مكسب جديد في مدونة التغطية الصحية يخدم المساواة داخل الأسر المغربية

منح تعديل المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية المنشور في الجريدة الرسمية في عددها رقم 7433 الأمهات المؤمنات أحقية التصريح بالأولاد بعد توافق بين الزوجين.

ونص تعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على أنه “إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون كل على حدة وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين”.

واعتبرت فعاليات نسائية أن هذا التعديل من شأنه أن يقطع مع معاناة الأمهات العاملات في عملية تسجيل أبنائهن في التأمين الصحي، وسعيهن نحو حماية أسرهن اجتماعيا.

كما اعتبرت فاعلات حقوقيات هذه الخطوة مكسبا تشريعيا وحقوقيا بارزا للنساء المغربيات، يكرس المساواة الفعلية داخل الأسرة، وينسجم مع المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية.

وأوضحت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو أن هذا الإجراء يبقى ايجابيا، إذ يعد حماية لحقوق الأطفال في التأمين الصحي بعدما صارت هناك إمكانية اختيار تسجيل الأبناء.

وسجلت عبدو، ضمن تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ما كان على المشرع القيام به في هذه الخطوة من أجل ضمان حماية مثلى لحقوق الأطفال إلغاء شرط توافق الزوجين الذي جاء في المادة المعدلة”.

ولفتت الفاعلة النسائية ذاتها إلى أن المشرع “كان من الأجدر أن يضع شرط تسجيل الأطفال مع الأم المؤمنة في حالة وجود طلاق دون إذن من طليقها الذي هو زوج الأبناء”.

وشددت المتحدثة على أن “وضع شرط الاتفاق بين الزوجين يبقى المشكل العالق في هذا الحق، فيما كان لزاما منح الأحقية للأم المطلقة وجعلها ضمن باب النفقة”.

جدير بالذكر أن التعديل المذكور كان بناء على مقترح قانون تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في نونبر 2020، لتتم إحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية والمصادقة عليه في دورة أبريل لسنة 2025 في عهد الحكومة الحالية.

واعتبر النواب داخل لجنة الشؤون الاجتماعية، وفق تقريرها، أن المقترح “يستحضر المصلحة الفضلى للأبناء”، وأن “من شأن هذا المقتضى حماية حقوقهم بالتنصيص بشكل صريح على استفادتهم من أحسن نظام للتغطية الصحية يتوفر عليه الأبوان”. كما أثارت إحدى التدخلات ملاحظة تتعلق بوضعية الطلاق والآثار المترتبة عليه، في حين أكد تدخل آخر أن إشكالية الطلاق لا علاقة لها بمضمون هذا المقترح.