من العقوبة إلى إعادة الإدماج .. المغرب يفتح صفحة جديدة للعدالة الجنائية

يدخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة شهر غشت المقبل حيز التنفيذ، وهي خطوة طال انتظارها داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط آمال بتقليص الضغط الذي تعرفه السجون المغربية، في ظل استمرار ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.

ويأتي القانون الجديد، الذي يعتبر تحولا نوعيا في السياسة الجنائية المغربية، ضمن مقاربة تروم التخفيف من الطابع الزجري للعقوبات وتعزيز فلسفة الإدماج.

الضغط على السجون

من الناحية الحقوقية، يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن هذا القانون يعد “خطوة هامة نحو تحديث النظام القضائي المغربي وتحقيق التوازن بين تطبيق العقوبات ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان”.

وأوضح أن البدائل الواردة في القانون “تمثل تطورا إيجابيا في تطبيق العدالة الجنائية، إذ تتيح للمحاكم خيارات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم غير العنيفة أو الجريمة البسيطة، مما يساهم في تقليل عدد السجناء، خاصة في الحالات التي قد لا تستدعي عقوبة سالبة للحرية. كما توفر هذه العقوبات فرصا لإعادة تأهيل الأفراد داخل المجتمع بدلا من حبسهم في ظروف قد تؤثر سلبا على حياتهم المستقبلية”.

وسجل المتحدث ذاته أن تنفيذ العقوبات البديلة بشكل فعال “سيقلل الضغط على السجون، في ظل تزايد الاعتقال الاحتياطي. ففي كثير من الحالات يكون الاعتقال الاحتياطي مرتبطا بالانتظار فترة طويلة قبل المحاكمة، مما يزيد من عبء السجون”، مشيرا إلى أن العقوبات البديلة “توفر على إدارة السجون تكاليف التغذية والحراسة الباهظة، ويمكنها من أن تصبح أكثر تركيزا على المعتقلين، الذين يعتبرون جناة خطرين ويشكلون تهديدا حقيقيا للمجتمع”.

ورغم ذلك، هناك هواجس لدى الهيئات الحقوقية من بعض التحديات التي قد تواجه تطبيق العقوبات البديلة، مثل ضرورة التأكد من أن مراقبة السوار الإلكتروني أو الخدمة المجتمعية يتم تنفيذها بشكل فعال، ناهيك عن المخاوف المتعلقة بنزاهة وشفافية الأحكام الصادرة بشأن هذه العقوبات، وعدم استخدامها بشكل انتقائي لفائدة فئات في المجتمع دون أخرى.

وأبرز الخضري في هذا السياق أن العقوبات البديلة “سيكون لها تأثير إيجابي في التخفيف من اكتظاظ السجون، شريطة أن يتم تنفيذها بشكل دقيق وفعال، وأن تضمن العدالة للجميع دون تمييز. ومن هنا وجب التذكير بضرورة وضع بنية مؤسساتية للمواكبة والتقييم من أجل الوقوف على نجاعة التفعيل ورصد أوجه القصور واستدراكها قبل أن تصبح ثغرة يستغلها البعض”.

النجاح والمعيقات

ترى المحامية كريمة سلامة أن القانون استجابة تشريعية لأزمة بنيوية عميقة تطال المنظومة السجنية والترسانة الزجرية، معتبرة إياه “تحولا استراتيجيا من منطق العقاب إلى منطق الإصلاح والإدماج”.

وأكدت سلامة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نجاح هذا الورش الجديد رهين بعدة محددات، أبرزها ما وصفته بالعدالة الانتقائية الإيجابية، إلى جانب توفير البنية التحتية للمؤسسات المكلفة بتنفيذ العقوبات، ومواكبة مجتمعية لتجنب “وصمة العار” التي قد تلاحق المستفيد من هذه البدائل.

وأمام أزمة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية نتيجة التوظيف المفرط للاعتقال الاحتياطي، ترى المحامية ذاتها أن قانون العقوبات البديلة جزء من حزمة إصلاحات، على رأسها ضبط وتدبير الاعتقال وتسريع المحاكمات وتدبير بدائل لإعادة الإدماج، مشيرة إلى أن القانون المذكور في حال تسلح القضاة بالتكوين القانوني والاجتهاد القضائي وتوجهات السياسة الجنائية الرسمية سيمكن من تخفيف الضغط على السجون في حال تنزيله بشكل أنجع.

وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض هذا القانون، أوضحت سلامة أن هناك عقبات مجتمعية ومادية قد تعرقل التنزيل الفعلي لهذا النص، على رأسها ما أسمته “الثقافة القضائية المحافظة”، التي قد تنظر إلى هذه العقوبات باعتبارها تهديدا لمبدأ الردع العام، مما يدفع بعض القضاة إلى الركون إلى الحلول التقليدية بدل تفعيل البدائل.

ينضاف إلى ذلك، تتابع المتحدثة نفسها، غياب البنية التحتية اللازمة لتطبيق هذه العقوبات، وضعف آليات المراقبة القضائية، فضلا عن التفاوتات المجالية والطبقية.