحركي والأخرى التي طالبت بها الأغلبيّة”، وختم بقوله: “هذا الموضوع فيه عدد طلبات أكبر”.
وكان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي، أكد لهسبريس أن “دمج المهمتين في إطار مهمة واحدة يعني بالضرورة أن الأغلبية هي التي تلتحق بطلب فريق ‘السنبلة’ وليس العكس”، مبرزا أن “الطلب وضعه الفريق لدى مكتب اللجنة منذ مارس، بينما وضعته الأغلبية في أبريل لعرقلة لجنة تقصي الحقائق”، وواصل: “الأمور واضحة.. لقد سبقنا. الرئاسة نحن من يختارها وتؤول، حتما، إلينا طبقا للمقتضيات المعمول بها”.
هل هناك رجال حقيقيون يريدون محاربة الفساد ، راه بزااااااااااااف هادشي ، صرخة موااااااطن
والعباد الله انتما على من كضحكوا واش بان ليكم شعب شاد صف عند جزار خرجوا سولو ناس حتى مابغي شي لحوم أولى زبل حسبى الله ونعم الوكيل
انه الضحك على الضقون يا سادة يا كرام لجان استطلاعية اي ليست لها الصبغة القانونية لاعداد ملف إدانة قصد تقديمه للقضاء وانما استطلاعية من اجل الإستئناس ليس الا …لامتصاص غضب الشارع
إحداث لجنة مؤقته للتحقيق
و اللجنة ستكلف خزينة الشعب المذوايخ مليارات بعد زمان طويل من النهب و التحقيق و ترسلها إلى مجلس البغلمان الذي عين هذه اللجنة و الذي هو أيضا مستفيد من نهب مليارات الدعم
أيضا لماذا هناك الشرطة القضائية و النيابة العامة و مجلس الحسابات و وزير الميزانيات
هؤلاء فقط ربما لم يستفيدوا من الحصة و يريدون خلق بلبلة ليستفيدو من هذه الحصة التي لم و لن يستفيد منها الفقراء الجوعى المكلخين
من المفروض بعد الإشارة الملكية السامية القوية و الصريحة و الواضحة أثناء انعقاد المجلس الوزاري ، أن تتم مواصلة تحقيق الغاية و هي إظهار الحقيقة للرأي العام و المطالبة باسترجاع كل تلك الأموال التي توزيعها على بعض الأقرباء السياسيين دون أن يظهر لها أثر في تحقيق الغاية منها أي تزويد السوق بما يكفيه و بأسعار لا إحتكارية و معقولة تسمح للمواطن بالولوج قدر المستطاع إلى هذه المادة ، و هذا طبعا هو ما لم يحدث على الإطلاق
الحل هو إدخال دروس تعليم الفساد من الإبتدائي و وضع أموال الدولة رهن إشارة كل من يريد القيام بمشروع فساد هههههه فالتطبيع مع الفساد وصل التمييع
أشوفوا أ الإخوان راه هادوك لي لجنة التقصي خاصهم لجنة خرى علاش هاد اللي تكوينهم ما عمروا حل شي مشكلة بالعكس تتكون مراهم غير الخسارة التعويضات التنقل والأكل البادخ بمشروباته المختلفة وبلاتي خاصنا نشوفوا شحال كلفاتنا اللجنة الأولى بعد والله حتى لحوالة وفلوسهم بح ولجنة التقصي على فلوس الدعم ما غادي غير لبح والبرمة رها كتفور وهاد المسؤولين بتواطؤ مع النوام والمستنشرحين عارفين أن الشعب عاق بهم وهما ما باغينش يعيقوا بلا لجنة الدولة عارف لمن عطات الدعم وعارف أن لخدا الدعم دار ليه طريق وعارف أن الغنم ل دخلات البلاد متباعتش في العيد مراه وباقة كتباع خاصنا شي قانون يلغي تكوين اللجان كيفما كان نوعها لا نجني سوى الخسارة يجب أن نحن من بعضنا وإلا….
الموطن البسيط لم يعد يطالب بمحاربة الفساد بل -وبعدما يئس من الكلام الفارغ-أصبح يطالب بحقه من الفساد بل منهم من يطالب بتدرس هده المادة منذ الاقسام التحضيرية حتى تتخرج أفواج من النابهين أو( الناهبين) في هذه المادة ..
كفى من الضحك على المغاربة فالبرامانيين ليست لهم الصفة القانونية للقيام بالتحقيق فعلى النيابة العامة و المجلس الأعلى للحسابات أن يقوما بدورهما بالتحقيق في اختلاس الأموال المنهوبة أما بهذه الطريقة فانكم تشجعون على الفساد و أنتم تعلمون بأن المغرب في مراتب متأخرة من حيث محاربة الفساد.
مؤخرا أصحاب الماشية بعد الغاء العيد يطالبون بتصدير الاغنام للخارج لانهم يعانون الإفلاس واليوم صادق المجلس على على دعم قانون استراء الأنعام والابقار. اضحكوا عليينا كما يحلوا لكم. ذالك راجع لبعض المواطنين الأميين والجهلة. ذوي افكار شعبوية الذين يدخلون بأصواتهم عليكم…..
ان كنا في دولة الحق والقانون يجب اخراج الملف إخراجه من قبة البرلمان واخالته ال القضاء ومجلس الحسابات
لقد ارتفعت ثمن اللحوم الحمراء هذه الأيام، يعني أن عملية استيراد الأغنام والأبقار وكذا اللحوم الحمراء من الخارج لم تعطي أية نتيجة، إذا يجب كشف الأخطاء والتلاعبات التي شابت هذه العملية، لكي تطمئن قلوب الشعب .
لا نثق بالبرلمان و لجانه و تقصيه كلها رقصات لطمس الحقيقة. لم نسمع في حياتنا خيرا من البرلمان و منتسبيه نحن نثق بأبحاث الفرقة الوطنية وغيرها لا شئ.
لا تنتضروا أي محاسبة أو عقاب لألءك الذين إستغنوا من هته السفقات المشبوهة لأنهم فقط محصنين ولا تهمهم مصلحة المواطن بل الغناء الفاحش قبل إنتهاء الفترة الإنخابية.
الشعب ينتظر اولا مشكل 13 مليار لانكم اقفلتم هذا الموضوع دون تفسير