استبق خريجو وممرضو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مباريات التوظيف التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بالتلويح بالمقاطعة في حال تبني الوزارة صيغة التعاقد في هذه المباريات، إذ رفعوا مستوى التعبئة بمختلف مناطق المملكة في إطار التنسيقية الوطنية المنضوين تحت لوائها، على أساس التفاعل السريع مع أي خطوة تتخذها الوزارة الوصية بهذا الخصوص.
وكشف حمزة منصوري، الناطق الرسمي المكلف بلجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، عن رفض “ممرضي الغد” التخلي عن صفة موظف عمومي والمكتسبات المرتبطة بها، موضحا أن صيغة التعاقد ستضر بمصالحهم، وستؤثر سلبا على قطاع التمريض، خصوصا إذا تم اعتماد هذه الصيغة على مستوى المجموعات الصحية الترابية الجديدة، مشيرا إلى تعبئة أعضاء التنسيقية من أجل مقاطعة جميع مباريات التوظيف القادمة التي ستشترط التعاقد على خريجي وحاملي شهادات المعاهد العليا المذكورة.
وأكد منصوري، قي تصريح لهسبريس، مطالبة التنسيقية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بزيادة عدد مناصب الشغل الخاصة بالممرضين خلال الفترة المقبلة، مشددا على وجوب تناسب التكوين مع مستوى التشغيل، موضحا أن عدد الخريجين يتجاوز بكثير العدد المطلوب في مباريات التوظيف المنظمة، مستدلا بشعبة صحة الأسرة والصحة الجماعاتية في المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، التي يصل عدد خريجيها 30 ممرضا سنويا، فيما لم يتجاوز عدد المناصب المطلوبة في هذا التخصص في الجهة 6 مناصب خلال السنة الماضية، وصفر منصب في 2022، أي 60 خريجا مقابل 6 مناصب فقط.
ونظم أعضاء التنسيقية الوطنية لطلبية وخريجي وممرضي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وقفات احتجاجية خلال الأسبوع الماضي أمام المديريات الجهوية للصحة بعدد من المدن، تنديدا بعدم إخضاع الموظفين الجماعيين للشروط ذاتها عند الالتحاق بمعاهد التكوين، خصوصا ما يتعلق بالانتقاء الأولي على أساس معدل النجاح في البكالوريا، وكذا اجتياز المباراة الخاصة بالقبول، وذلك تفاعلا مع مذكرة صادرة عن وزير الداخلية بشأن تفعيل اتفاقية موقعة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتيح للموظفين الجماعيين الاستفادة من تكوينات في التمريض وتقنيات الصحة في المعاهد المذكورة.
وانتقدت التنسيقية استغلال الوزارة خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة في سد الخصاص بالمستشفيات العمومية، حيث يقوم الممرض بمهام ثلاثة مرضين أو أكثر، ويبذل مجهودات لتغطية النقص الذي يقدر بـ65 ألف ممرض، مذكرة بخضوع طلبة التمريض وتقنيات الصحة قبل الالتحاق بمعاهد التكوين العليا، لانتقاء أولي، متبوع بامتحان كتابي ثم شفهي، ليبدأ الطالب مشوارا للتكوين يمتد على ثلاث سنوات، ويجمع بين دروس نظرية وتداريب استشفائية تصل إلى 620 ساعة خلال السنة الثانية، و700 ساعة خلال السنة الثالثة، لينال بعد استكمال هذا المسار شهادة إجازة مهنية في مجال تخصصه.
ونددت تمثيلية “ممرضي الغد” بتدهور البنية التحتية لمعاهد التكوين، التي لم تعد قادرة على استيعاب الزيادة المطردة في عدد الطلبة مع توسع التخصصات، مشيرة في السياق ذاته إلى ما وصفته بـ “استحواذ ” تلاميذ القطاع الخاص على المرافق الصحية، وتأخير تسليم الخريجين شهادات الإجازة.
الكل بالتعاقد إلا الوزارة و المناصب العليا. الحكومة ستخصخص كل القطاعات حتى يتسنى لأصحاب الشكارة ربح المزيد واضعاف قطاعات الصحة والتعليم من أجل الخواص….
صيغة التعاقد توجد في كل الدول ومن لا يعجبه الامر فل يبحت على عمل آخر ويمكن التعاقد مع أطباء وممرضين اجانب كما هو الحال في دول الخليج ولا يمكن للدولة المغربية قبول فرض الأمر للواقع من كل من هب ودب !؟
بصراحة الدولة تبحث عن المشاكل ، بعد ان ان انتهينا من مشكل التعاقد في قطاع التعليم عن طريق الاضرابات التي تضرر بها ابناء المواطنين البسطاء ، جاء دور قطاع الصحة الذي هو اصلا مهزلة بكل المقاييس ، و سنبدا مسلسل الاضرابات و ستتضرر نفس الفئة، اما واضعي هذه القوانين كيداواو اما في القطاع الخاص ، او الخارج ، او باك صاحبي .
للتفاهات و المهرجانات الساقطة الاموال تترعرر ، و لاصلاح القطاعات الحيوية الاموال غير متوفرة.
أعتقد أن المراهنة على مقاطعة المباراة رهان خاسر. فلم يسبق لي أن وقفت في تاريخ المباريات بالمغرب عن نجاح مقاطعة مباراة 100%، علما أن مقاطعة المباراة هو الحل الوحيد الذي يمكن من إسقاط التعاقد جذريا.
لنأخذ مثال التعاقد في التعليم، ربما المقاطعة الوحيدة التي حققت نسبة كبيرة من النجاح هي مقاطعة فوج 2015/2016، التي انتهت بأكبر قدر ممكن من المكاسب الممكنة، وحتى هذه المقاطعة لم تكن 100%، كما أتوقع نجاح مقاطعة طلبة الطب والصيدلة نجاحا نسبيا أيضا لأنها لا تحقق شرط 100%.
وعموما، فالتعاقد بالنسبة لي كمواطن مغربي، قد يكون مقبولا، لو تم تعميمه، على التعليم، الصحة، القضاء، الأمن، موظفي وزارة المالية… أي على كل موظفي الدولة، حينها فلا بأس به، أما أن يكون التعاقد انتقائيا فقط، ويطبق على التعليم والصحة فقط، هنا يصبح الأمر مثيرا للتوجس…
ألم تقل الحكومة انها تخلت عن نظام التعاقد في التعليم بعد سنوات من الصراع مع المتعاقدين ؟ وهاهي تريد أن تعيد الكرّة مع قطاع الصحة .من المؤسف ان نجد معلقين يحقدون على رجال الصحة ورجال التعليم .بل انهم يعطون اكثر رغم الاكراهات .
خاطئ من اعتقد ان التعاقد انتهى في قطاع التعليم و خاطئ من يعتقد انه لن يكون في قطاع الصحة .كان مبرمجا بعد التعليم إلا ان كورونا اخرتها بعض الوقت
التعاقد من إملاءات و اومر البنك الدولي
الدول الفاشلة هي التي تتخلى عن القطاعين الصحة و التعليم و المغرب من بينها و تحت اومر البنك الدولي
الحل هو ارض واسعة و اوروبا تنادي
عند دخولك للمستشفى العمومي كيفما بلغ مستوى مرضك تبحت عن مليغرام من الحنان سواء من لدن الممرضين أو الأطباء و لا تجده ، إلا من طرف أقلية قليلة
يجب تفعيل التعاقد خصوصا في الصحة فنحن نرى نتيجة التوضيف او الرسمية التي أدت لنتائج كارتية في مجال الصحة لا زال المواطن البسيط يعاني منها لحد اليوم فهؤلاء يرفضون التعاقد لأنه يمكن من تجويد المشفى العمومي الدي يعاني من مشاكل كتيرة أولها الاهمال وانعدام معاملةالمريض معاملة حسنة و الرشوة وغيرها
الحل بلنسبة للدولة هو توظيف مباشر لخريجي مراكز التكوين الخاصة بمهن الصحة بحيث يكون عدد المرشحين المقبولين بالمراكز يناسب المناصب الكالية المفتوحة و بذلك يتم القضاء على بطالة الخريجين التي تستنزف مالية الدولة و تؤزم وضعية الخريج الذي يجد نفسه ممرض بدون شغل فيبدا بالتفكير في الهجرة نحو الخليج و اوروبا و كندا
سنوات ديال المشاكل فنظام التعاقد فالتعليم معلمات هاد الدولة حتى درس؟؟؟ نبداو تاني نفس السيناريو فالصحة؟
الحكومة لم تاخذ العبرة من التعليم حيث خلف مشكل فرض التعاقد في التعليم منذ حكومة بنكيران سنوات من الاضطرابات و في الأخير تم التخلي عن التعاقد و الآن تريدون نفس الشيء بالنسبة للمرضين فهذا خطأ كبير فعوض الإصلاح أنتم تفسدون و تعتقدون أنكم على صواب فلماذا لا تكون الحكومة و البرلمان و الجيش و الشرطة بالتعاقد؟
نتاءج رهن المغرب لدى صندوق النقد الدولي هي هادي والسلام. ومازال العاطي يعطي
يجب دعم الممرضين وطلبة الطب في مطالبهم ضد الحكومة لأن الحكومة الحالية تجمعوا فيها غير النصابة
إسوة برجال التعليم وجب اسقاط التعاقد من الوظيفة العمومية. ليس هناك استتناء
الدولة مطالبة بمزيد من الصرامة و الشدة مع ما يسمى بأطر الصحة و القطع مع سياسة المحاباة و اللين التي تنهجها تجاههم مع العلم أن آلاف المواطنين مكدسون على أبواب المستشفيات دون مساعدة
الحكومة تبخث عن خوصصة الصحة وبالتالي اليد العاملة الرخيصة عن طريق تكوين اطباء وممرضين. بالجملة وبكثرة ليس لسد الخصاص. بل ليشملهم البطالة والعمل قسرا بالتعاقد او بدونه
في نظري، فتح باب التكوين على من هب و دب ليس بالأمر المقبول، كان من الأجدر توقع عدد الأطر التي يحتاجها القطاع من بعد 3 او 4 سنوات، ومن بعد يتم تكوينها. أما كثرة المتخرجين فسيسبب فقط في أزمات داخلية.
يا له من غباء يلوحون بالتصعيد حتى قبل ولو ميدان العمل
صيغة التعاقد، مجدية بقطاع الصحة الذي يعرف الفوضى والتسيب و نقص الكفاءات، كل من له الكفاءة والجدارة للعمل مرحب به، سواء من ممرضين وحتى أطباء وتقنيي الصحة، وذلك للرفع من جودة الخدمات الصحية بالمغرب.