يرتقب أن يعرف ملف الأفراد الأربعة المتابعين في ما بات يُعرف بملف صفع قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة تطوراتٍ جديدة في المستقبل القريب، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها أحكامها بتاريخ العاشر من أبريل الماضي.
في هذا الصدد، علمت هسبريس أن الأشخاص الأربعة المحكومين ابتدائيا في هذا الملف، وعلى رأسهم شيماء، تقدموا بطلباتهم لاستئناف الأحكام الصادرة في حقهم؛ وهو الأمر نفسه بالنسبة للنيابة العامة التي تقدّمت أيضا بطلب الاستئناف.
وأكد الدفاع للجريدة أن “أطراف هذه القضية استأنفوا الحكم الابتدائي من أجل إعادة النظر فيه من جديد”، موضّحا أنه “لم يتم بعد تحديد تاريخ انعقاد الجلسة بقصر العدالة بمدينة الرباط”.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة نطقت بالأحكام المقررة في حق الأفراد الأربعة المتابعين في هذا الملف، بمن فيهم شيماء وزوجها، بالإضافة إلى شخصين آخرين، مع منحهم مهلة 10 أيام لتقديم طلب الاستئناف.
وجرى، وقتها، الحكم على المسماة شيماء بسنتين حبسا نافذا بعدما توبعت بتهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي بمناسبة مزاولة مهامه”، في وقت جرت تبرئتها من تهمة “العصيان”.
كما قررت هيئة الحكم إدانة زوجها بسنة حبسا نافذا بعدما تابعته بتهمة “الإهانة”؛ في حين قضت في حق الشخصين الثالث والرابع بستة أشهر حبسا نافذا، حيث وجّهت إليهما تهمة “إهانة موظف عمومي بمناسبة أداء مهامه”، مع تبرِئتهما من جُنحتي “العصيان والمشاركة في العنف”.
واستأثر هذا الملف باهتمام الرأي العام المغربي منذ أن جرى تداول مقطع فيديو على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شابة (شيماء) تصفع رجل سلطة يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة.
وظل الملف حديث الرأي العام حتى بعد إحالته على القضاء، إذ أثار معطى منح القائد شهادةً طبية مدتها ثلاثين يوما جدلا كبيرا؛ بينما أوضح دفاعه الممثل في المحامي محمد الحسيني كروط أن الأمر يتعلق بشهادة طبية “مُخصّصة للراحة”، بعدما راج أنها تخص “حالة عجز”.
ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضا خلال المرحلة الابتدائية الحديثُ الذي راج عن أن شيماء عانت من “نزيف حاد”؛ وهو ما كان محطّ أخذ وردّ بين دفاعها وبين دفاع رجل السلطة الذي شكّك في هذه الرواية”.
وكشفت الجلسة الأخيرة من هذه المرحلة عن معطيات دقيقة حول هذا الملف، بما فيها حيثياته الحقيقية منذ تدخّل رجل السلطة على أرض الميدان إلى غاية نهاية مرحلة تحرير المحاضر من لدن الضابطة القضائية؛ وهي الجلسة التي عرفت أيضا نقاشا قويا حول العلاقة التي يُفترض أن تكون بين صفع رجل سلطة وبين المساس بـ”هيبة الدولة”.
يجب أن تعاقب هده الفتاة لتكون عبرة لجميع الفتياة. لان تضامن معها يعنى ان تفتح المجال لنساء لصفع اى رجل بدون حسيب و لا رقيب و ان لها الحق لفعل اى شى لأنها خلقت امرأة. و كدالك معاقبة القائد و اعوانه لستعمال الشطط فى السلطة و اعادة تدريبه على كيفية معاملة المواطن لانه يعمل لخدمته و ليس العكس.
هناك قائد يمثل سلطة و هيبة أربعين مليون مغربي و هناك سيدة و ثلاثة اشخاص يقولون ان من حقهم البيع على الرصيف و احتلال الملك العمومي عنوة بل حتى يمنحون انفسهم حق تأديب القائد و صفعة لانه يرى غير ذلك
إلى اين نحن ذاهبون ان مرت هذه الواقعة دون رسالة للآخرين امثال شيماء؟
القائد يجب ان نقف معه الف في المائة لانه فقط دافع عن القانون باسم أربعين مليون مغربي و لا يجب أصلا مناقشة شهادته الطبية لان ما حصل له من صفع قد يكون مسه في رجولته للابد و ربما ستلازمه الواقعة هو و ذويه لمدة طويلة
اتمنى ان يكون الاستئناف منصفا للقائد و إلا يحاسب مطلقا لا إداريا و لا قانونيا علىً اي شيء بل يكرم و يعاد له الاعتبار
لا يمكن للخصم ان يصنع الحجة لنفسه بنفسه كما ان شهادة طبية عن صفعة مبالغ فيها رغم ان الضرب والسب والقذف جريمة يعاقب عليها القانون وان هذا الملف يجب ان يحترم القانون بحذافره
ما لا أستطيع فهمه هو كيف لشخص كوحمان أن يذهب مع مجموعة من الكوفيين لاحداث فوضى بمعرض التمور بأرفود، بتنسيق و تخطيط قبلي، و يكسر أنف رجل سلطة هناك، فيحكم عليه بشهر واحد فقط، في حين يحكم على شيماء بسنتين حبسا!!؟
يجب إعطاء لكل ذي حق حقه وفق ماقتتضيه فصول القانون بحذافرها،مع ترتيب الجزاءات .
وتحيا العدالة النزيهة.
مدى يقول القانون المغربي صفع جسدين او معنوي رجل السلطة أو رجل الأمن للمواطن
شهادة طبية مدتها 30 يوما للراحة. هذه ليست فترة راحة هذه عطلة ولادة. لا حول ولاقوة الابالله
لمادا النيابة العامة عندما يكون الضحية طفل مغتصب او اعتداء على وجه مراهقة او ماشابه ذالك تتراجع او حتى لا تاخد المبادرة برد الاعتبار للطرف الضحية بينما هنا في هاته الحالة النيابة العامة تضهر وجها آخر …
سؤال يجبنا عليه أهل الاختصاص مشكورين ..
من الواجب بل الضرورة وفي اجتماع هذا الاسبوع مايلي :
على رجال السلطة – القائد – تثبيت كامرات على صدورهم حيت القيام بالتدخل
على شاكلة الدرك الملكي والشرطة حفظهم الله جميعا من شر الخلق ومن انفسهم لان النفس امارة بالسوء هذا من جهة
من جهة ثانية السيد القائد المحترم المحترم لمهنته منحت له سلطة تحرير الملك العمومي والهدم و منح الشواهد و…. وان مهام التحرير والهدم يجب ان يناط بها الى جهاز خاص داخل العمالة
المقدمية ونظرا لارتفاع اسعار المواد الغدائية ومصاريف التنقل والتمدرس و ….
هادي عندها الجناح ظاسرة .
لو مكانتش ضاسرة وعندها نفوذ متقدرش تتجرا وتصفع السيد.
النفوذ كيوصل الطغيان والتعدي والحركة.
لماذا كل هذا؟ المشكلة هي أن هناك حوكمة أكبر بين السلطة الانتخابية والسلطة التنفيذية تتجاوز هذه الحدود. إن تطبيقاً من المفترض أن يقتصر على مستوى المحافظات يعني أن الانتخابات لا معنى لها، ما يعني أن البلاد تعيش في فوضى مؤسسية كاملة.
ليس لأي كان أن يصفع أحدا ما ولو كان مظلوما .أما مسألة صفع موظف لظروف ما فهناك انتهاك لحرمة الإدارة والسلطة.لكن نعرف أن بعض رجال السلطة أو بعض الموظفين ليسوا في مستوى التواصل مع المواطنين كأنك تتحدث لفرعون.والعكس يجب أن يعالموا المواطنين باحترام للواجب و المواطنين.ومن الواجب أن يستمع للمواطنين.كما يجب عليهم احترام أوقات العمل حتى تحترم كرامة المواطنين والقيام بالواجب.
نعم السيدة اخطأت بصفع الرجل،لكن لا ننسى ان القائد ايضا اخطأ عندما قام بدفع و رمي هاتفها على الارض،هناك مسطرة يجب تطبيقها،فهل عوقب على ذلك؟
كلنا مع القانون نعم،لكن رجل السلطة اولى بتطبيق القانون،يجل ان يكون سباقا لذلك و قدوة.
ماذا لو كان العكس،و كان هو من صفعها،هل مانت لتنصف،و هل كان ليحكم بسنتين؟
أين هي المنظمات النسوية التي بلعت لسانها عندما تعلق الأمر برجل سلطة؟ ياك هو لي بدا وضربها ليدها وهي “دافعت عن نفسها”؟ كتحكرو على الزوج مسكين
تأكيد الحكم ان شاء الله. ما كايناش اليسبة فالبلاد
أتمنى أن تضاعف الأحكام خاصة في حق المتهمة الرئيسية. حتى تكون عبرة لمن تسول له نفسه صفع أي شخص مهما كانت وضعيته المهنية أو الإجتماعية.
المشكل هو الحكم لأنه لدينا عدة أمثلة لتعرض رجال السلطة للإهانة والضرب فهناك من حكم عليه بشهر وآخر موقوف التنفيذ وهناك في امريكا من سب جميع المؤسسات واهانها وادعى المقابر وظل طليقا. المغرب لو كنت من المقربين او المسؤولين الكبار فلتعلم ان لك حكم خاص بك وقضاة لن يعطوك نفس حكم المزاليط.سنتين من أجل صفعة مبالغ فيها. ماكرون رغم صفعه حكم على الجاني لستة أشهر رغم ان ماكرون لم يستفزه.
…بعض الأحياء والشوارع بتمارة منذ ثمانينات القرن الماضي لم يشملها الإصلاحات …وممرات راجليين ..اشارات المرور…وتبليط الأزقة والإنارة والنظافة..كل هذه العوامل …مع العلم انها مدينة مونديالية لذلك فإن اصلاح هذه المدينة من الفساد والرشوة ونحن مقبلون على التظاهرات الدولي
هؤلاء الأطباء للذين يعطون ويقيمون شواهد بثلاثين يوما مبالغ فيه. يجب النظر في هذه المصيبة. هناك أمثلة كثيرة تقع في مجتمعنا هذا .أما بالنسبة لحالة شيماء ربما يجب النظر بعمق لأن القصة يجب تصويرها من البداية وبتدقيق، طبعا أرتكبت خطأ فادح لاغبار على ذالك ولكن يجب رؤية الفيديو مند بدايته قبل أن ترتكب شيماء الخطأ .
أين النسوية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة؟ تعرضت محامية فرنسية للاغتصاب وفقا لها في أول تصريح لها ولم يكن هناك قطيع نسوي يطيع أسيادها مقابل الامتيازات والعبودية، وامرأة أخرى قطعت وجهها SALMA وتهديداتها اليومية ولم يكن هناك مخرج من النسوية المغربية؟ بالإضافة إلى ذلك ، كانت العقوبة شهرين ، عليهم الخروج للتظاهر ، سيرسل لك الغرب و USADA الأموال إلى السلطة المرأة في السلطة✊
المرجو تطبيق القانون والا ستكون عندنا فوضى
لا لا لااستناف
يجب ان يحترم رجل السلطة في مهامه
انا مع سيد القاءد يجب تكريمه
أصلا المرأة هي وزوجها هجموا على الملحقة الإدارية وهذا أصلا يحسم مسألة أن المرأة وزوجها هم الظالمين والمعتدين وثانيا الأماكن العامة ليست فضاءات للتجارة ومن يعلل انتهاك الملك العام بالبحث عن الرزق فإذا أراد ممرسة التجارة فليكتري محل ويستخرج التراخيص اللازمة ويدفع الضرائب أو فالمصانع موجودة يتقدم فيها للعمل ماكايناش السيبة.
كلنا مع القائد كلنا مع هيبة الدولة. يجب على الدولة الضرب بيد من حديد على مثل هؤلاء المجرمين.
عندنا تسمح لنفسك بالتهجم على رجل السلطة الذي يمثل رمز حفظ الأمن وضبط النظام العام ،فقد حكمت على نفسك بالهون قبل نطق المحكمة بالعقوبة ،وعليه فالعاطفة قد لا تنفع في مواقف تهم المصلحة العامة قبل الخاصة.
ما كان عليها أن تطلب الاستئناف . فقد يضاعف لها الحكم نظرا لتطاولها السافر على رجل سلطة بمرتبة قائد . أعتقد أن الحكم عليها بسنتين كان أكثر من عادل .
الحكم كان مخففا جدا و نتمنى أن لا يتلاعب به.هيهات لو تمت مراجعته حتى لا يبقى مخففا
لاعلاقة بين صفع رجل السلطة وهيبة الدولة ، هيبة الدولة تكون في احترام حقوق الإنسان، كم رئيس دولة أوروبي تم صفعه ورشقه بالبيض ولم تتحدث وسائل الإعلام في تلك الدول عن المساس بهيبة الدولة.
هذه الطبيبة التي اعطت شهادة 30 يوم للقايد التي بسببها يتم حبس شخص لمدة سنتين سوف تحاسب أمام الله
الرابح الوحيد من هاد القضية هو المحامي ، إبقا إعطوهم فالوعود الكاذبة من اجل حلبهم أكثر فأكثر
ظاهرة العنف ضد رجال ، أصبحنا نشهدها بكثرة في سنين الأخيرة ، يجب وضع حد لها لأن لها أضرار بالغة.
لا للعنف ضد رجال بصفة عامة و رجال السلطة بصفة خاصة
يجب تشديد العقوبة. لو كان وقع الامر في امريكا لكانت في عداء الاموات. على عاءلات الشرطة تكوين جمعية للدفاع عن الشرطة اعلاميا. يجب توفير الظروف ليقوم رجال الامن بواحباتهم. و حماية سلاماهم الشخصية
الأجدر هو 5 سنوات سجنا لهذه ” المرأة”
لا أقل و لا أكثر
وأتمنى أن يتم الحكم عليها بهذه المدة في الإستئناف
أما سنتان حبسا فهو تخفيف كبير
والسؤال الوجيه
لماذا غطى القضاء عيناه في هذه النازلة
القائد له دراسة عسكرية اكثر من مدنية ولا يرجع إلى الوراء ولو كان ظالما وله بدلة عسكرية وفي الحقيقة المسؤول عن المدينة هو العمدة الذي انتخب من طرف الساكنة اما القائد له رتبة عسكرية فيجب ان يكون في ثكنة عسكرية هذا الحكم لازال متاصلا مند الاستعمار الفرنسي يسمى المخزن
إلى كان على صفع مواطن لرجل سلطة فهو نادر جدا امى صفع رجال السلطة للمواطنين فأذهب إلى الكمساريت و تشوف هاد الحكوك للمواطن التي تتكلم عنها . انى دهبت لكمسارية غير ناخد شهادة السكنى لكارط الرعب من خلال الموضفة باقي ما هجرت مع لنسبيكتور الدين معظمهم مراهقين . ابني من ذلك اليوم قسم لن يدهب للمغرب أبدا .
في الغرب لا يتجرأ رجل السلطة على مسِّك و إلا يتعرض للطرد لأن الدولة صرفت عليه أموال من أجل تكوينه و خدمة المواطن و معرفة القانون. أي خطأ من رجل السلطة يكلف الدولة أموال تصرف لتعويض المواطن. في الغرب تخرج الكاميرة و تسجل رجل السلطة لتوثيق أفعاله و لا يمكن له أن يأمرك بإيقاف التسجيل و كدلك يحق لك الدهاب برفقة شخص كشاهد لأي مكتب و لا أحد يمنعك بل الدولة تشجع على دلك. هناك آلاف الفديوات في اليوتوب عن كيف يلقنون المواطنون لرجال الأمن بأمريكا دروس في القانون و يوجهون تحدير لرجل الأمن أنه بفعله هدا يخترق القانون إن قام به و يطالبون حظور المشرف عليه. من لم يلتزم بالقانون يتم طرده.
حتى حارس ماكرون الشخصي تعدى على مواطن فتم طرده من العمل و لم يستطع ماكرون أن يفعل له شيء لأنه لم يحترم القانون.
أصلا في المغرب لا بوجد قانون. نفس الجريمة تجد حكم فيها بالبراءة أو شهر أو 6 شهور أو سنة أو سنتين أو أكثر و نفس الشيء بالنسبة للغرامة. لمادا يتم دراسة القانون إن كان الأحكام عشوائية و حسب هوى المحكمة!
لوكان السيد القائد يرتدي الزي الرسمي اثناء مزاولة مهامه لما تجرأت السيدة على صفعه. من جهة اخرى الشهادة الطبية مبالغ فيها 30 يوم راحة توازي تقريبا عطلة سنوية ل 20 شهرا من الشغل.
ارى انه يجب انصاف كل الاطراف مع الاخد بجميع ظروف وملابسات الحادث مع ضمان حقوق جميع الاطراف في النازلة دون تغليب كفة على اخرى.