بعد مضي قرابة سنتين على “فاجعة تارودانت” التي توفي إثرها سبعة أشخاص، جراء السيول الجارفة التي فاجأت سكان دوار “تزيرت” أثناء مشاهدة مباراة كرة القدم بسبب التوطين الخاطئ للملعب، ما زالت الكثير من ملاعب القرب موجودة بجوانب الوديان على الرغم من الخطر الذي تشكله على الشباب.
ولم تتدخل السلطات الوزارية والمحلية بالشكل الكافي من أجل إزالة كل تلك الملاعب المحاذية للوديان التي تبقى المتنفس الوحيد لسكان الدواوير الجبلية، في ظل غياب إستراتيجية وطنية واضحة المعالم بشأن ملاعب القرب بالمناطق القروية والجبلية.
وبفعل ازدياد حدة التغيرات المناخية بالعالم، خلال السنوات الأخيرة، أصبحت السلطات المعنية مطالبة بنهج الصرامة في ما يتعلق بتشييد ملاعب القرب، سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو المجال القروي، بغية تفادي الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عن الفيضانات.
وطالبت الفعاليات الشبابية برفع مستوى التنسيق بين الجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المركزية في ما يتعلق ببناء الملاعب المحلية، منبهة إلى أهمية إعداد وصياغة سياسة وطنية موجهة إلى المناطق القروية بشأن المرافق الرياضية، خاصة ملاعب كرة القدم.
رضوان جخا، الباحث في السياسات الاجتماعية، قال إن “ملاعب القرب الموجودة بالقرب من الوديان والأنهار تشكل بالفعل معضلة عويصة وجب تفاديها وإعادة النظر في توطينها، مع ضرورة ربط تلك الملاعب بالسياسات المرتبطة بإعداد المجال والتراب”.
وأضاف جخا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب الحديث عن تحدي التقاء السياسات العمومية من عدمها؛ وبالتالي، فالمجالس الترابية المعنية مدعوة إلى الترافع على إحداث ملاعب القرب، إما ذاتيا أو بشراكة مع الوزارة الوصية”.
وأوضح الناشط المدني أنه “بالقرب من ممر تيشكا بالطريق الوطنية رقم 9، أمكن ملاحظة بعض ملاعب القرب بجانب العديد من الوديان؛ وهذا ما يعيد إلى الأذهان كارثة ملعب تارودانت وما خلفته من ضحايا، آملين من الجماعات الترابية والوزارة الوصية أخذ الحيطة خلال توطين ملاعب القرب”.
وخلص المتحدث إلى أن “جمعيات المجتمع المدني مطالبة بمساءلة والترافع لدى المجالس المنتخبة، وحتى وزارة الشباب والرياضة، سواء من خلال الرفع من عدد ملاعب القرب أو من خلال تنبيهها في حالة ما تم توطين تلك الملاعب”.
يجب على الملاعب الرياضية أن تستوفي كل شروط السلامة و المواصفات الدولية كي نتفادى تكرار السيناريو المفجع الذي وقع بتارودانت ، يجب على الدولة و المسؤولين التحرك من أجل القيام بحلول لهذه المشاكل .
ليس الملاعب فقط ، الجماعات بتواطؤ مع السلطات المحلية ارتكبت وترتكب جرائم بالترخيص للناس في البناء بجانب الوديان ، وهم لغفلتهم عن حقيقة أن الودي “سيقرأ خطوطه” ولو بعد قرون اغتروا فبنوا ثم جاءات السيول فجرفت منازلهم التي كابدوا من أجلها سنوات من العمل في المهجر أو داخل البلد ، ومنهم من باع أرضه أو قطعانه ليبني منزلا يحفظ كرامته ، ونحن نتحدث عن هوامش المدن أو المدن الصغرى التي يشرف جزء منها على الوادي ، فمع كل تساقطات مطرية يعيش السكان عناء مستمرا بسبب بناءهم على مشارف الوادي ، بل إن الجماعات في بعض المدن عمدت لطمس لقعر الوادي بتشييد طرق وجسور عليه وبدل أن يكون للوادي منصرف في مجراه يأتي ليجري على الطريق ويجرفها ، ومعها بيوت ومحلات ، لا يتعلق الأمر بمنطق أو بلدة أو مدينة ، بل هذه هي السمة الغالبة في كل منطقة مشرفة على واد من الوديان ، أما العالم القروي فالعشوئية وغياب التصاميم هي سيدة الموقف ، مدننا المشوهة تعتبر علامة على انهيار مدني حضاري ، عشوائية وكآبة الأبنية والألوان وتنميط معماري مقزز ، يجعلنا نتحسر على المعمار المغربي الإسلامي الأصيل ، انحططنا كثيرا للقعر
ظل غياب إستراتيجية وطنية واضحة المعالم بشأن ملاعب القرب بالمناطق القروية والجبلية.
نعم هناك غياب واضح لاستراتيجية هادفة تربوية واخلاقية وحقوقية وقانونية لهذه الملاعب اذ ان انشاؤها عشوايي لا يحترم قانون التعمير ولا اخقية الساكنة في السكن الهادئ النريح الضامن للاستقرار النفسي والامني للساكنة المجاورة كما انه يضرب عرض الحائط دورات وزير الشباب والرياضة والداخلية في شأن الريع المحقق عثغير القانوني والذي تستفيد منه اشخاص تعمل ما في وسعها للتشجيع عليه مهما كان الامر ونعطي نحوذا لهذه النلاعب التي انتهك في قانونوالتعمير وترامي على عقار الاغيار اي الخق العيني لمابكيه وهم ساكنة حي الزهور طريق جرادة جماعة وجدة وعلى الرغم من الشكايات المتوالية لم يعر لها اي اهتمام بل تمادت جهات مسوولة في تكريس الوضع غير القانوني لهذا الملعب فهل يتدخل السيد وزير الداخلية لارجاع تلوضع القانوني لهذا المرق الذي خصص وفق التصميم المصادق عليه من قبل ولاية وجدة نفسها فصاء للعب اطغال حي الزهور وحدهم لان العقا خاص بهم وفي ملكية توليايهم وليس هو ملك ف عام عوخاص لاي ادترة حكونية
الطامة الكبرى أن هناك مدارس قريبة جدا و بمحاداة الوديان في مناطق عدة، فقرية أمتضي مثلا إقليم كلميم هناك مدرسة على بعد بضع سنتمترات فقط من الواد رغم تفقد لجنة من اللجان للمكان بعد فاجعة ملعب ترودانت. لكن دون قرار او جدوى.
هذا يطرح العديد من ؟؟؟؟؟؟؟ حول المسؤوليات روح المسؤولية و المواطنة و النمودج التنموي……