منتخبون بدون عمل وتفويض يربكون جماعات ترابية لخدمة مناطق انتخابية

أفادت مصادر مطلعة هسبريس بأن تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بعدما حملت معطيات مقلقة حول فوضى غير مسبوقة بجماعات ترابية عدة، بسبب منتخبين عاطلين عن العمل يترددون يوميا على مقرات الجماعات بدون أي تفويض قانوني.

وأكدت المصادر ذاتها أن التقارير الجديدة كشفت تخويل مستشارين عاطلين ممارسة صلاحيات إدارية بموافقة بعض الرؤساء وأمام أنظار سلطات الوصاية، ما أدى إلى عرقلة سير عدد من المرافق الجماعية، موضحة أن بعضهم يستغلون هذه الوضعية لخدمة دوائرهم الانتخابية باعتبارها “خزانات انتخابية”، مشيرة إلى توسع الفوضى بمصالح جماعية لتشمل استغلال الفئة المذكورة من المنتخبين سيارات وآليات الجماعات لأغراض شخصية.

المصادر نفسها ذكرت أن المنتخبين العاطلين تسببوا في إرباك وتيرة العمل اليومي بمرافق جماعاتهم، في خرق للقوانين التنظيمية التي لا تمنح صلاحية تسيير هذه المرافق والتوقيع على الوثائق الإدارية إلا للمستشار صاحب التفويض، أو في حال غياب الموظف المكلف، موردة أن هؤلاء المنتخبين لا يتوفرون على أي تفويض ويترددون بشكل يومي على مقرات الجماعات وملحقاتها ويباشرون صلاحيات إدارية بموافقة الرؤساء وعلى مرأى ومسمع من القواد والباشوات.

وسجلت تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” تنامي مستوى الاحتقان في صفوف أطر جماعية، بمختلف الدرجات، بسبب فوضى تدخلات ومضايقات النواب والمستشارين الذين لا عمل لهم، وكذلك مضايقات أتباعهم المنخرطين أو الأعضاء في هيآت سياسية وحزبية، الذين فتح أمامهم الباب للتدخل بشكل مباشر في معالجة إجراءات ومساطر إدارية، في ظل غياب تفعيل مساطر العزل أو إحالة المخالفين للقانون التنظيمي للجماعات 113.14.

واتسعت دائرة فوضى “المنتخبين العاطلين”، حسب مصادر هسبريس، لتشمل حظيرة سيارات الجماعات الترابية وآلياتها، بفعل الاستغلال المفرط لها ليل نهار في أغراض لا علاقة لها بالمصلحة العامة وخارج مفهوم ترشيد استهلاك المحروقات، وذلك نتيجة الضغط السياسي الذي يمارسه بعض المنتخبين المحسوبين على الأغلبية في عدد من الجماعات، مؤكدة أن هؤلاء حاولوا لي ذراع رؤساء الأقسام والمصالح تحت طائلة إعفائهم أو تنقيلهم إلى مصالح أخرى، دون حسيب أو رقيب.

ويتربص هؤلاء المستشارون بالمرتفقين عند مداخل الملحقات الإدارية، وفق مصادر هسبريس، الأمر الذي يفرض تحرك عمال العمالات والأقاليم المعنية لوضع حد لهذه الفوضى غير المسبوقة في تاريخ الانتخابات، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة اختيار الأحزاب لمرشحيها وتزكيتهم.

وسجلت التقارير أيضا اختلالات في استفادة مستشارين جماعيين عاطلين من أرقام هاتفية ضمن اشتراكات باسم جماعات محلية، وسيارات في ملكية إدارات جماعية بما يخالف مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تتيح للعامل مراسلة رئيس المجلس الجماعي من أجل الحصول على توضيحات من المستشارين المتورطين في أعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، حيث يطالبهم بتوضيحات كتابية في هذا الشأن داخل أجل لا يتعدى 100 يوم ابتداء من تاريخ التوصل.