علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر خاص، أن منتجي الفيلم السينمائي “روتيني”، الذي خرج إلى القاعات السينمائية الوطنية يوم 22 يناير الماضي، قرروا اللجوء إلى القضاء، بعد تعرض هذا العمل للقرصنة وإتاحته على موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب” من قبل عشرات القنوات.
وأبرز المصدر ذاته أن محمد الجاعمي ومعاذ غاندي، مؤسسي الشركة المنتجة للفيلم “كونيكسيون ميديا”، قاما بإجراءات صارمة لمواجهة القراصنة الذين يهددون صناعة السينما في المغرب، عن طريق سلك المسطرة القانونية. وفي هذا الصدد، جرى، مساء أمس الاثنين، استدعاء مفوض قضائي إلى مقر شركة الإنتاج من أجل إثبات واقعة القرصنة والنشر عبر المنصات الرقمية، استعدادا لمتابعة المتورطين قانونيا ومعاقبتهم بحزم.
وتابع مصدر الجريدة أن الشركة سالفة الذكر تعتزم تقديم شكوى رسمية لفتح تحقيق حول كيفية تسجيل الفيلم بالكامل داخل إحدى قاعات السينما باستخدام معدات احترافية، والتهاون من لدن إحدى القاعات السينمائية التي تمت بها واقعة التسجيل في هذا الأمر؛ ما سيكبد القاعات السينمائية وشركة الإنتاج خسائر كبيرة، خصوصا بعد مشاهدة الفيلم من لدن مئات الآلاف من المغاربة عبر منصة “يوتيوب”.
وأكد مصدر هسبريس أن منتجي شريط “روتيني” عازمون على المضي قدما في هذه المعركة “بدون رحمة”، ليس فقط من أجل التعويض عن الأضرار المالية؛ ولكن أيضًا لحماية صناعة السينما الوطنية من القرصنة التي تلحق خسائر جسيمة بالمنتجين والمستثمرين في المجال.
وواصل أن “الشركة ستقوم أيضا بمراسلة المركز السينمائي المغربي للانضمام إلى الدعوى القضائية كطرف مشتكٍ ومتضر؛ نظرًا لما تشكله هذه الممارسات من تهديد مباشر للصناعة السينمائية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتشجيع الإنتاجات الوطنية، لا سيما أن المركز السينمائي المغربي يضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المنظم لهذا القطاع والذي يسعى إلى تطويره والنهوض به”.
وحسب المصدر ذاته، فإن المنتجين يخططون لمراسلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال في البرلمان، لحثها على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية الإنتاجات السينمائية من القرصنة، حيث يسعون من خلال هذه التحركات إلى إحداث تغيير جذري في المشهد السينمائي المغربي، عبر وضع حد لهذه الظواهر السلبية التي تهدد استمرارية الإنتاج السينمائي وتكبد المنتجين والمؤسسات العمومية خسائر مالية كبيرة.
حتى حنا بقينا بلا شغل لقانا غير فيلم روتني لي نتفرجو فيه
كثير من الناس يريدون الكسب غير المشروع ويعشقون العيش بعرق الآخرين
القرصة للأأسف أصبح اسلوب ومهنة يسترزق منها التافهين الفاشلين الذين يسترزقون من الأأنترنت دون أدنى جهد، يقرصنون فيديوهات أنتجها غيرهم وينشرونها على قنواتهم وكأنها من إناجهم الخاص، ويجنون منها ملايين الدراهم سنويا، ومن هؤلاء الصوص الشماكرية من فتح عشرات القنوات تحت مختلف الاسماء، يقضون وقتهم في جمع محتويات الاخريين ونشرها في قنواتهمك للاسترزاق منها. ويوجد الالاف من هؤلاء.
اذا كان هذا المنتج واخذ الدعم من الدولة إذًا الفيلم يجب ان يكون متاحا لجميع المغاربة وفلوس الفيلم خلصوهم المغاربة. حتى يكون مصروف الفيلم خرج من جيبك السي المخرج ديك الساعة حط عليه حقوق الملكية وجري في المحاكم!
هذا الشركة محتكرة السوق الوطنية .. و تشتغل مع نفس الوجوه مقابل عمولات..
أولا أنا ضد القرصنة وأؤيد المنتج في سلوك الاجراءات القانونية ضد المقرصنين.
لقد شاهدت الفيلم بالسينما .
رأيي الشخصي كمستهلك دفع ثمن تذكرة السينما فيلم ضعيف وسيناريو سطحي وكوميديا ضعيفة و يتضمن مشهد تعنيف للمرأة دون تبعات قانونية كأنه أمر عادي.
الخلاصة هناك أزمة سيناريو بالمغرب
عرض روتيني بالقاعات ونحن على مشارف الشهر الفضيل. كان الناس مشمؤزون من قنوات روتيني بالمواقع الاجتماعية و يشجبون أهلها و هاهو الروتيني يدخل من الباب الواسع وعبر الاطارات القانونية للصوت والصورة